مركز حقوقي: لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام

غزة- معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،بضرورة عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.

ودعا المركز في تقريره الأسبوعي إلى ضرورة قيام الأطراف الموقعة على الاتفاقية بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.

وأشار المركز في تقرير، إلى قيام إسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي المناهضة لجدار الضم (الفاصل) إلى جانب جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وإغلاق ومصادرة وتجريف الأراضي والمنشآت المدنية لصالح التوسع الاستيطاني .

وقال المركز: "أنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وناشد المركز، الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة، وتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا المركز الفلسطيني، المجتمع الدولي وحكوماته لممارسة ضغوط على إسرائيل وقوات احتلالها من أجل وضع حد للقيود التي تفرضها على دخول الأشخاص الدوليين والمنظمات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.