المالكي يستقبل وفدا برلمانيا دنماركيا وقائم باعمال رئيس جهاز الاحصاء
نشر بتاريخ: 11/03/2010 ( آخر تحديث: 11/03/2010 الساعة: 17:33 )
رام الله-معا- التقى وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي، اليوم، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، روبرت سري ممثل الأمين العام والمنسق الخاص لعملية السلام في الأمم المتحدة.
وأوضح الدكتور المالكي الموقف الفلسطيني من المباحثات غير المباشرة باعتبارها مدخلاً حيوياً يمكن من خلاله الخروج من المأزق السياسي الراهن، مشددا على خطورة استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالجهود الدولية والعربية لإحياء عملية السلام من خلال قرارها بالتوسع الاستيطاني في مدينة القدس، الأمر الذي يهدد ليس فقط عملية السلام بمجملها، بل يمتد لتهديد الاستقرار في المنطقة عامة.
وأكد أن الموقف العربي والفلسطيني الملتزم بخيار السلام الاستراتيجي لا يمكنه قبول التعنت والاستخفاف الإسرائيلي، كما حذر من عواقب هذا التصعيد الخطير داعياً لتدخل دولي فوري للجم الممارسات الإسرائيلية، وقف كافة أنشطتها الاستيطانية وكافة القرارات الإسرائيلية ذات الصلة.
كما طالب المالكي بتفعيل دور اللجنة الرباعية في المباحثات غير المباشرة وإشراف دولي مباشر من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
كما تطرق الجانبان لترتيبات زيارة السيد بان كي مون- الأمين العام للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية والمزمعة يوم 20 من الشهر الحالي مباشرة بعد اجتماع اللجنة الرباعية في موسكو.
ودعا المالكي الأمم المتحدة للتدخل الفوري ورفع الحصار الخانق عن الأراضي الفلسطينية خصوصاً في قطاع غزة وهو ما أشار إليه السيد روبرت سيري، مضيفاً أنه يجب العمل على تفعيل جهود إعمار قطاع غزة بالتوازي مع ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني. كما أردف السيد سيري بأهمية تضافر الجهود الدولية لتحريك عملية السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
كما أطلع د. رياض المالكي في وقت سابق وفد برلماني دنماركي يمثل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي وتضم قادة الأحزاب الدنماركية على آخر التطورات السياسية وخصوصاً فيما يتعلق بتصاعد النشاط الإستيطاني، حيث تؤكد حكومة إسرائيل عدم رغبتها التقدم في عملية السلام، متحدية بذلك إرادة المجتمع الدولي، وتهدد بنسف كل الجهود العربية والدولية لإحياء عملية سلام جادة يمكن من خلالها تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد في الوقت ذاته الوزير المالكي على الموقف العربي والفلسطيني على المباحثات غير المباشرة وأكد على ضرورة تضافر الجهود واستغلال الفرصة القائمة، والضغط على إسرائيل من أجل وقف الأنشطة الإستيطانية وإلزامها بقواعد القانون الدولي واستحقاقات السلام.
من ناحيتها أكدت إيفا هانسن- زعيمة الحزب الليبرالي الدنماركي على عمق العلاقات والروابط بين الشعبين، واستعداد كافة القوى السياسية في بلدها للعمل مع الأسرة الدولية والاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام العادل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
واستقبل أيضاً علا عوض القائم باعمال رئيس جهاز الاحصاء الفلسطيني ووفد من جهاز الإحصاء الفلسطيني، وقدمت عوض شرحاً عن أهم إنجازات جهاز الإحصاء الفلسطيني، وتم التباحث في سبل تدعيم التعاون بين وزارة الشؤون الخارجية وجهاز الإحصاء الفلسطيني في العديد من القضايا، خاصة تزويد سفراءنا بآخر البيانات والإحصاءات الفلسطينية والتي قد تفيد سفراءنا في شرح الموقف الفلسطيني في الخارج.
من جهة ثانية، تطرق الوزير المالكي إلى سبل التحرك الفلسطيني في أعقاب قبول عضوية إسرائيل في منظمة OECD، وهي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة والتي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر، والانضمام لها يشكل رافعة اقتصادية للبلد العضو، ولهذا السبب عملت إسرائيل جاهدة على الانضمام إلى المنظمة منذ 1996.
وأوضح الدكتور المالكي الموقف الفلسطيني من المباحثات غير المباشرة باعتبارها مدخلاً حيوياً يمكن من خلاله الخروج من المأزق السياسي الراهن، مشددا على خطورة استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالجهود الدولية والعربية لإحياء عملية السلام من خلال قرارها بالتوسع الاستيطاني في مدينة القدس، الأمر الذي يهدد ليس فقط عملية السلام بمجملها، بل يمتد لتهديد الاستقرار في المنطقة عامة.
وأكد أن الموقف العربي والفلسطيني الملتزم بخيار السلام الاستراتيجي لا يمكنه قبول التعنت والاستخفاف الإسرائيلي، كما حذر من عواقب هذا التصعيد الخطير داعياً لتدخل دولي فوري للجم الممارسات الإسرائيلية، وقف كافة أنشطتها الاستيطانية وكافة القرارات الإسرائيلية ذات الصلة.
كما طالب المالكي بتفعيل دور اللجنة الرباعية في المباحثات غير المباشرة وإشراف دولي مباشر من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
كما تطرق الجانبان لترتيبات زيارة السيد بان كي مون- الأمين العام للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية والمزمعة يوم 20 من الشهر الحالي مباشرة بعد اجتماع اللجنة الرباعية في موسكو.
ودعا المالكي الأمم المتحدة للتدخل الفوري ورفع الحصار الخانق عن الأراضي الفلسطينية خصوصاً في قطاع غزة وهو ما أشار إليه السيد روبرت سيري، مضيفاً أنه يجب العمل على تفعيل جهود إعمار قطاع غزة بالتوازي مع ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني. كما أردف السيد سيري بأهمية تضافر الجهود الدولية لتحريك عملية السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
كما أطلع د. رياض المالكي في وقت سابق وفد برلماني دنماركي يمثل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي وتضم قادة الأحزاب الدنماركية على آخر التطورات السياسية وخصوصاً فيما يتعلق بتصاعد النشاط الإستيطاني، حيث تؤكد حكومة إسرائيل عدم رغبتها التقدم في عملية السلام، متحدية بذلك إرادة المجتمع الدولي، وتهدد بنسف كل الجهود العربية والدولية لإحياء عملية سلام جادة يمكن من خلالها تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد في الوقت ذاته الوزير المالكي على الموقف العربي والفلسطيني على المباحثات غير المباشرة وأكد على ضرورة تضافر الجهود واستغلال الفرصة القائمة، والضغط على إسرائيل من أجل وقف الأنشطة الإستيطانية وإلزامها بقواعد القانون الدولي واستحقاقات السلام.
من ناحيتها أكدت إيفا هانسن- زعيمة الحزب الليبرالي الدنماركي على عمق العلاقات والروابط بين الشعبين، واستعداد كافة القوى السياسية في بلدها للعمل مع الأسرة الدولية والاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام العادل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
واستقبل أيضاً علا عوض القائم باعمال رئيس جهاز الاحصاء الفلسطيني ووفد من جهاز الإحصاء الفلسطيني، وقدمت عوض شرحاً عن أهم إنجازات جهاز الإحصاء الفلسطيني، وتم التباحث في سبل تدعيم التعاون بين وزارة الشؤون الخارجية وجهاز الإحصاء الفلسطيني في العديد من القضايا، خاصة تزويد سفراءنا بآخر البيانات والإحصاءات الفلسطينية والتي قد تفيد سفراءنا في شرح الموقف الفلسطيني في الخارج.
من جهة ثانية، تطرق الوزير المالكي إلى سبل التحرك الفلسطيني في أعقاب قبول عضوية إسرائيل في منظمة OECD، وهي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة والتي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر، والانضمام لها يشكل رافعة اقتصادية للبلد العضو، ولهذا السبب عملت إسرائيل جاهدة على الانضمام إلى المنظمة منذ 1996.