مركز حقوقي يرحب بقرار البرلمان الأوروبي تبني تقرير غولدستون
نشر بتاريخ: 11/03/2010 ( آخر تحديث: 11/03/2010 الساعة: 21:32 )
غزة - معا تبنى البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، قراراً يدعم نتائج تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول النزاع في غزة (تقرير غولدستون)، ويحث الدول الأعضاء على "المطالبة بتنفيذ توصيات تقرير غولدستون وتحقيق المساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي." ويدعو القرار كافة الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في كافة الظروف.
وانسجاماً مع القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 فبراير، فإن البرلمان الأوروبي "يدعو طرفي النزاع إلى إجراء تحقيقات خلال فترة خمسة أشهر تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، والنزاهة، والشفافية، والسرعة، والفاعلية."
ويدعو القرار البرلماني أيضاً الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى العمل على الوصول إلى موقف موحد وقوي للاتحاد الأوروبي بشأن متابعة التطورات المتعلقة بتقرير غولدستون، و"المطالبة بتنفيذ توصياته وتحقيق المساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب."
والأهم من ذلك أن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطالبون بــ "المراقبة الفعالة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير غولدستون من خلال التشاور مع البعثات الخارجية للاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في الميدان."
وعبر القرار أيضاً عن القلق بشأن الضغوط الممارسة على المنظمات غير الحكومية التي ساهمت في إعداد تقرير غولدستون، ويدعو كافة الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات تحد من نشاطات هذه المنظمات. وأخيراً، رحب البرلمان دعوة مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 8 ديسمبر 2009 إلى "فتح فوري ودائم وغير مشروط للمعابر" على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، لأن الحصار قد أدى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها البرلمان إجراء من هذا القبيل، وهو ما يمنح هذا الجسم صلاحية مراقبة تنفيذ وثيقة تتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
و عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن رضاه عن الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي. ويشير هذا القرار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أقر أخيراً بالتزامه باحترام وضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان تحت كافة الظروف من قبل كافة أطراف الصراع.
و رحب المركز بموقف البرلمان الأوروبي تجاه حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، خاصة في ظل إخفاق الدول الأعضاء فيه في الوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار.
و أكد المركز على الحاجة الملحة إلى أن يعمل ممثلو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الوصول إلى موقف موحد وقوي للاتحاد الأوروبي بشأن متابعة التطورات المتعلقة بتقرير غولدستون، والمطالبة بتنفيذ توصياته وتحقيق المساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي ، بما في ذلك جرائم الحرب.
و طالب المركز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكافة أجسام وهيئات الاتحاد الأوروبي بالعمل تبعاً لذلك على ضمان تنفيذ توصيات القرار بشكل فعال.
وانسجاماً مع القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 فبراير، فإن البرلمان الأوروبي "يدعو طرفي النزاع إلى إجراء تحقيقات خلال فترة خمسة أشهر تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، والنزاهة، والشفافية، والسرعة، والفاعلية."
ويدعو القرار البرلماني أيضاً الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى العمل على الوصول إلى موقف موحد وقوي للاتحاد الأوروبي بشأن متابعة التطورات المتعلقة بتقرير غولدستون، و"المطالبة بتنفيذ توصياته وتحقيق المساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب."
والأهم من ذلك أن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطالبون بــ "المراقبة الفعالة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير غولدستون من خلال التشاور مع البعثات الخارجية للاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في الميدان."
وعبر القرار أيضاً عن القلق بشأن الضغوط الممارسة على المنظمات غير الحكومية التي ساهمت في إعداد تقرير غولدستون، ويدعو كافة الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات تحد من نشاطات هذه المنظمات. وأخيراً، رحب البرلمان دعوة مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 8 ديسمبر 2009 إلى "فتح فوري ودائم وغير مشروط للمعابر" على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، لأن الحصار قد أدى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها البرلمان إجراء من هذا القبيل، وهو ما يمنح هذا الجسم صلاحية مراقبة تنفيذ وثيقة تتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
و عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن رضاه عن الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي. ويشير هذا القرار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أقر أخيراً بالتزامه باحترام وضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان تحت كافة الظروف من قبل كافة أطراف الصراع.
و رحب المركز بموقف البرلمان الأوروبي تجاه حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، خاصة في ظل إخفاق الدول الأعضاء فيه في الوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار.
و أكد المركز على الحاجة الملحة إلى أن يعمل ممثلو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الوصول إلى موقف موحد وقوي للاتحاد الأوروبي بشأن متابعة التطورات المتعلقة بتقرير غولدستون، والمطالبة بتنفيذ توصياته وتحقيق المساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي ، بما في ذلك جرائم الحرب.
و طالب المركز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكافة أجسام وهيئات الاتحاد الأوروبي بالعمل تبعاً لذلك على ضمان تنفيذ توصيات القرار بشكل فعال.