الحكم المحلي في جنين يحضر مراسيم استلام وتسلم مجلس قروي كفر دان

جنين- معا- حضر المهندس إياد خلف نائب مدير عام الحكم المحلي في محافظة جنين يرافقه كل من عادل أبو الرب المدير الإداري والمالي، ومحمد طزازعة مدير التوجيه والرقابة، وأمين مرعي م. دائرة العلاقات العامة في المديرية مراسيم إستلام وتسليم مجلس قروي كفر دان من لجنة تسيير أعمال المجلس القديم إلى لجنة تسيير أعمال المجلس الجديد.

ويأتي ذلك تنفيذآ لقرار وزير الحكم المحلي د. خالد فهد القواسمي رقم ( 1/11/1637) القاضي بحل مجلس قروي كفر دان/ محافظة جنين وتعيين مجلس قروي جديد في القرية برئاسة بلال محمد مرعي وعضوية كل من ربيع منجد مرعي، وأحمد راضي مرعي، وعلام حسن مرعي، وقاهر محمد عابد، وإبراهيم عبد الرحمن عابد، ومصطفى شوكت عابد، وأمين شفيق عابد، وعماد عبد الجبار صلاح، ومحمد محمود صلاح، وثائر نسيم صلاح، وبهذا يلغي أي قرار سابق بشأن ذلك.

كما عقدت وحدة التخطيط الإقليمي في مديرية الحكم المحلي/ محافظة جنين اجتماعا تحضيريا ضم إلى جانب المهندس إياد خلف نائب المدير العام والمهندس جهاد ربايعة منسق مشروع التخطيط التنموي الاستراتيجي في وزارة الحكم المحلي وطاقم وحدة التخطيط في المديرية, و"الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في محافظة جنين PCS" برئاسة السيد شامي شامي وطاقم الهيئة.

وقد هدف هذا الاجتماع إلى البحث في سبل وإمكانيات تطوير شراكات مع المؤسسات الأهلية والمحلية, وتبني تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والتنموي, مستندة إلى مخرجات الخطة التنموية الإستراتيجية لمحافظة جنين.

وفي هذا المجال, سيتم إجراء مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالخطة وستتوج تلك الأنشطة بعقد مؤتمر وطني للتنمية والعمل الأهلي, حيث يسعى المؤتمر إلى تعزيز عملية التنسيق والتكامل ما بين المؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة في محافظة جنين من جهة وما بين المؤسسات الحكومية والجهات الدولية المانحة من جهة أخرى.

كما تم عقد إجتماع في مقر المديرية لممثلي قرى جلقموس ، أم التوت ، المغير ، والمطلة بشأن الدمج فيما بينهم وذلك بحضور الاخ م.اياد خلف نائب المدير العام وكل من السادة وليد استيتي ، أسماء خروب ، م. سامر الخماش من المديرية لمناقشة قرارات المجالس المشاركة في الدمج بحضور رؤساء هذه المجالس.

وكان هناك طرح من الحضور بتوسيع منطقة الدمج لتشمل منطقة تنين ومنطقة تلفيت وتم تقديم شرح لهم عن سبب الدمج والفوائد وهناك توجهه من الجهات المانحة بضرورة تجميع الهيئات المحلية من اجل تقديم خدمات أوسع بتكليف اقل.

وكانت مناقشة المجالس بسبب الدمج (الاهداف) هو تقديم خدمات اكبر للمواطنين بتكاليف اقل وطرح عن اسباب الدمج وكان الجواب هو ان هذه المناطق قريبة من بعض من الناحية الجغرافية والاجتماعية. ويوجد انسجام جغرافي وسكاني، علما بأنه يوجد مشاريع مشتركة فيما بينهما مثل مشروع النفايات – ومدرسة في جلقموس- ومشروع الكهرباء- والمياه، وعلية يوجد سهولة في التعامل مع موضوع الدمج.

علما بأن الدمج هو مشروع وطني يساعد على الحصول على توحيد الوطن جغرافيا وسكانيا أي يعمل على تجميع الارض بشكل عام ويعود بالفائدة على السكان بتقديم خدمات اكبر وتقليل للمصروفات وسيكون هناك مشاريع مشتركة لتحسين الايرادات لهذا التجمع بشكل عام.

علما بأن هذا البرنامج ينسجم مع سياسة الوزارة ممثلة بوزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي وعطوفة الوكيل الذي يعمل بكل جهده من اجل تسهيل عمليات الدمج وتقديم كل ما يلزم لذلك.