ذياب تبحث آليات التعاون مع المراكز النسوية في المخيمات
نشر بتاريخ: 14/03/2010 ( آخر تحديث: 14/03/2010 الساعة: 17:01 )
رام الله -معا- إلتقت ربيحة ذياب وزير شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم، وفداً من المراكز النسوية في المخيمات، لبحث آليات التعاون المشترك.
وفي بداية اللقاء رحبت ذياب بالحضور، وأكدت على إستعداد الوزارة للتعاون مع كافة مكونات الحركة النسوية سواء كانت مراكز أو أطر أو جمعيات، مضيفة بأن الوزارة هي وزارة المرأة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها.
وشددت ذياب على أن الوزارة ترسم السياسات للمرأة بشكل عام وتركز في مشاركاتها الخارجية على صعيد العالم العربي أو على صعيد دول حوض البحر الأبيض المتوسط ومع المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة على تثبيت بعض المفاهيم والمصطلحات حول المرأة الفلسطينية اللاجئة بإعتبارها لاجئة مهجرة نتيجة التهجير القصري، ونتيجة الإحتلال.
وشرحت ذياب للحضور عمل الوزارة، موضحة بأنها ليست تنفيذية بل يتركز عملها على السياسات والقوانين التي تضمن حقوق المرأة، والخطط والبرامج، ودورها الرقابي لضمان عدم التمييز ضد المرأة ومراعاة قضايا النوع الاجتماعي في كافة المؤسسات الرسمية.
وأضافت ذياب بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية القطاعية، والتكامل مع الحركة النسوية لتضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط الحكومة وبأننا استطعنا أن نكون ضمن الخطة العامة للحكومة من خلال الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي.
من جانبها إستعرضت سلوى هديب وكيل الوزارة محاور العمل وأهمها مناهضة العنف ضد المرأة، موضحة بأننا كوزارة عملنا على الإستراتيجية الشاملة للعالم العربي حول الموضوع مع عدة دول منها الأردن وسوريا ومصر.
وأضافت هديب بأن الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم أدخلت موضوع النوع الإجتماعي إلى المناهج ضمن مادة "قضايا". بالإضافة إلى محور العمل، ومكافحة الفقر، والعمل على تحديث وتعديل القوانين مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصية وصندوق النفقة.
بدورها أعربت جهاد أبو زنيد عضو المجلس التشريعي ومديرة المركز النسوي في مخيم شعفاط عن سعادتها بالإجتماع لبحث آليات التعاون مع الوزارة في كل ما يتعلق بالمرأة اللاجئة وتضمين قضاياها في الإستراتيجية الوطنية.
وبحث الحضور عددا من القضايا التي تهم المراكز النسوية في المخيمات منها تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والتسجيل للحصول على الترخيص ومرجعية ذلك بإعتبار قضية اللاجئين قضية سياسية مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية، وتقليص الوظائف وصعوبة تمويل أنشطة المراكز.
وفي بداية اللقاء رحبت ذياب بالحضور، وأكدت على إستعداد الوزارة للتعاون مع كافة مكونات الحركة النسوية سواء كانت مراكز أو أطر أو جمعيات، مضيفة بأن الوزارة هي وزارة المرأة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها.
وشددت ذياب على أن الوزارة ترسم السياسات للمرأة بشكل عام وتركز في مشاركاتها الخارجية على صعيد العالم العربي أو على صعيد دول حوض البحر الأبيض المتوسط ومع المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة على تثبيت بعض المفاهيم والمصطلحات حول المرأة الفلسطينية اللاجئة بإعتبارها لاجئة مهجرة نتيجة التهجير القصري، ونتيجة الإحتلال.
وشرحت ذياب للحضور عمل الوزارة، موضحة بأنها ليست تنفيذية بل يتركز عملها على السياسات والقوانين التي تضمن حقوق المرأة، والخطط والبرامج، ودورها الرقابي لضمان عدم التمييز ضد المرأة ومراعاة قضايا النوع الاجتماعي في كافة المؤسسات الرسمية.
وأضافت ذياب بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية القطاعية، والتكامل مع الحركة النسوية لتضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط الحكومة وبأننا استطعنا أن نكون ضمن الخطة العامة للحكومة من خلال الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي.
من جانبها إستعرضت سلوى هديب وكيل الوزارة محاور العمل وأهمها مناهضة العنف ضد المرأة، موضحة بأننا كوزارة عملنا على الإستراتيجية الشاملة للعالم العربي حول الموضوع مع عدة دول منها الأردن وسوريا ومصر.
وأضافت هديب بأن الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم أدخلت موضوع النوع الإجتماعي إلى المناهج ضمن مادة "قضايا". بالإضافة إلى محور العمل، ومكافحة الفقر، والعمل على تحديث وتعديل القوانين مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصية وصندوق النفقة.
بدورها أعربت جهاد أبو زنيد عضو المجلس التشريعي ومديرة المركز النسوي في مخيم شعفاط عن سعادتها بالإجتماع لبحث آليات التعاون مع الوزارة في كل ما يتعلق بالمرأة اللاجئة وتضمين قضاياها في الإستراتيجية الوطنية.
وبحث الحضور عددا من القضايا التي تهم المراكز النسوية في المخيمات منها تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والتسجيل للحصول على الترخيص ومرجعية ذلك بإعتبار قضية اللاجئين قضية سياسية مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية، وتقليص الوظائف وصعوبة تمويل أنشطة المراكز.