د.عيسى:إسرائيل مستمرة في سباق مع الزمن في بناء المستوطنات
نشر بتاريخ: 15/03/2010 ( آخر تحديث: 15/03/2010 الساعة: 12:26 )
بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى- خبير القانون الدولي انه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية سنة 1967، شرعت السلطات الإسرائيلية في إقامة وجود استيطاني إضافة إلى وجودها العسكري وقد تباينت وتيرة هذا الوجود بين منطقة محتلة وأخرى تبعا للتصورات الإسرائيلية المتباينة بشان هذه المناطق ومستقبلها.
وقال الدكتور عيسى:" إسرائيل اتخذت سلسلة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة من اجل إحداث تغييرات إدارية وقانونية في وضعها والتمهيد للاستيلاء على اكبر مساحة واسعة من أراضيها و أقامه المستوطنات عليها".
واضاف الدكتور عيسى قائلا:" إسرائيل استمرت في أعمال البناء وإسكان اليهود في القدس المحتلة وفي ظل مفاوضات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي عهد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بل لعل وتيرة هذه الأعمال ازدادت في ظل حكومة نتنياهو الأخيرة رغم المناشدات الدولية والعربية والفلسطينية بوقف الاستيطان".
ويستخلص الدكتور عيسى قائلا:" في أية حال، فان المحصلة الاستيطانية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة جاءت منسجمة مع جوهر الاستراتيجيا الاستيطانية التي سبق أن حددتها الهاغاناه منذ سنة 1943 " ليس الاستيطان هدفا في حد ذاته فحسب، انه أيضا وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد فلسطين، فقد ارتسمت خريطة الاستيطان الجديدة سواء بانتشار المستوطنات فيها أو بتركيز هذه المستوطنات وكأنها ترجمة دقيقة للاستراتيجيا الاستيطانية القديمة والثابتة".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" بأنه في هذه الأيام تستمر سلطات الاحتلال في سباق مع الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات وإقامة البؤرالاستيطانية الجديدة ضاربة بعرض الحائط أحكام وقواعد القانون الدولي والمواقف الدولية الهادفة إلى وقف الاستيطان وتجميده وبالتالي إزالته أو لا وتعلم إسرائيل جيدا بان استيطانها يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على انه" لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الإقليم المحتل، وتعتبر المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 الاستيطان من قبيل جرائم الحرب ثانيا كما وصدرت مجموعة من القرارات عن كل من مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات, وتؤكد عدم شرعيتها أخيرا".
واختتم الدكتور عيسى قائلا:"بان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تعد غير قانونية وتشكل خرقا للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشان الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004وتجدر الإشارة بهذا الصدد بان قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر في 1/3/1980 دعا إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة, وان تكف,بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967, بما فيها القدس".
وقال الدكتور عيسى:" إسرائيل اتخذت سلسلة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة من اجل إحداث تغييرات إدارية وقانونية في وضعها والتمهيد للاستيلاء على اكبر مساحة واسعة من أراضيها و أقامه المستوطنات عليها".
واضاف الدكتور عيسى قائلا:" إسرائيل استمرت في أعمال البناء وإسكان اليهود في القدس المحتلة وفي ظل مفاوضات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي عهد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بل لعل وتيرة هذه الأعمال ازدادت في ظل حكومة نتنياهو الأخيرة رغم المناشدات الدولية والعربية والفلسطينية بوقف الاستيطان".
ويستخلص الدكتور عيسى قائلا:" في أية حال، فان المحصلة الاستيطانية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة جاءت منسجمة مع جوهر الاستراتيجيا الاستيطانية التي سبق أن حددتها الهاغاناه منذ سنة 1943 " ليس الاستيطان هدفا في حد ذاته فحسب، انه أيضا وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد فلسطين، فقد ارتسمت خريطة الاستيطان الجديدة سواء بانتشار المستوطنات فيها أو بتركيز هذه المستوطنات وكأنها ترجمة دقيقة للاستراتيجيا الاستيطانية القديمة والثابتة".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" بأنه في هذه الأيام تستمر سلطات الاحتلال في سباق مع الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات وإقامة البؤرالاستيطانية الجديدة ضاربة بعرض الحائط أحكام وقواعد القانون الدولي والمواقف الدولية الهادفة إلى وقف الاستيطان وتجميده وبالتالي إزالته أو لا وتعلم إسرائيل جيدا بان استيطانها يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على انه" لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الإقليم المحتل، وتعتبر المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 الاستيطان من قبيل جرائم الحرب ثانيا كما وصدرت مجموعة من القرارات عن كل من مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات, وتؤكد عدم شرعيتها أخيرا".
واختتم الدكتور عيسى قائلا:"بان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تعد غير قانونية وتشكل خرقا للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشان الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004وتجدر الإشارة بهذا الصدد بان قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر في 1/3/1980 دعا إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة, وان تكف,بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967, بما فيها القدس".