مراكز حقوقية تدعو المجتمع الدولي التدخل لوقف انتهاكات الاحتلال
نشر بتاريخ: 16/03/2010 ( آخر تحديث: 16/03/2010 الساعة: 15:42 )
غزة-معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشرقية، وكان آخرها تدشين كنيس يهودي في البلدة القديمة منها، ويُحَمِّلُها المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة.
ودعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
وقال المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون، يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مشددا أن مدينة القدس الشرقية تعتبر جزءاً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبر المركز تدشين كنيس يهودي في مدينة القدس المحتلة شكلاً من أشكال الأعمال الاستيطانية التي تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الإنساني الدولي مشددا إن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة، وفي مقدمة ذلك قرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28/6/1967 بضم المدينة المحتلة للأراضي الإسرائيلية، وقرار الكنيست بتاريخ 30/7/1980، القاضي بأن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"؛ وقرار توسيع حدود البلدية، تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات هيئة الأمم تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جانبه طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق السكان الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية، وممتلكاتهم وتراثهم الحضاري والديني، كخطوة على طريق إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم إلى التحرك الفاعل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
واكد مركز الميزان على أن القدس هي مدينة محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين وممتلكاتهم وتراثهم الثقافي في وقت الحرب، والتي تكفل للفلسطينيين حقوقهم الإنسانية كافة وفي مقدمتها حرية الحركة، وممارسة شعائرهم الدينية وفي الوقت نفسه تحظر على دولة الاحتلال القيام بعمليات تهجير قسري لسكانها أو نقل جزء من سكان الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة،مبينا ان هذه الممارسات تعد انتهاكات جسيمة ترتكبها سلطات الاحتلال بشكل منظم ومستمر، وينتج عنها حالات من التمييز العرقي والاضطهاد لسكان الأرض المحتلة.
ودعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
وقال المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون، يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مشددا أن مدينة القدس الشرقية تعتبر جزءاً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبر المركز تدشين كنيس يهودي في مدينة القدس المحتلة شكلاً من أشكال الأعمال الاستيطانية التي تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الإنساني الدولي مشددا إن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة، وفي مقدمة ذلك قرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28/6/1967 بضم المدينة المحتلة للأراضي الإسرائيلية، وقرار الكنيست بتاريخ 30/7/1980، القاضي بأن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"؛ وقرار توسيع حدود البلدية، تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات هيئة الأمم تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جانبه طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق السكان الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية، وممتلكاتهم وتراثهم الحضاري والديني، كخطوة على طريق إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم إلى التحرك الفاعل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
واكد مركز الميزان على أن القدس هي مدينة محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين وممتلكاتهم وتراثهم الثقافي في وقت الحرب، والتي تكفل للفلسطينيين حقوقهم الإنسانية كافة وفي مقدمتها حرية الحركة، وممارسة شعائرهم الدينية وفي الوقت نفسه تحظر على دولة الاحتلال القيام بعمليات تهجير قسري لسكانها أو نقل جزء من سكان الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة،مبينا ان هذه الممارسات تعد انتهاكات جسيمة ترتكبها سلطات الاحتلال بشكل منظم ومستمر، وينتج عنها حالات من التمييز العرقي والاضطهاد لسكان الأرض المحتلة.