مركز غزة للحقوق والقانون في جباليا ينظم ورشة عمل حول دور مجلس القضاء الاعلى في تعزيز استقلال القضاء وذلك في مخيم جباليا
نشر بتاريخ: 21/05/2006 ( آخر تحديث: 21/05/2006 الساعة: 17:12 )
غزة -معا- نظم مركز غزة للحقوق والقانون اليوم بالتعاون مع منظمة صوت الحق لعمال فلسطين، ورشة عمل حول "دور مجلس القضاء الاعلى في تعزيز استقلال القضاء"، وذلك في قاعة جمعية الهلال الأحمر بمركز صحة المرأة في مخيم جباليا .
واستضاف اللقاء كلاً من القاضي عبد القادر أبو جراد مدير المكتب الفني للنائب العام، و الدكتور هاني حجازي رئيس منظمة صوت الحق لعمال فلسطين.
وذكر محمد عفانة من مركز غزة للحقوق والقانون أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز الثقافة الديمقراطية بين الشباب في شمال قطاع غزة، وتتويجاً للدورة التدريبية العاشرة التي عقدها المركز حول استقلال القضاء بواقع (36) ساعة تدريبية والتي اقيمت لفئة العمال في شمال قطاع غزة.
واضاف عبد القادر أبو جراد مدير المكتب الفني للنائب العام، أنه لابد للمواطن الفلسطيني أن تكون لديه الدراية الكافية بموضوعات استقلال القضاء، مبيناً وجود ثغرات وأخطاء في الجهاز القضائي، معرباً عن امله أن يتم تلافيها في القريب العاجل.
وأضاف أبو جراد أن القضاء الفلسطيني يطبق قوانين كثيرة ومتنوعة، بعد أن كان القضاء يطبق قانون الشريعة الإسلامية والسنة النبوية ومن ثم بدل العمل بهذه التشريعات بقوانين عثمانية والتي جاءت من القانون الفرنسي.
وبين أبو جراد أن القوانين الفلسطينية تأثرت بظروف عدة بسبب تأثرها بالانجليز، والادارة المصرية لقطاع غزة، والادارة الأردنية في الضفة الغربية، مروراً بالاحتلال الاسرائيلي، وصولاً للسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى القائم على وضع القوانين التي تسير حياة الفلسطينيين.
كمابين أبو جراد أن أغلب القوانين المعمول بها في فلسطين تعتبر في الوقت الحاضر قوانين مصرية، لالتحاق رجال القانون بالجامعات المصرية، وأن هذا لا يعني أن يقوم واضعي القانون بجلب قانون ووضعه كما هو، فكان لا بد لهم أن يضعوا قوانين تتناسب مع الحياة الفلسطينية الداخلية.
وأضاف ابو جراد الى أن هناك نقص في عدد القضاة في فلسطين، مشيرا الى ان عددهم لا يتجاوز (121 قاضياً) في الضفة وغزة، موزعين على المحاكم المختلفة.مؤكداً ان هذا العدد من القضاة لا يتناسب مع عدد السكان فكان على الدولة أن تضع عدد من القضاة حسب نسبة عدد السكان في الضفة وقطاع غزة.
ونوه أبو جراد إلى أنه تم تعيين (40 قاضياً) في الضفة الغربية، و (15قاضياً) سيتم تعيينهم في القريب العاجل في قطاع غزة.
وأشاد أبو جرادة إلى الطريقة التي اتبعت في تعيين القضاة وهي عن طريق اجراء اختبارات نزيهة اتبعت فيها الشفافية بمراقبة بعض المؤسسات الحقوقية والقانونية ونقابة المحامين.
وانتقد أبو جراد كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية والتي تفتقد إلى مناهج تعليمية محددة حيث لا تدرس في الجامعات الحقوقية مواد قانونية حول قانون السلطة القضائية أو قانون نقابة المحامين. مؤكداً على ان تطوير القانون لا يتم الا بتطوير كليات الحقوق ونقابة المحامين.
من جهته تحدث هاني حجازي رئيس منظمة صوت الحق عن دور الحركة العمالية في تعزيز ثقافة الديمقراطية بين فئات العمال، من خلال نشر الوعي بين المنتسبين لديها.
وطالب حجازي بضرورة تطبيق قانون التكافل الاجتماعية ليضمن الحقوق للطبقة العاملة في فلسطين.
واستضاف اللقاء كلاً من القاضي عبد القادر أبو جراد مدير المكتب الفني للنائب العام، و الدكتور هاني حجازي رئيس منظمة صوت الحق لعمال فلسطين.
وذكر محمد عفانة من مركز غزة للحقوق والقانون أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز الثقافة الديمقراطية بين الشباب في شمال قطاع غزة، وتتويجاً للدورة التدريبية العاشرة التي عقدها المركز حول استقلال القضاء بواقع (36) ساعة تدريبية والتي اقيمت لفئة العمال في شمال قطاع غزة.
واضاف عبد القادر أبو جراد مدير المكتب الفني للنائب العام، أنه لابد للمواطن الفلسطيني أن تكون لديه الدراية الكافية بموضوعات استقلال القضاء، مبيناً وجود ثغرات وأخطاء في الجهاز القضائي، معرباً عن امله أن يتم تلافيها في القريب العاجل.
وأضاف أبو جراد أن القضاء الفلسطيني يطبق قوانين كثيرة ومتنوعة، بعد أن كان القضاء يطبق قانون الشريعة الإسلامية والسنة النبوية ومن ثم بدل العمل بهذه التشريعات بقوانين عثمانية والتي جاءت من القانون الفرنسي.
وبين أبو جراد أن القوانين الفلسطينية تأثرت بظروف عدة بسبب تأثرها بالانجليز، والادارة المصرية لقطاع غزة، والادارة الأردنية في الضفة الغربية، مروراً بالاحتلال الاسرائيلي، وصولاً للسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى القائم على وضع القوانين التي تسير حياة الفلسطينيين.
كمابين أبو جراد أن أغلب القوانين المعمول بها في فلسطين تعتبر في الوقت الحاضر قوانين مصرية، لالتحاق رجال القانون بالجامعات المصرية، وأن هذا لا يعني أن يقوم واضعي القانون بجلب قانون ووضعه كما هو، فكان لا بد لهم أن يضعوا قوانين تتناسب مع الحياة الفلسطينية الداخلية.
وأضاف ابو جراد الى أن هناك نقص في عدد القضاة في فلسطين، مشيرا الى ان عددهم لا يتجاوز (121 قاضياً) في الضفة وغزة، موزعين على المحاكم المختلفة.مؤكداً ان هذا العدد من القضاة لا يتناسب مع عدد السكان فكان على الدولة أن تضع عدد من القضاة حسب نسبة عدد السكان في الضفة وقطاع غزة.
ونوه أبو جراد إلى أنه تم تعيين (40 قاضياً) في الضفة الغربية، و (15قاضياً) سيتم تعيينهم في القريب العاجل في قطاع غزة.
وأشاد أبو جرادة إلى الطريقة التي اتبعت في تعيين القضاة وهي عن طريق اجراء اختبارات نزيهة اتبعت فيها الشفافية بمراقبة بعض المؤسسات الحقوقية والقانونية ونقابة المحامين.
وانتقد أبو جراد كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية والتي تفتقد إلى مناهج تعليمية محددة حيث لا تدرس في الجامعات الحقوقية مواد قانونية حول قانون السلطة القضائية أو قانون نقابة المحامين. مؤكداً على ان تطوير القانون لا يتم الا بتطوير كليات الحقوق ونقابة المحامين.
من جهته تحدث هاني حجازي رئيس منظمة صوت الحق عن دور الحركة العمالية في تعزيز ثقافة الديمقراطية بين فئات العمال، من خلال نشر الوعي بين المنتسبين لديها.
وطالب حجازي بضرورة تطبيق قانون التكافل الاجتماعية ليضمن الحقوق للطبقة العاملة في فلسطين.