مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2003
نشر بتاريخ: 16/03/2010 ( آخر تحديث: 17/03/2010 الساعة: 00:01 )
طولكرم - معا - أعلن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عن إصدار جديد بعنوان "مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006"، وجاء الإصدار في 39 صفحة من القطع المتوسط.
وأكد المركز في مقدمته على أن المشروع يستجيب لمعطيات الحالة القانونية والقضائية في فلسطين حالياً، وهو ما قد يتطلب إعادة النظر فيه مجدداً وذلك بعد إقراره وإصداره وفقاً للإجراءات التشريعية المعتادة، ووضعه موضع التنفيذ لمدة زمنية معقولة على أن يتم من خلالها إرساء قواعد الرقابة القضائية على دستورية التشريعات وتامين الكادر القضائي الكفء والقادر على رسم ملامح تجربة الرقابة القضائية على دستورية التشريعات وتنمية القدرات القانونية لمشغلي الوظيفة القضائية والعاملين في المجال القضائي.
ودعا المركز إلى تبني مشروع القانون المعدل هذا كمتطلب أساسي وضرورة ملحة بتمهيد يسبق تشكيل محكمة دستورية عليا فلسطينية كونها حاجة عاجلة ولازمة لتطوير النظام القضائي الفلسطيني وتعزيز قدرته.
وتمنى مركز "مساواة " على أصحاب القرار السياسي والتشريعي والقضائي وكافة المؤسسات والهيئات المجتمعية العمل على تبني القانون المعدل ووضعه موضع التطبيق بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " هو مؤسسة أهلية فلسطينية غير حكومية مستقلة، تأسست عام 2002 بمبادرة من محامين وقضاة سابقين وشخصيات اجتماعية بهدف تعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، وذلك عن طريق رصد وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتشريعية التي تحول دون التطبيق السليم لمبدأ سيادة القانون وتعيق تفعيل عناصر ومقومات ومضامين استقلال القضاء والمحاماة، وذلك بالطرق والوسائل القانونية.
وأكد المركز في مقدمته على أن المشروع يستجيب لمعطيات الحالة القانونية والقضائية في فلسطين حالياً، وهو ما قد يتطلب إعادة النظر فيه مجدداً وذلك بعد إقراره وإصداره وفقاً للإجراءات التشريعية المعتادة، ووضعه موضع التنفيذ لمدة زمنية معقولة على أن يتم من خلالها إرساء قواعد الرقابة القضائية على دستورية التشريعات وتامين الكادر القضائي الكفء والقادر على رسم ملامح تجربة الرقابة القضائية على دستورية التشريعات وتنمية القدرات القانونية لمشغلي الوظيفة القضائية والعاملين في المجال القضائي.
ودعا المركز إلى تبني مشروع القانون المعدل هذا كمتطلب أساسي وضرورة ملحة بتمهيد يسبق تشكيل محكمة دستورية عليا فلسطينية كونها حاجة عاجلة ولازمة لتطوير النظام القضائي الفلسطيني وتعزيز قدرته.
وتمنى مركز "مساواة " على أصحاب القرار السياسي والتشريعي والقضائي وكافة المؤسسات والهيئات المجتمعية العمل على تبني القانون المعدل ووضعه موضع التطبيق بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " هو مؤسسة أهلية فلسطينية غير حكومية مستقلة، تأسست عام 2002 بمبادرة من محامين وقضاة سابقين وشخصيات اجتماعية بهدف تعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، وذلك عن طريق رصد وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتشريعية التي تحول دون التطبيق السليم لمبدأ سيادة القانون وتعيق تفعيل عناصر ومقومات ومضامين استقلال القضاء والمحاماة، وذلك بالطرق والوسائل القانونية.