ورشة بعنوان"تقاطعات العلاقة بين قطاع التأمين قطاع الحكم المحلي"

رام الله- معا- عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر فلسطين الأول للتأمين والمكونة من الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين والإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي يوم الإثنين في قاعة البست إيسترن ورشة عمل لبحث كافة القضايا المشتركة بين القطاعين .

ونظمت الورشة التي جاءت تحت شعار ( تقاطعات العلاقة بين قطاع التأمين وقطاع الحكم المحلي) في إطار التحضير لمؤتمر التأمين الأول في فلسطين الممول من برنامج إيساف التابع لبرامج USAID والمنوي عقده قريبا، حيث تم في الفترة السابقة عقد عدد من الورش مع الأطراف ذات العلاقة بقطاع التأمين في إطار التحضيرات للمؤتمر.

وإفتتحت الورشة تحت رعاية المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي الذي أكد في كلمته على وجود عدد من القواسم المشتركة بين قطاع التأمين وقطاع الحكم المحلي والتي تأتي من حرص الوزارة في الحفاظ على العاملين في الهيئات المحلية وممتلكات هذه الهيئات من معدات واليات ومباني ومشاريع، وأشار أن الوزارة تسعى دائما لبناء قدرات الهيئات المحلية وتوفير احتياجاتها إضافة لتوفير المشاريع وتنفيذها لصالح هذه الهيئات وأضاف أن تنفيذ المشاريع مهم ولكن تشغيله والمحافظة عليها يأتي بنفس الأهمية

وأكد غنيم على ضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات بهدف تنظيم عمل الهيئات المحلية وقال( لقد تطرقت الانظمه والقوانين التي أعدتها الوزارة بهذا الخصوص الى كل الاجراءات التي تعمل بها الهيئات المحلية ونحن نعمل على تحديثها وتطويرها باستمرار)، إلى ذلك شدد غنيم على أهمية تنظيم العلاقة مع قطاع التأمين رجوعا لحتمية العلاقة بين القطاعين مشيرا إلى ضرورة نشر كافة أساليب التوعية التأمينية على كافة المستويات، وحث غنيم على عمل شراكات بين قطاعين التأمين والحكم المحلي انطلاقا من توجه الوزارة لبناء شراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص.

بدوره رحب السيد نهاد أسعد أمين عام الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بالحضور و أشاد بدور وزارة الحكم المحلي كجهة مشرفة على كافة الهيئات المحلية الفلسطينية.

و ان السيد محمد الريماوي رئيس مجلس إدارة الإتحاد بكلمته التي ألقاها قد أوضح أهداف مؤتمر فلسطين الأول للتأمين حيث أكد أن هذا المؤتمر سوف يكون المنبر لبحث كافة القضايا المتعلقة بقطاع التأمين و أنه سوف يحظى بدعم و مشاركة عربية و إسلامية ، إضافة إلى ذلك أكد الريماوي على إستعداد الإتحاد للتعاون من أجل تنظيم كافة القضايا المتعلقة بقطاع الحكم المحلي و التي من أهمها إيجاد آلية لتنظيم العطاءات مع البلديات .

تضمنت الورشة عدد من أوراق العمل حيث قدمت بداية المهندسة شذى البدوي نيابة عن المقدم سامي حمدان مدير دائرة السلامة العامة في الدفاع المدني الفلسطيني ورقة عمل تضمنت شرحا لأهم القوانين المنظمة لعمل الدفاع المدني و تحدثت عن علاقة الدفاع المدني بوزارة الحكم المحلي والآلية التي تربط عمل الجهتين وأكدت على أن الدفاع المدني ومن منطلق الحرص على سلامة الأرواح و الممتلكات يقوم بإلزام أصحاب العمل بتوفير إجراءات السلامة.

وقدم يعقوب الكالوتي رئيس اللجنة الفنية للإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ورقة عمل تتضمن تصورات قطاع التأمين لتأمينات الهيئات المحلية والمشاريع الأخرى، موضحا أهم المتطلبات و الشروط التي يجب أن تأخذها البلديات بعين الإعتبار فيما يخص وثائق التأمين الخاصة بعملهم، كما أشار إلى أهم المشاكل التي تواجهها شركات التامين مع البلديات و المتعلقة بتأمين الممتلكات من جهة و تأمين الأفراد من جهة أخرى، إضافة إلى ذلك تطرق الكالوتي إلى قضايا تأمينات المشاريع و التأمينات داخل المدن و قضايا أخرى مرتبطة بقطاع الحكم المحلي.

طرحت وزارة الحكم المحلي أيضا ورقة عمل قدمها السيد عدنان جفال مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الحكم المحلي حيث أوضح آلية عمل الهيئات المحلية وخصوصا فيما يتعلق بالعطاءات وشرح عن أهم أنواع التأمينات في هذه الهيئات المحلية وأكد على أنه رجوعا إلى تطور قطاع التامين يجب العمل على نشر التوعية التأمينية خصوصا لموظفين الهيئات المحلية.

وفي نهاية الورشة فتح المجال للنقاش حيث طرح عدد من الحضور استفساراتهم و قدم البعض ملاحظاتهم مما ساهم في الخروج بعدد من التوصيات التي سوف يتم طرحها في مؤتمر فلسطين الأول للتأمين والتي كان من أهمها ضرورة تنظيم مذكرة تفاهم بين قطاع الحكم المحلي والإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين تنظم تأمينات البلديات والمشاريع الأخرى.