الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على "قانون النكبة"

القدس- معا- صادق الكنيست بالقراءة الأولى، وبتأييد 15 عضو كنيست ومعارضة 8، على "مشروع قانون النكبة" الذي تقدم به عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" أليكس ميلر، والقاضي بتغريم كل مؤسسة جماهيرية تحيي ذكرى يوم النكبة بمبلغ يصل إلى عشرة أضعاف الكلفة التي أنفقتها هذه المؤسسة لإحياء الذكرى.

وبحسب مشروع القانون فإن كل مؤسسة جماهيرية تخالف هذا القانون مرة ثانية خلال فترة ثلاث سنوات يتم تغريمها بغرامة مضاعفة.

ولم يتوقف مشروع القانون عند تغريم إحياء الذكرى من قبل المؤسسات الجماهيرية، بل تغريم كل مؤسسات جماهيرية تعمل على إلغاء قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وتدعم صراعا مسلحا أو إرهابا ضد الدولة، وتحرض للعنصرية أو تمس باحترام علم الدولة ورموزها.

ومن الجدير ذكره أن اقتراح القانون الأولي الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" كان يقضي بالسجن ثلاث سنوات لكل شخص يقوم بإحياء النكبة، لكن الحزب تراجع عن هذا البند بسبب الاعتراضات الشديدة على مشروع القانون.

وكان عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) قد رفض هذا القانون جملا وتفصيلا، سواء بصيغته المعدلة أم بصيغته الأصلية، حيث قال في خطابه في الهيئة العامة للكنيست أثناء التداول في مشروع القانون وقبل التصويت عليه، أمس الثلاثاء: "إن هذا القانون ولد من رحم عقلية عنصرية تريد مصادرة الرواية العربية الفلسطينية، وتريد فرض الرواية اليهودية الصهيونية لأحداث النكبة عام 1948. إن من يصادر روايتي يريد مصادرتي وطردي من البلاد. إن نكبة الشعب الفلسطيني هي حقيقة لا يمكن أن يلغيها أو يتجاهلها أي قانون، ومواطنتي كعربي في هذه الدولة لا تعني أن أتبنى الرواية اليهودية والصهيونية وأن ألغي روايتي الفلسطينية أو ألغي مشاعري وأفكاري تجاه تاريخي الخاص".

وأضاف النائب غنايم موجها كلامه لأعضاء الكنيست اليهود: "في دولة ديمقراطية طبيعية يعملون على تشجيع الحوار بين الروايات، ويسمحون للأقلية بالتعبير عن رأيها ومشاعرها تجاه تاريخها على الأقل، لكن القانون الحالي يريد معاقبة الأقلية العربية الفلسطينية لأنها تتجرأ على التعبير عن أفكارها ومشاعرها. إن هذا القانون كغيره من القوانين التي خرجت من رحم حزب "إسرائيل بيتنا" هدفها أن تبقى هذه البلاد بيتكم فقط، وأن تطرد الآخرين أصحاب الأرض الأصليين من بيوتهم".

وأوضح النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي احمد الطيبي ان هذا القانون الإسرائيلي في قراءته الأولى هو عبارة عن مشروع قانون يلزم الوزارات بعدم دعم أي مؤسسات تقوم بنشاطات وصفها القانون الإسرائيلي بالمعادية لفكرة إسرائيل دولة يهودية، وعدم التحدث عن النكبة بأي شكل من الأشكال ولذلك كان اعتراضنا الواضح والصارخ.

ووصف الطيبي يوم التصويت بيوم اسود في حياه البرلمان الإسرائيلي وذلك في حديث لنشرة أخبار الثالثة لشبكة "معا" الإذاعية، التي أكد من خلالها ان مثل هذا النوع من القوانين التي تبادر إليها إسرائيل بيتنا التي وصفها بالفاشية تهدف الى تضيق الخناق على الأقلية العربية في الداخل ومحاولة نزع هويتهم الثقافية والوطنية والسياسية مبينا انه لولا خوفهم من الرواية الفلسطينية لما تصرفوا بهذا الشكل الفاشي على حد قولة.

وأكد الطيبي انه سيصار الى التصويت على القرار، لان الكنيست الثامنة عشرة يميني ومتطرف والائتلاف لدية أغلبية كبيرة، والحكومة وافقت على هذا الاقتراح لذلك إمكانية مروره بكل القراءات كبيرة جدا.