قمصية لـ معا: لن افتح محطتي إلا بعد اعتذار من رئيس الوزراء أو الوزير
نشر بتاريخ: 17/03/2010 ( آخر تحديث: 17/03/2010 الساعة: 18:04 )
بيت لحم- معا- وصف سمير قمصية رئيس اتحاد المحطات الخاصة ومدير تلفزيون المهد قرار وزارة الاتصال بإغلاق سبع محطات في الضفة بالمؤسف وغير المنطقي والخالي من التبرير المقبول.
أقوال قمصية جاءت في نشرة أخبار شبكة "معا" الإذاعية، وأضاف "انه وبعد 14 عاما من العطاء المستمر يخبروننا بأن المحطة غير مرخصة"، مؤكدا عدم صحة ذلك قائلا "عندما بدأنا العمل دفعنا الرسوم المطلوبة في حينه، وكان الترخيص مؤقت، وتحججت السلطة في ذلك الوقت بان هناك مفاوضات مع إسرائيل على الموجات".
وأوضح قمصية انه لم يتم إنذارهم قبل ذلك بخصوص الرسوم بل طالبوهم بها مرة واحدة، مبينا أنهم كانوا يدفعون لوزارة الإعلام بالسابق 2000 شيكل سنويا، وبعد الانتفاضة لم يتم مراجعتهم، حتى فاجأوهم بالأرقام الفلكية، على حد وصفه.
وقال قمصية "قمت بتوجيه كتاب للرئيس ولرئيس الوزراء اوضحت فيه انه من غير المقبول ما يعمل عليه الوزراء المختصون، لكونه بعيدا عن الواقع".
واكد قمصية انه لو صدر قرار من السلطة بإعادة فتح المحطة، سيرفض ذلك الا بعد تسلمه اعتذار من رئيس الوزراء او من وزير الاتصالات.
وكانت وزارة الداخلية قد اصدرت قرار اليوم باغلاق سبع محطات تلفزيونية واذاعية محلية في كل من بيت لحم والخليل ونابلس، لعدم تسديد ماليكها رسوم الترددات المطلوبة منها.
وفي وقت سابق صرحت ياسمين عواد مسؤولة الإعلام المرئي والمسموع في وزارة الداخلية أن إجراء الإغلاق اتخذ عقب أخطار المحطات بضرورة تسديد التكاليف المطلوبة منها وهي رسوم ترددات من حق وزارة الاتصالات، مشيرة أن اجتماع دار بين وزارة الداخلية ومدراء هذه المؤسسات في بيت لحم بالتحديد، تم خلاله دعوتهم بالتوجه إلى مجلس الوزراء لمناقشة موضوع الرسوم مع رئيس الوزراء ولكن أحدا منهم لم يتحرك.
وناشدت عواد أصحاب ومدراء المحطات التوجه إلى مجلس الوزراء لمناقشة هذه القضية وتصويب أوضاعها لحلها جذريا، منبهة أن المزيد من المحطات سيتم إغلاقها في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وقال عاهد صبيح مدير عام وزارة الاتصالات بنابلس لـ "معا" إن قرار اغلاق المحطات قد اتخذ بعد اعطاء مهلة لاكثر من شهر لتصويب اوضاع المحطات التلفزيونية والاذاعية العاملة بالاراضي الفلسطينية.
واكد صبيح ان الهدف هو تنظيم عمل المحطات العاملة وتصويب اوضاعها وليس اغلاقها، مؤكدا ان على المحطات تصويب اوضاعها في وزارة الداخلية والاعلام والاتصالات.
أقوال قمصية جاءت في نشرة أخبار شبكة "معا" الإذاعية، وأضاف "انه وبعد 14 عاما من العطاء المستمر يخبروننا بأن المحطة غير مرخصة"، مؤكدا عدم صحة ذلك قائلا "عندما بدأنا العمل دفعنا الرسوم المطلوبة في حينه، وكان الترخيص مؤقت، وتحججت السلطة في ذلك الوقت بان هناك مفاوضات مع إسرائيل على الموجات".
وأوضح قمصية انه لم يتم إنذارهم قبل ذلك بخصوص الرسوم بل طالبوهم بها مرة واحدة، مبينا أنهم كانوا يدفعون لوزارة الإعلام بالسابق 2000 شيكل سنويا، وبعد الانتفاضة لم يتم مراجعتهم، حتى فاجأوهم بالأرقام الفلكية، على حد وصفه.
وقال قمصية "قمت بتوجيه كتاب للرئيس ولرئيس الوزراء اوضحت فيه انه من غير المقبول ما يعمل عليه الوزراء المختصون، لكونه بعيدا عن الواقع".
واكد قمصية انه لو صدر قرار من السلطة بإعادة فتح المحطة، سيرفض ذلك الا بعد تسلمه اعتذار من رئيس الوزراء او من وزير الاتصالات.
وكانت وزارة الداخلية قد اصدرت قرار اليوم باغلاق سبع محطات تلفزيونية واذاعية محلية في كل من بيت لحم والخليل ونابلس، لعدم تسديد ماليكها رسوم الترددات المطلوبة منها.
وفي وقت سابق صرحت ياسمين عواد مسؤولة الإعلام المرئي والمسموع في وزارة الداخلية أن إجراء الإغلاق اتخذ عقب أخطار المحطات بضرورة تسديد التكاليف المطلوبة منها وهي رسوم ترددات من حق وزارة الاتصالات، مشيرة أن اجتماع دار بين وزارة الداخلية ومدراء هذه المؤسسات في بيت لحم بالتحديد، تم خلاله دعوتهم بالتوجه إلى مجلس الوزراء لمناقشة موضوع الرسوم مع رئيس الوزراء ولكن أحدا منهم لم يتحرك.
وناشدت عواد أصحاب ومدراء المحطات التوجه إلى مجلس الوزراء لمناقشة هذه القضية وتصويب أوضاعها لحلها جذريا، منبهة أن المزيد من المحطات سيتم إغلاقها في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وقال عاهد صبيح مدير عام وزارة الاتصالات بنابلس لـ "معا" إن قرار اغلاق المحطات قد اتخذ بعد اعطاء مهلة لاكثر من شهر لتصويب اوضاع المحطات التلفزيونية والاذاعية العاملة بالاراضي الفلسطينية.
واكد صبيح ان الهدف هو تنظيم عمل المحطات العاملة وتصويب اوضاعها وليس اغلاقها، مؤكدا ان على المحطات تصويب اوضاعها في وزارة الداخلية والاعلام والاتصالات.