رئيس الغرفة التجارية يدعو لعقد مؤتمر حول أثار الاستيراد الأجنبي على الصناعة والتجارة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 22/05/2006 ( آخر تحديث: 22/05/2006 الساعة: 12:25 )
غزة- معا- دعا محمد التلباني رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الوسطى ورجل الأعمال الفلسطيني في تصريح صحفي له إلى عقد مؤتمرا حول وضع الصناعة والتجارة في الأراضي الفلسطينية على أن يتم فيه مناقشة أثار الاستيراد الأجنبي على الصناعة والتجارة الفلسطينية ومدى تأثيرها على الإنتاج الوطني الفلسطيني، للوصول لسن تشريعات في المجلس التشريعي الفلسطيني يحدد فيه التبعات الاقتصادية والمعايير التي من خلالها يمكن الاستيراد وتحديد آليات الاستيراد حسب حاجة الأسواق الفلسطينية من خلال إبرام اتفاقيات اقتصادية يمكن التعامل بها وفق القاعدة الاقتصادية " التعامل بالمثل" .
وأكد محمد التلباني على دعم المنشات الصناعية وتعويضها عن الخسائر المالية الفادحة التي لحقت بها نتيجة والاغلاقات المستمرة للمعابر الفلسطينية، قائلا أن إجراءات الاحتلال القمعية على المعابر الفلسطينية ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية نتيجة لتلك السياسية من خلال ارتباط الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية مما زاد العبء على التاجر والمواطن الفلسطيني وجعله لا يملك قوت يومه وسد حاجاته الأساسية .
وأضاف التلباني أن استيراد البضائع والمنتجات الغذائية من الأسواق الأجنبية يعمل على زيادة العبء الاقتصادي والتجاري داخل الأراضي الفلسطينية لأنها لا تخضع للرقابة ولتعديل الأسعار بما يتوافق مع المنتج الوطني حتى لا يشكل منافسه شديدة له، ويتعرض الإنتاج الوطني إلى الخسائر نتيجة للاستيراد الأجنبي وعدم الالتفات إلى البضائع التي تنتجها المصانع الفلسطينية .
وقال التلباني: "أن هناك هجمة واضحة من الحكومة ومن وزارة الاقتصاد الوطني على أصحاب المصانع والمنشات التجارية حيث لا تدعم في اتجاه المصانع الفلسطينية التي تعرضت للتدمير جراء ممارسات الاحتلال القمعية ورفع أسعار المواد الخام وتسهيل معاملات الاستيراد للمواد الغذائية التي يوجد لها مثيل في الأسواق الفلسطينية" .
وأكد محمد التلباني على دعم المنشات الصناعية وتعويضها عن الخسائر المالية الفادحة التي لحقت بها نتيجة والاغلاقات المستمرة للمعابر الفلسطينية، قائلا أن إجراءات الاحتلال القمعية على المعابر الفلسطينية ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية نتيجة لتلك السياسية من خلال ارتباط الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية مما زاد العبء على التاجر والمواطن الفلسطيني وجعله لا يملك قوت يومه وسد حاجاته الأساسية .
وأضاف التلباني أن استيراد البضائع والمنتجات الغذائية من الأسواق الأجنبية يعمل على زيادة العبء الاقتصادي والتجاري داخل الأراضي الفلسطينية لأنها لا تخضع للرقابة ولتعديل الأسعار بما يتوافق مع المنتج الوطني حتى لا يشكل منافسه شديدة له، ويتعرض الإنتاج الوطني إلى الخسائر نتيجة للاستيراد الأجنبي وعدم الالتفات إلى البضائع التي تنتجها المصانع الفلسطينية .
وقال التلباني: "أن هناك هجمة واضحة من الحكومة ومن وزارة الاقتصاد الوطني على أصحاب المصانع والمنشات التجارية حيث لا تدعم في اتجاه المصانع الفلسطينية التي تعرضت للتدمير جراء ممارسات الاحتلال القمعية ورفع أسعار المواد الخام وتسهيل معاملات الاستيراد للمواد الغذائية التي يوجد لها مثيل في الأسواق الفلسطينية" .