خبير قانوني: مشروع قانون النكبة "عنصرية" بامتياز
نشر بتاريخ: 18/03/2010 ( آخر تحديث: 18/03/2010 الساعة: 11:47 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون النكبة جاء لتأكيد عنصرية دولة إسرائيل تجاه الديمقراطية التي تدعيها وتكريس سياسة عنصرية من خلال حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه ومن حقوقه المشروعة التي ضمنها له القانون والشرعية الدولية وهذا التصويت بالقراءة الأولى من قبل الكنيست الإسرائيلي ذو الأغلبية اليمينية المتطرفة له دلالته الممنهجة بسبب التعنت الصلف المبرمج ضد الشعب العربي الفلسطيني وضد قرارات المجتمع الدولي.
وأضاف الدكتور عيسى في بيان وصل"معا":" أنه بحسب مشروع القانون فان كل مؤسسة جماهيرية تخالف هذا القانون مرة ثانية خلال فترة ثلاث سنوات يتم تغريمها بغرامة مضاعفة عن التغريم الأول الذي ينص بتغريم كل مؤسسة جماهيرية تحيي يوم النكبة بمبلغ يصل إلى عشرة أضعاف التي أنفقتها هذه المؤسسة لإحياء الذكرى بهدف فرض عقوبات اقتصادية على منظمي احتفالات إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية وبالتالي لفرض تشريع ملزم للنظام التمييز العنصري المؤسس الذي تطبقه إسرائيل على اعتباره هو المسبب الرئيس للنكبة الفلسطينية المستمرة".
واوضح:" ان مشروع قانون النكبة يفرض على الفلسطينيين نفي تاريخهم وإنكار هويتهم والتماهي مع القيم الاسرائيلية التي تنفي الهوية الوطنية الفلسطينية وهو يتطلب أيضا أن يقوم الفلسطينيون بنفي ماحدت لهم من تهجير وقبول وضعهم الحالي كمواطنين أدنى في "الدولة اليهودية " وفي المحصلة فصلهم عن الشعب العربي الفلسطيني".
واكد "أن خطورة هذا القانون تكمن في طمس الهوية الثقافية الفلسطينية لفلسطيني الــ 48 الذين يعتبرون أنفسهم جزءا من الشعب الفلسطيني من حيث الثقافة و الهوية ويعارضون تعريف دولة إسرائيل "كدولة يهودية "وهذا ما تسعى إليه إسرائيل جاهدة لان يتنازل الفلسطينيون عن حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الممتلكات التي فقدوها أثناء طردهم القسري عن أراضيهم وهذا ما أكدت عليه الفقرة رقم 11 في القرار 194 لسنة 1948 وتحاول إسرائيل من وراء هذا القانون أن تؤسس ذاتها إعادة إنتاج التاريخ بعد تزوير حقائقه ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية وتبديد الحقوق الوطنية".
واضاف:" ان المجتمع الدولي بشخص مجلس الأمن الدولي مطالب بإصدار قرار يلزم إسرائيل باحترام تعهداتها السابقة والتي على أساس قرارات الشرعية الدولية قامت كدولة وتم قبولها كعضو في هيئة الأمم المتحدة بعد موافقتها على قراري 181 لسنة 1947 وقرار 194 لسنة 1948".
وأضاف الدكتور عيسى في بيان وصل"معا":" أنه بحسب مشروع القانون فان كل مؤسسة جماهيرية تخالف هذا القانون مرة ثانية خلال فترة ثلاث سنوات يتم تغريمها بغرامة مضاعفة عن التغريم الأول الذي ينص بتغريم كل مؤسسة جماهيرية تحيي يوم النكبة بمبلغ يصل إلى عشرة أضعاف التي أنفقتها هذه المؤسسة لإحياء الذكرى بهدف فرض عقوبات اقتصادية على منظمي احتفالات إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية وبالتالي لفرض تشريع ملزم للنظام التمييز العنصري المؤسس الذي تطبقه إسرائيل على اعتباره هو المسبب الرئيس للنكبة الفلسطينية المستمرة".
واوضح:" ان مشروع قانون النكبة يفرض على الفلسطينيين نفي تاريخهم وإنكار هويتهم والتماهي مع القيم الاسرائيلية التي تنفي الهوية الوطنية الفلسطينية وهو يتطلب أيضا أن يقوم الفلسطينيون بنفي ماحدت لهم من تهجير وقبول وضعهم الحالي كمواطنين أدنى في "الدولة اليهودية " وفي المحصلة فصلهم عن الشعب العربي الفلسطيني".
واكد "أن خطورة هذا القانون تكمن في طمس الهوية الثقافية الفلسطينية لفلسطيني الــ 48 الذين يعتبرون أنفسهم جزءا من الشعب الفلسطيني من حيث الثقافة و الهوية ويعارضون تعريف دولة إسرائيل "كدولة يهودية "وهذا ما تسعى إليه إسرائيل جاهدة لان يتنازل الفلسطينيون عن حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الممتلكات التي فقدوها أثناء طردهم القسري عن أراضيهم وهذا ما أكدت عليه الفقرة رقم 11 في القرار 194 لسنة 1948 وتحاول إسرائيل من وراء هذا القانون أن تؤسس ذاتها إعادة إنتاج التاريخ بعد تزوير حقائقه ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية وتبديد الحقوق الوطنية".
واضاف:" ان المجتمع الدولي بشخص مجلس الأمن الدولي مطالب بإصدار قرار يلزم إسرائيل باحترام تعهداتها السابقة والتي على أساس قرارات الشرعية الدولية قامت كدولة وتم قبولها كعضو في هيئة الأمم المتحدة بعد موافقتها على قراري 181 لسنة 1947 وقرار 194 لسنة 1948".