توقيع اتفاقيتين لانجاز مشروع مقاطعة نابلس ومبنى الشرطة ومركز الاصلاح
نشر بتاريخ: 18/03/2010 ( آخر تحديث: 18/03/2010 الساعة: 12:15 )
نابلس- معا - وقع د.محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان على اتفاقيتين لإنجاز المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مقر مقاطعة نابلس، بكلفة 19 مليون و273 ألف شيقل وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه المرحلة التي من المتوقع أن تنتهي عام 2012، تشييد مبنيين، وهما مبنى الشرطة ومبنى مراكز الإصلاح والتأهيل.
وشدد اشتية على أهمية بناء المقاطعات التي تعد مباني سيادية، موضحا ان هذا المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة بناء مقار بناء المقاطعات التي هدمها الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، على اعتبار أنها رمز من رموز السيادة.
واوضح د.اشتية ان الحكومة تنظر إلى هذا المشروع بكل الأهمية كونه يسهم في التحضير لإقامة الدولة المستقلة ومؤسساتها القادرة على حفظ النظام وفرض سلطة القانون، لما للأمن من أهمية في حياة المواطنين وتأثير على الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا أن تصميم المشروع يعكس أهميته ووظيفته وهي: النظام والقانون والسيادة والأمن وخدمة المواطنين، حيث تم تصميم المباني معماريا بشكل يتناسب مع طبيعة المشروع، حيث صممت المباني بشكل مقاوم للأحمال نظرا لأنها مبانٍ أمنية، كما تم وضع نظام ميكانيكي حديث يعتمد على إدخال التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية في البناء.
وشكر د. اشتية الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني، مهنئا المقاولين الذين رست عليهم العطاءات، طالبا منهم انجاز العمل على أتم وجه، كما قدم شكره لمهندسي وزارة الأشغال العامة والإسكان وموظفيها على انجازهم العمل على أتم وجه وبكل أمانة.
واوضح اشتية ان هذه المرحلة من المشروع وهي الثالثة إنشاء مبنيي الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل، ويحتوي مبنى الشرطة على واجهات حجرية، وتبلغ مساحته الإجمالية 1781 م²، ويتكون من طابق تسوية وثلاثة طوابق أخرى بمساحة طابقية تبلغ 425 م².
أما مبنى مراكز الإصلاح والتأهيل فيتكون من طابق تسوية وثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 6500 م²، وتشمل المباني المنوي إنشاؤها ضمن مقاطعة نابلس: مبنى وزارة الداخلية ومقر المحافظة ومبنى الأمن الوطني ومبنى الأمن الوقائي والمخابرات العامة والشرطة ومركز الإصلاح والتأهيل وعددا من المباني العامة الأخرى، وتبلغ مساحة الأرض المنوي إقامة المشروع عليها 48,966 م²، بينما تبلغ المساحة الكلية للأبنية 41,580 م².
وكانت الوزارة وقعت اوائل الشهر الماضي اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي شملت تشييد مبنى وزارة الداخلية والمحافظة والأمن الوطني ومبان عامة في المقاطعة بتكلفة بلغت 32 مليون و900 ألف شيقل.
كما أن المرحلة الأولى من المشروع شملت أعمال الحفريات وإنشاء الأسوار الخارجية والجدران الاستنادية والبنى التحتية الأفقية في الموقع بكلفة 1,1 مليون دولار.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد طرحت عطاء التصميم وإعداد وثائق العطاءات لعدة مقاطعات بالضفة الغربية دمرت خلال الاجتياح الإسرائيلي وهي مقاطعات جنين ونابلس وطولكرم وأريحا وبيت لحم والخليل.
وشدد اشتية على أهمية بناء المقاطعات التي تعد مباني سيادية، موضحا ان هذا المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة بناء مقار بناء المقاطعات التي هدمها الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، على اعتبار أنها رمز من رموز السيادة.
واوضح د.اشتية ان الحكومة تنظر إلى هذا المشروع بكل الأهمية كونه يسهم في التحضير لإقامة الدولة المستقلة ومؤسساتها القادرة على حفظ النظام وفرض سلطة القانون، لما للأمن من أهمية في حياة المواطنين وتأثير على الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا أن تصميم المشروع يعكس أهميته ووظيفته وهي: النظام والقانون والسيادة والأمن وخدمة المواطنين، حيث تم تصميم المباني معماريا بشكل يتناسب مع طبيعة المشروع، حيث صممت المباني بشكل مقاوم للأحمال نظرا لأنها مبانٍ أمنية، كما تم وضع نظام ميكانيكي حديث يعتمد على إدخال التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية في البناء.
وشكر د. اشتية الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني، مهنئا المقاولين الذين رست عليهم العطاءات، طالبا منهم انجاز العمل على أتم وجه، كما قدم شكره لمهندسي وزارة الأشغال العامة والإسكان وموظفيها على انجازهم العمل على أتم وجه وبكل أمانة.
واوضح اشتية ان هذه المرحلة من المشروع وهي الثالثة إنشاء مبنيي الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل، ويحتوي مبنى الشرطة على واجهات حجرية، وتبلغ مساحته الإجمالية 1781 م²، ويتكون من طابق تسوية وثلاثة طوابق أخرى بمساحة طابقية تبلغ 425 م².
أما مبنى مراكز الإصلاح والتأهيل فيتكون من طابق تسوية وثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 6500 م²، وتشمل المباني المنوي إنشاؤها ضمن مقاطعة نابلس: مبنى وزارة الداخلية ومقر المحافظة ومبنى الأمن الوطني ومبنى الأمن الوقائي والمخابرات العامة والشرطة ومركز الإصلاح والتأهيل وعددا من المباني العامة الأخرى، وتبلغ مساحة الأرض المنوي إقامة المشروع عليها 48,966 م²، بينما تبلغ المساحة الكلية للأبنية 41,580 م².
وكانت الوزارة وقعت اوائل الشهر الماضي اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي شملت تشييد مبنى وزارة الداخلية والمحافظة والأمن الوطني ومبان عامة في المقاطعة بتكلفة بلغت 32 مليون و900 ألف شيقل.
كما أن المرحلة الأولى من المشروع شملت أعمال الحفريات وإنشاء الأسوار الخارجية والجدران الاستنادية والبنى التحتية الأفقية في الموقع بكلفة 1,1 مليون دولار.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد طرحت عطاء التصميم وإعداد وثائق العطاءات لعدة مقاطعات بالضفة الغربية دمرت خلال الاجتياح الإسرائيلي وهي مقاطعات جنين ونابلس وطولكرم وأريحا وبيت لحم والخليل.