خلال لقائهم بنواب فتح في بيت لحم: نقابة الموظفين المتقاعدين يطالبون تطبيق قرار ابو مازن باقامة مقر عام ومنتدى لهم
نشر بتاريخ: 22/05/2006 ( آخر تحديث: 22/05/2006 الساعة: 14:55 )
بيت لحم - معا - التقى نواب حركة فتح في محافظة بيت لحم مع نقابة الموظفين المتقاعدين في المحافظة، بمشاركة كل من النواب، فؤاد كوكلي، عيسى قراقع ، محمد اللحام، للاضطلاع على الإشكاليات التي يعاني منها الموظفون المتقاعدون، وأبرزها مطالبهم بإقرار نظام تقاعدي منصف يوازن بين رواتب المتقاعدين القدامى والحديثين.
وطالبت النقابة من النواب، العمل لإقرار قانون يحقق العدالة للمتقاعدين وربط رواتب المتقاعدين مع سلسلة غلاء المعيشة، كما هو الحال مع الموظفين الذين على رأس عملهم، وكذلك طالبوا بتحسين وضع وإمكانيات التأمين الصحي الحكومي حيث يعاني من نواقص أساسية خاصة لشريحة كبار السن .
ومن الجدير ذكره أن عدد المتقاعدين في محافظة بيت لحم يبلغ 622 متقاعد، والقانون الجديد لا يشمل المتقاعدين قبل 1/9/2003 بل يطبق عليهم القانون الأردني رقم 34/1959 والذي يحصر الراتب التقاعدي في 75% من آخر راتب يتقاضونه أي بواقع 28 سنة خدمة فقط، مهما كانت سنوات الخدمة الفعلية للموظف وتحت سقف تقاعد 600 والذي تغير لدى واضعي القانون الأردني المذكور إلى 360 ولكنه بقي عندنا على حاله.
وطالبت النقابة من النواب مساعدتهم في تنفيذ قرار الرئيس أبو مازن، الذي بموجبه وافق على منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 2 دونم للمتقاعدين في بيت لحم، وتقع ما بين مدينة أبو عمار للشباب ومستشفى الأمراض العقلية وذلك لإقامة مقر عام ومنتدى للمتقاعدين يتولى تقديم العناية الصحية والثقافية والرياضية لهم.
وطالبت النقابة من النواب، العمل لإقرار قانون يحقق العدالة للمتقاعدين وربط رواتب المتقاعدين مع سلسلة غلاء المعيشة، كما هو الحال مع الموظفين الذين على رأس عملهم، وكذلك طالبوا بتحسين وضع وإمكانيات التأمين الصحي الحكومي حيث يعاني من نواقص أساسية خاصة لشريحة كبار السن .
ومن الجدير ذكره أن عدد المتقاعدين في محافظة بيت لحم يبلغ 622 متقاعد، والقانون الجديد لا يشمل المتقاعدين قبل 1/9/2003 بل يطبق عليهم القانون الأردني رقم 34/1959 والذي يحصر الراتب التقاعدي في 75% من آخر راتب يتقاضونه أي بواقع 28 سنة خدمة فقط، مهما كانت سنوات الخدمة الفعلية للموظف وتحت سقف تقاعد 600 والذي تغير لدى واضعي القانون الأردني المذكور إلى 360 ولكنه بقي عندنا على حاله.
وطالبت النقابة من النواب مساعدتهم في تنفيذ قرار الرئيس أبو مازن، الذي بموجبه وافق على منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 2 دونم للمتقاعدين في بيت لحم، وتقع ما بين مدينة أبو عمار للشباب ومستشفى الأمراض العقلية وذلك لإقامة مقر عام ومنتدى للمتقاعدين يتولى تقديم العناية الصحية والثقافية والرياضية لهم.