مؤسسة "الحق" تنظم يوما تدريبيا حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
نشر بتاريخ: 18/03/2010 ( آخر تحديث: 18/03/2010 الساعة: 15:03 )
رام الله- معا- نظمت مؤسسة "الحق" يوما تدريبيا حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية.
وشارك باليوم التدريبي الذي عقد في فندق "الجراند بارك" برام الله، 29 مشاركا جلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعضهم يمثلون مؤسسات تعمل في هذا المجال، وبعضهم الأخر حضر بشكل فردي.
وافتتح التدريب بكلمة للمحامية في "الحق" رفيف مجاهد أكدت فيها أن حقوق الإنسان هي واحدة لجميع البشر أينما وجدوا بغض النظر عن السن أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الأصل الوطني أو مستوى الدخل أو أي وضع أو ظرف آخر، فحقوق الإنسان عالمية، وهي حق لكل فرد بطريقة متساوية.
من جهته، قدم المحامي في "الحق" ناصر الريس شرحا حول الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2008، وما تشتمل عليه من بنود من شأنها رفع مستوى التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة على قاعدة الحماية والمساواة التامة مع باقي المواطنين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكفالة دمج وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
وأوضح أن من أهم ما تتضمنه الاتفاقية هو التزام الدول الإطراف فيها بالتعاطي مع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال نهج وفعل قانوني ملزم، وليس من خلال نهج خيري، وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما.
كما قدم الريس شرحاً حول الحقوق الواردة في قانون المعاقين الفلسطيني، معتبراً أن توفير وحماية حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة مسألة لا تتعلق بتوفير الرعاية الاجتماعية فقط، بل هي مسألة من مسائل حقوق الإنسان يجب التأكيد على شموليتها وعدم تجزئتها باعتبارها حقوق أصيلة وعالمية.
من جهتها أوضحت المحامية في "الحق" هنا عامر التي أشرفت على تنظيم هذا اليوم التدريبي، أنه يندرج ضمن جهود "الحق" في التوعية بمجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعريف بحقوق بعض الفئات وواجباتها، من اجل تحديد مسؤوليات الجهات المختصة في تنفيذ القوانين المتعلقة بهم، والعمل على اجل أيجاد نظام رقابة فاعل يعمل على ضمان تنفيذ حقوقهم.
وشارك باليوم التدريبي الذي عقد في فندق "الجراند بارك" برام الله، 29 مشاركا جلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعضهم يمثلون مؤسسات تعمل في هذا المجال، وبعضهم الأخر حضر بشكل فردي.
وافتتح التدريب بكلمة للمحامية في "الحق" رفيف مجاهد أكدت فيها أن حقوق الإنسان هي واحدة لجميع البشر أينما وجدوا بغض النظر عن السن أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الأصل الوطني أو مستوى الدخل أو أي وضع أو ظرف آخر، فحقوق الإنسان عالمية، وهي حق لكل فرد بطريقة متساوية.
من جهته، قدم المحامي في "الحق" ناصر الريس شرحا حول الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2008، وما تشتمل عليه من بنود من شأنها رفع مستوى التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة على قاعدة الحماية والمساواة التامة مع باقي المواطنين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكفالة دمج وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
وأوضح أن من أهم ما تتضمنه الاتفاقية هو التزام الدول الإطراف فيها بالتعاطي مع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال نهج وفعل قانوني ملزم، وليس من خلال نهج خيري، وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما.
كما قدم الريس شرحاً حول الحقوق الواردة في قانون المعاقين الفلسطيني، معتبراً أن توفير وحماية حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة مسألة لا تتعلق بتوفير الرعاية الاجتماعية فقط، بل هي مسألة من مسائل حقوق الإنسان يجب التأكيد على شموليتها وعدم تجزئتها باعتبارها حقوق أصيلة وعالمية.
من جهتها أوضحت المحامية في "الحق" هنا عامر التي أشرفت على تنظيم هذا اليوم التدريبي، أنه يندرج ضمن جهود "الحق" في التوعية بمجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعريف بحقوق بعض الفئات وواجباتها، من اجل تحديد مسؤوليات الجهات المختصة في تنفيذ القوانين المتعلقة بهم، والعمل على اجل أيجاد نظام رقابة فاعل يعمل على ضمان تنفيذ حقوقهم.