رئيس مجلس القضاء يفتتح مبنى محكمة بداية قلقيلية

قلقيلية -معا- قال القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الإصلاح في الجهاز القضائي وفق خطته الاستراتيجية يتزامن مع الخطة الاستراتيجية الإصلاحية لدى الحكومة، وأن الاصلاح الأمني والنشاط الاقتصادي يجب أن يتزامنا مع إصلاح قانوني وقضائي.

واضاف الجلاد ان أركان العدالة ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل والنيابة العامة، يجب أن تعمل معا بأدوار تكاملية تساند القضاء، وتحافظ جميعا على استقلاله واحترامه، وإن نافذة العدل هي التي بقيت للمواطن الفلسطيني بعد أن سدت أمامه الآمال السياسة، ونحرص على بقاء هذه النافذة مفتوحة".

جاءت أقواله اليوم الخميس خلال افتتاحه للطابق الأول لمجمع محاكم قلقيلية، حيث نظم مجلس القضاء الأعلى حفلا افتتاحيا في مدينة قلقيلية، شارك فيه الى جانب رئيس المحكمة كل من وزير العدل الدكتور علي خشان، والنائب العام أحمد المغني، ومحافظ قلقيلية ربيح الخندقجي، وهاورد سومكا رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واداره ماجد العاروري رئيس المركز الإعلامي القضائي.

وقدم القاضي الجلاد شكره للوكالة الأمريكية لما قدمته ولمشروع نظام وفريق عمله، وقال :إن هذا التوسع في مجمعات المحاكم يساعد الإدارات المختلفة فيها لتقدم خدمة ميسرة للمواطنين، وأوضح أن دور هذه الإدارات هو دور مساند للقضاء وتؤدي إلى فعاليته واحترام استقلاله وفرضه.

وأشاد القاضي الجلاد بالنتائج التي حققها توسيع المحاكم في كل من جنين ونابلس، وفي هذا السياق تقدم بالتقدير والشكر لطواقم المحاكم بقيادة وإدارتها، وأكد أن المجلس يتطلع إلى رفد الكادر القضائي بالقضاة، وتوفير ما يلزم من كوادر إدارية متخصصة لتوفير احتياجات هذه الإدارات، وزيادة التعاون مع الجهات المانحة وفي ختام كلمته تقدم بالشكر إلى جميع المساهمين في دعم القضاء وخص بالذكر كل من الحكومات السويدية والنرويجية واليابانية والكندية، وتمنى أن تتوفر الحرية والعدل للشعب الفلسطيني وفق مقتضيات العدالة.

وفي كلمته اعتبر ربيح الخندقجي محافظ قلقيلية هذا الانجازات من توسيع مقرات المحاكم وتوفير بيئة ملائمة للتقاضي مهمة لأنها في صلب استقرار المجتمع الفلسطيني، ووصف القضاء بصمام الأمان لإعادة البناء في المجتمع، وقال بأن الاهتمام بتطوير مفهوم القضاء إلى منظومة عدالة متكاملة، والتكامل بين القضاء والنيابة والشرطة مؤشرٌ لحالة ارتياح وشعور بالطمأنينة لدى أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد ثقة المواطن باللجوء إلى القضاء حتى في الخصومة مع السلطة قد ارتفع ارتفاعا كبيرا مستدلا بانخفاض حجم الأعباء التي كانت ملقاة على كاهل المحافظة في حل النزاع بين الناس، وأشار إلى دور الشرطة الفلسطينية في تعزيز هذه الثقة، ونتمنى أن يتطور هذا الأداء وأن يصل إلى المرحلة المنشودة.

وشكر الوكالة الأمريكية على ما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني، وقال إن طموح المحافظة هو مجمع محاكم كامل متكامل واهتمام أكبر في محافظة قلقيلية، ووجه خطابا للشعب الأمريكي أنه لا يكتمل جمال ما يقدمه الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية من منح في بناء المؤسسات والمشاريع إلا إذا كان معه ضغط لإنصاف الشعب الفلسطيني في حقه للحرية والاستقلال، وايقاف اسرائيل عن ممارساتها بضرب خيار السلام في المنطقة وأن تكون أكثر قربا من الشرعية دولية، وأن الشعب الفلسطيني لا يقبل حلا إلا دولة على حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس خالية من المستوطنات وخالية من أي أشكال المساس بسيادتنا.

ومن جانبه رحب د.هاورد سومكا رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالجميع، وأكد أن الحكومة الأمريكية جعلت مساعدة النظام القضائي الفلسطيني أهم أولوياتها، وأشار إلى ما قدمته من ترميم المرافق في المحاكم وخصوصا تلك التي يلمس فيها المواطن تحسن الخدمات مثل التنفيذ والكاتب العدل، الشيء الذي يعمل تحسين هذه المراكز لزيادة اطمئنان المواطن لما ينعكس ايجابا على ثقة المواطن التي أكد أنه تم رصدها في العديد من الاستطلاعات.

وأشار إلى مساهمات الوكالة الأمريكية في وضع أنظمة فاعلة للنظام القضائي، وتوحيد الإجراءات في المحاكم، وتدريب القضاة والموظفين من خلال معهد الترديب القضائي أو خارج البلاد، والبرامج تدريبية للعديد من الخريجين الجدد، والتي بدورها ساعدتهم على كسب الخبرات والحصول على الوظائف الدائمة في النظام القضائي ومؤسسات السلطة، وأشاد بفعالية القاضي فريد الجلاد في العمل، وفي ختام كلمته شكر مشروع نظام الذي عمل تحت قيادة مديره نبيل سعيفان لخمس سنوات، ومكتب الديمقراطية والحكم في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت إدارة كريس لافارق، وأخيرا بارك للسلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس القضاء الأعلى ما تم إنجازه.

وبدوره أكد النائب العام المستشار أحمد المغني أن هذا الإنجاز هو إضافة جديدة للانجازات الكبيرة التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى على مستوى الوطن، وأكد على ضرورة وجود تعاون وتكامل بين مجلس القضاء الأعلى وأركان العدالة، ونقابة المحامين، والأجهزة الأمنية التي وصفها بالسند الحقيقي لتحقيق العدالة في السلطة، وقال أن الدولة الفلسطينية لم تصل إلى الكمال، وأشار إلى مشاريع كبيرة تطمح النيابة العامة إلى تنفيذها مع أركان العدالة، مثل مجمعات المحاكم والمختبر الجنائي.

وأشار المغني إلى الفصل الكبير في القضايا المنطورة في محكمة جنين والذي أعازه إلى آليات العمل المتطورة للتعامل بين المحكمة والنيابة في جنين، وتمنى في ختام كلمته تعميم التطور في المحاكم الأخرى، شكر جميع المساهمين في دعم قطاع العدالة الفلسطينية، وخص بالذكر الوكالة الأمريكية على مساعدتها.

وقال الدكتور علي خشان وزير العدل إن من أهم البرامج التي قام عليها برنامج الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض هو مبدأ سيادة القانون، بتوجيه وتأييد مستمر من قبل الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وأكد أن السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد يمارسها استبدادا بل يبشارها من يتقلدها نيابة عن الجماعة ولصالحها وتقيدا وبالقوانين النافذة، وذلك تنفيذا لبرنامج الحكومة الهادف إلى بناء الدولة القانونية في فلسطين بعيدا عن الاحتلال وظلمه.

وقال إنه بالنسبة لقطاع العدالة أكد الدكتور الخشان أنها حانت الساعة للوفاق والعمل الجاد وتوافرت الظروف لنرسم خريطة جديدة لطريق العدالة ومستقبل العلاقة بين أركانها وأن نبدأ فورا بوضع شكل وملامح وآليات الانتقال المقبل للشرعية الدستورية والدولة القانونية.

وأشار إلى انطلاق العمل على برنامج "عدالة المستقبل"، وبرنامج "عدالة في كل مكان" ليكون في كل محافظة مجمع عدلي يقدم الخدمات لجميع المواطنين، وكذلك برنامج الربط الإلكتروني بين مرافق العدالة تمهيدا لحل العقبات اللوجستية التي حالت دون التطور لفترات طويلة، وأكد أن التخطيط بدأ منذ فترة طويلة، والآن بدأ تنفيذ الخطط، وختم كلمته بعبارة "المستقبل قد بدأ من الآن وسيستمر".

يذكر أنه سبق حفل الإفتتاح قيام رئيس المحكمة العليا والمشاركين بالإحتفال بقص شريط المحكمة، ثم قامو بجولة اطلعوا فيها على دوائر المحكمة التي تم تحديثها، مثل قلم المحكمة، والتنفيذ والكاتب العدل والتبليغات والإرشيف وغرفة المحامين، وقاعة محكمة البداية.