نقابة الخدمات الصحية تنظم لقاء حول حقوق الموظفين في القطاع العام
نشر بتاريخ: 19/03/2010 ( آخر تحديث: 19/03/2010 الساعة: 09:41 )
غزة- معا- نظمت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية لقاء توعويا حول " حقوق الموظفين في القطاع العام " بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين" DWRC "ضمن مشروع المساعدة القانونية وحماية حقوق الإنسان بدعم من KZE لعدد 35 مشاركا ومشاركة من العاملين في وزارة الصحة المقالة بالقطاع العام.
وافتتح اللقاء النقابي سلامة أبو زعيتر رئيس النقابة العامة للعامين في الخدمات الصحية، منوها إلى أهمية هذه اللقاءات في تطوير وتنمية الوعي القانوني للموظفين في وزارة الصحة وبما تهدف في توضيح وشرح حقوقهم القانونية وكيفية المحافظة عليها والمطالبة بها.
وقام المحامي مخيمر أبو سعده بإدارة اللقاء، وبدأ بالحديث حول قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 وقانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وما أحدثه هذا الأخير من ضجة فور اعتماده مشيراً إلي أن أهم ما يميزه هو أنه وحد قيمة الاستقطاعات والعائدات لكل الموظفين لكل أطراف الوطن، موضحا أن كلا القانونين تحتوي علي ايجابيات وسلبيات وتطرق أبو سعده في الحديث إلي قانون التقاعد المبكر وشروطه وتحدث أيضا من المنتفعين من راتب المتقاعد في حال وفاته موضحاً أن راتب التقاعد هو ضمان اجتماعي وليس ارث يورث.
وتطرق أبو سعده بالحديث إلي قانون الخدمة المدنية، موضحاً الفرق بينة وبين قانون العمل حيث أن الأخير يستثني 3 شرائح هي ( الأقارب من الدرجة الأولي- خدم المنزل- وموظفين الجهاز الحكومي والهيئات المحلية ).
وبين ابو سعدة ان موضوع قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى معايير النقل والندب والإعارة حسب القانون ، وانتقل بالحديث إلي الإجازات بشكل مفصل بكل إشكالها ( طارئة – اعتيادية – مرضية – دراسة – حج – أمومة ) .
واوصى المشاركون بضرورة مراعاة هيئة التأمين والمعاشات الخصومات والاستقطاعات التي كانت تخصم من موظفي غزة والتي كانت تصل إلي 10% في حين كانت خصومات الاستقطاعات من موظفي الضفة لا تزيد عن 2% وفي حالة توحيد نسب الخصومات حسب قانون التقاعد العام الموحد يحتاج تسويات الخصومات السابقة لموظفي غزة وإنصافهم.
كما طالب المشاركون بضرورة الاستجابة لمطالب نقابة الخدمات الصحية، فيما يتعلق بمستحقات الموظفين الذين عملوا على بند العقد الخاص أو اليومية أو المكافأة أو البطالة وترتب على عملهم حقوق يجب تسويتها، مؤكدين على ضرورة تنفيذ قانون الخدمة المدنية بدون تمييز خاصة في تكافؤ الفرص بالعمل أو بالترقيات أو في التسكين الوظيفي في الهيكلية الجديدة لوزارة الصحة.
وافتتح اللقاء النقابي سلامة أبو زعيتر رئيس النقابة العامة للعامين في الخدمات الصحية، منوها إلى أهمية هذه اللقاءات في تطوير وتنمية الوعي القانوني للموظفين في وزارة الصحة وبما تهدف في توضيح وشرح حقوقهم القانونية وكيفية المحافظة عليها والمطالبة بها.
وقام المحامي مخيمر أبو سعده بإدارة اللقاء، وبدأ بالحديث حول قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 وقانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وما أحدثه هذا الأخير من ضجة فور اعتماده مشيراً إلي أن أهم ما يميزه هو أنه وحد قيمة الاستقطاعات والعائدات لكل الموظفين لكل أطراف الوطن، موضحا أن كلا القانونين تحتوي علي ايجابيات وسلبيات وتطرق أبو سعده في الحديث إلي قانون التقاعد المبكر وشروطه وتحدث أيضا من المنتفعين من راتب المتقاعد في حال وفاته موضحاً أن راتب التقاعد هو ضمان اجتماعي وليس ارث يورث.
وتطرق أبو سعده بالحديث إلي قانون الخدمة المدنية، موضحاً الفرق بينة وبين قانون العمل حيث أن الأخير يستثني 3 شرائح هي ( الأقارب من الدرجة الأولي- خدم المنزل- وموظفين الجهاز الحكومي والهيئات المحلية ).
وبين ابو سعدة ان موضوع قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى معايير النقل والندب والإعارة حسب القانون ، وانتقل بالحديث إلي الإجازات بشكل مفصل بكل إشكالها ( طارئة – اعتيادية – مرضية – دراسة – حج – أمومة ) .
واوصى المشاركون بضرورة مراعاة هيئة التأمين والمعاشات الخصومات والاستقطاعات التي كانت تخصم من موظفي غزة والتي كانت تصل إلي 10% في حين كانت خصومات الاستقطاعات من موظفي الضفة لا تزيد عن 2% وفي حالة توحيد نسب الخصومات حسب قانون التقاعد العام الموحد يحتاج تسويات الخصومات السابقة لموظفي غزة وإنصافهم.
كما طالب المشاركون بضرورة الاستجابة لمطالب نقابة الخدمات الصحية، فيما يتعلق بمستحقات الموظفين الذين عملوا على بند العقد الخاص أو اليومية أو المكافأة أو البطالة وترتب على عملهم حقوق يجب تسويتها، مؤكدين على ضرورة تنفيذ قانون الخدمة المدنية بدون تمييز خاصة في تكافؤ الفرص بالعمل أو بالترقيات أو في التسكين الوظيفي في الهيكلية الجديدة لوزارة الصحة.