جدلٌ حول عقوبة "الاعدام" خلال مناقشة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

بيت لحم - معا - افتتح د.علي خشان وزير العدل ورشة العمل الخاصة بـ "مشروع قانون العقوبات الفلسطيني" التي ستستمر 3 ايام متتالية في جلسات عمل مكثفه يشارك فيها مجموعة كبيرة من القانونين يمثلون أطياف القطاعات المختلفة تتمثل في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بالإضافة إلى الدوائر القانونية في الوزارات المختلفة والمؤسسات الحكومية وممثلين عن المؤسسات الأهلية العاملة في حقوق الإنسان وصون الحريات العامة وتعزيز سيادة القانون.

وفي معرض الكلمة تطرق وزير العدل إلى الأهمية الكبيرة الذي يوليها مجلس الوزراء ورئيس الوزراء د.سلام لهذا الموضوع الذي يشكل الإطار والنظام والمحدد لتفاصيل العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وتعزيز رؤوية رئيس الوزراء بالوصول إلى دولة المؤسسات القادرة على وضع أسس بناء الدولة الفلسطينية القادمة وتكرس مبدأ سيادة القانون ونحو دولة القانون.

وتوجه د.علي خشان بالشكر والتقدير الى اللجنة الفنية التي هيأت للإعداد لهذه الورشة وعملت لفترات طويلة بجهد متواصل، ودعا جميع المشاركين والمشاركات إلى بذل كل طاقاتهم لمستوى المسؤولية العالية والأمانة العظيمة الملازمة لأهمية هذا القانون وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم.

ومن جهة أخرى أكد حسن العوري المستشار القانوني للرئيس محمود عباس على متابعة الرئيس شخصياً لهذا القانون ونقل تحياته للمشاركين وتمنى لهم التوفيق في نقاشاتهم وحواراتهم وشدد على أن الأمر عظيم جدا وذا أبعاد متشعبة ومرتبطة بكافة جوانب حياة المجتمع والدولة في السلم والحرب وفي جميع المجالات لذلك هي فعلاً مسؤولية وأمانة عالية.

وعلى صعيد آخر، قدم المستشار خليل قراجة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الفنية لمشروع القانون إطار عمل اللجنة خلال الفترة الماضية واستعرض بعض المحطات من عمل اللجنة بالإضافة إلى الآلية التي ستكون عليها أعمال اللجنة في الأيام القادمة ورحب بالمشاركين والمشاركات.

وتجدر الإشارة إلى أنه حضر افتتاح ورشة العمل كل من د.أحمد براك أمين سر اللجنة الفنية و د.فكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم وفؤاد سالم مدير محافظة بيت لحم، و د.سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة العدل سامر شرقاوي.

لاهمية الموضوع، التقت "معا" وكيل وزارة العدل خليل قراجة، اكد ان اهمية مناقشة هذا الموضوع تأتي من اشكالية وضعف في بنية التشريعي الجنائي في فلسطين، سواء قانون العقوبات الاردني المعمول به في الضفة الغربية او قانون العقوبات المصري المعمول به في قطاع غزة، حيث وصلت الامور ان العديد من الجرائم يعتبر انها غير معاقب عليها حسب القانون المعمول به.

واشار قراجة ان قانون العقوبات ذا طابع سيادي تفرض فيها الدولة هيبتها وقوتها، وتعتبر مناقشة قانو العقوبات جزءا من خطة الحكومة التي طرحها رئيس الوزراء د.سلام فياض.

واكد قراجة ان بناء قانون عقوبات فلسطيني يلبي حاجة المجتمع الدولي للاعتراف بالمعاهدات الدولية، وتُدخل فلسطين كدولة طرفا في هذه المعاهدات وتأكيدا وتحقيقا للاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

واوضح قراجة ان قانون العقوبات هو قانون السلم الاجتماعي وهو من الركائز التي تحمي المجتمع وتتطلب ان يكون في المجتمع عقوبات رادعة على مستوى عام وخاص، ترد الفرد من القيام بجريمة وتردعه من اعادة قيامه بجريمة اخرى وتحمي المجتمع والفرد، ويحسن قانون العقوبات من اركان العدالة جميعا، وله اهمية عالية بالنسبة للسيادة ولتعزيز الحقوق الانسانية للمرأة الفلسطينية وللطفل الفلسطيني بشكل خاص وتعزيز حقوق الانسان والقيم الاخلاقية، لذلك يعتبر قانونا مجتمعيا يمس كل المجتمع، على عكس القوانين التنظيمية التي تمس فئة معينة من المجتمع.

وعن آليات العمل والخطة من حلقة النقاش هذه، اوضح قراجة ان الورشة ستخرج بورقة بمسودة مشروع سيرفع في 28 الشهر الحالي لمجلس الوزراء لاقراره من جهة مبدأ السياسيات العامة، ثم ستعقد ورشة عمل او حلقة نقاش موسعة كتلك التي تعقد الان ستهدف لسد الثغرات في مسودة المشروع وسيعرض مرة اخرى لمجلس الوزراء وبعد اقرار الصيغة النهائية سيقدم للرئيس لاصدار "قرار بقانون".

واضاف قراجة، انه وفي ظل غياب انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني يجب ان يكون هناك بدائل قانونية مشروعة، موضحا ان هناك مطالبات من مؤسسات المجتمع المدني على الحكومة والرئيس لاصدار قانون بقرار لقانون العقوبات الاردني، معتبرا ان الكثير من القوانين اصبحت مشروعة الى حد ما نتيجة عدم وجود نص قانوني يجرمها، وعلى الحكومة ان تقوم بحماية المجتمع وحفظ النظام .

وعن اشكاليات عدم وجود قانون عقوبات فلسطيني واستمرار العمل بقانون العقوبات الاردني لعام 1960، اوضح قراجة ان هناك اشكالية بمفهوم المال العام في فلسطين، فلا يوجد قانون يجرّم الاستهتار بالمال العام، وبحياة المستهلك.

كما والتقت معا مع د.احمد براك رئيس النيابة العامة، ان اوضح اهمية عقد ورشة عمل خاصة بمشروع قانون العقوبات الفلسطيني، هو اعداد مشرو قانون عقوبات فلسطيني معاصر، ويلبي في ذات الوقت تطلعات الشعب الفلسطيني المناضل وخصوصيته.

واضاف د.البراك، ان الورشة الخاصة ستتناول اتجاهات عدة منها، زيادة الحماية الجنائية للنساء، وزيادة الحماية الجنائية للطفل الفلسطيني، وزيادة الحمايةالجنائية لمكونات الاسرة الفلسطينية، وزيادة العقوبات الرادعة للجرائم التي تخل بالاداة العامة وثقة المواطن وخاصة الرشوة واختلاس المال العام ومحاربة الفساد، كما وان هناك اتجاه للانقاص من العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بعقوبات تكميلية يراد بها اعادة اصلاح وتاهيل المتهمين لما فيه من مساوئ حبس قصير المدة على المواطن الفلسطيني واسرته.

ومن النقاط الهامة التي يتم تداولها في اروقة ورشة العمل او حلقة النقاش هذه، عقوبة الاعدام، فأوضح د.البراك ان هناك اتجاهان داخل اللقاء، احدها يطالب بالغاء عقوبة الاعدام تماما، واخرى تطالب بتقليص عدد حالات الاعدام المطبقة، واعطاء ضمانات للمتهم حين النطق الحكم.

وعن موضوع تقليص عدد حالات الاعدام المطبقة، تم تقليص عدد حالات عقوبة الاعدام من 36 عقوبة اعدام الى 16 عقوبة اعدام مع ضمانات حين النطق بالحكم.

واشار ان هناك ائتلاف من مؤسسات المجتمع المدني وبعض القوى السياسية التي تطالب بالغاء عقوبة الاعدام طبقا للاتجاه العالمي بالغاء العقوبة.

وانهى البراك حديثه ان قانون العقوبات هو استحقاق للشعب الفلسطيني بما يحقق من ردع عام وخاص اضافة للارادة السياسية ممثلة بالرئيس ورئيس الوزراء بايلاء اهتمام بالغ بسرعة انجاز المشروع لما يمثله من اهمية قصوى.

ويذكر ان الورشة تعقد بمشاركة 27 مؤسسة حقوقية وقانونية وقضاء ونيابة، وهم: الوحدة القانونية في ديوان الرئاسة، ولجنة قانون العقوبات، والدائرة القانونية في وزارة التربية والتعليم العالي، والدائرة القانونية في وزارة النقل والمواصلات، ومركز الدراسات النسوية، ووزارة شؤون المرأة، ومحافظة بيت لحم، ووزارة السياحة ورئيس النيابة د.احمد البراك، وزارة الاتصالات ومجلس الوزراء والقاضي داوود درعاوي عن مجلس القضاء الاعلى، وزارة العمل، وزارة العدل، وكلية فلسطيني الاهلية، غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، مركز محور بيت لحم، رئيس نيابة بيت لحم علاء التميمي، ورئيس بلدية بيت لحم د.فكتور بطارسة، ومستشار الرئيس القانوني حسين العوري، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مركز المرأة للارشاد القانوني.

ويذكر ان الورشة افتتحت مساء الخميس وستستمر اعمالها حتى مساء يوم الاحد، حيث سيتم يوم الاحد مناقشة نتائج الحلقة او الورشة لاعداد مشروع قانون العقوبات وتشكيل لجنة صياغة محددة، وتحدد موعد لتقديم المشروع الى ورشة عمل موسعة، وتحديد موعد لتقديم المشروع الى مجلس الوزراء.