الهيئة الفلسطينية المستقلة: تدهور الحالة الأمنية في مناطق السلطة في ظل تنازع الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة

جنين - معا - اصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بيانا يظهر تدهور الحالة الامنية في الاراضي الفلسطينية في ظل تنازع الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة .

ودعت الهيئة المستقلة في بيانها وصل معا نسخة منه الى ضرورة منح وزير الداخلية كامل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك صلاحية ترؤس الأمن الداخلي، كهيئة أمنية نظامية، ومنحه كامل الصلاحيات المتعلقة بالتعيينات في الأجهزة التي تخضع لإشرافه وفق القانون، وهي الشرطة والأمن الوقائي، والدفاع المدني.

كما دعت الى ضرورة تعيين مدير عام الأمن الداخلي الذي يكون ضمن صلاحياته قيادة الأمن الداخلي، وإصدار القرارات اللازمة لإدارة عمل الأمن الداخلي وتنظيم شؤونه، وفقاً لما نص عليه القانون، وذلك بأن يكون التعيين بقرار من الرئيس، وبتنسيب من مجلس الوزراء.

وذكر البيان الى ان الإشكاليات التي بدت في الساحة الفلسطينية والمتعلقة بتنازع الصلاحيات، وتباين المرجعيات ما بين كل من مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية، يساهم بتأزم الوضع الداخلي الفلسطيني بشكل يمس حياة وحقوق المواطن الفلسطيني، ويزيد من حالة الاحتقان والتوتر في الشارع الفلسطيني، ويقود إلى الاقتتال الداخلي، ويفاقم من حالة الإنفلات الأمني الذي يمس بحق المواطن في الحياة والأمن والسلامة.

وبين البيان انه قد تبين للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن من خلال رصد وتوثيق الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد ضحايا حالة الإنفلات الأمني، حيث بلغ عدد القتلى حتى تاريخ اليوم حوالي 103 قتيل.

واضاف البيان كما رصدت الهيئة منذ بداية العام الحالي ما يزيد عن المائة حادث اعتداء على مؤسسات عامة وخاصة، كان آخرها بتاريخ 20/5/2006 عندما تم إحراق سيارات قناة الجزيرة الفضائية في مدينة رام الله. وبلغ عدد حالات الاختطاف لأجانب ومواطنين منذ بداية العام حوالي 29 حالة اختطاف. ووقعت حوالي 9 إنفجارات غامضة استهدفت ناشطين في التنظيمات الفلسطينية وضباط عاملين في الأجهزة الأمنية، كان آخرها محاولة اغتيال طارق أبو رجب مدير عام المخابرات بتاريخ 20/5/2006 في مدينة غزة.

وذكر البيان " إن الهيئة تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حالة الفوضى والإنفلات الأمني في ظل استمرار تنازع الصلاحيات ما بين مؤسسة الرئاسة والحكومة ".

ودعت الهيئة في بيانها الى ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء وفقا لما نص عليه القانون في مختلف المجالات، وجعل القانون الأساسي والقوانين النافذة منظماً للعلاقة بين المؤسستين، ومرجعية لحل التنازع بينهما.

كما طالبت بضرورة الشروع بحملة وطنية بإشراف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته القائد الأعلى للقوات الفلسطينية، تقوم خلالها كافة قوى الأمن الداخلي والأمن الوطني بسحب السلاح غير القانوني من أيدي المواطنين الفلسطينيين.‏

كما دعت الهيئة الى ضرورة إلغاء كافة التشكيلات الأمنية والمجموعات المسلحة التي لم يتم التطرق لها في القانون، ومن ضمنها أي تشكيلات أمنية قام وزير الداخلية بتشكيلها، أو تلك التي شكلت من قبل تنظيمات فلسطينية كرد عليها.

وطالبت الهيئة بضرورة إلغاء كافة المظاهر المسلحة خلال ‏التظاهرات والمسيرات وإبقاء السلاح بعيدا عن أماكن تواجد المدنيين الفلسطينيين، ضمانا لسلامتهم.

ودعت الى ضرورة قيام النائب العام بكامل الصلاحيات المناطة به في التحقيق في كافة جرائم الإنفلات الأمني، حتى لا يصار إلى إصدار أحكام مسبقة في حوادث الفلتان التي وقعت.