العتيلي يلتقي السفيرة ليلى شهيد مفوضة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي

رام الله - معا - التقى د.شداد العتيلي في مقر سلطة المياه السفيرة ليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوربي.

وقدم العتيلي الشكر لمجهودها والطاقم الفلسطيني في المفوضية وممثلية فلسطين في بروكسل للمفاوضات الشاقة التي أثمرت عن حصول فلسطين على ملف المياه في الامانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط.

وناقش الطرفان أهمية العمل على الإعداد اللازم لإدارة هذا الملف بمهنية كبيرة وعالية والذي يتضمن مشاريع المياه لدول الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط تحت مظلة الامانه العامة والتي اختير الأردن ليكون أمينا عاما لها.

واطلع العتيلي السيدة شهيد على عمل سلطة المياه في إعداد الاستراتيجية المائية للاتحاد من اجل المتوسط وأيضا الاستعدادات للمشاركة في الاجتماع لوزراء المياه في الاتحاد من اجل المتوسط المقرر عقده في برشلونه خلال شهر ابريل القادم والذي سيتضمن عرضا للمياه في فلسطين ووضع مشروعين استراتيجيين على أجندته وهما مشروع تحلية المياه لقطاع غزة ومشروع تحلية مياه ينابيع الفشخة.

وذكر العتيلي إن حصول فلسطين على ملف المياه في الامانه العامة هو إنجازا فلسطينيا كبيرا والذي سيمكن من وضع مشاريع ووضع المياه في فلسطين والشرق الأوسط على درجة كبيرة من الاهتمام عدا عن أهمية الملف على صعيد الاتحاد من اجل المتوسط. ومن الجدير بالذكر ان قمة باريس أو ما سمي «بإعلان باريس» اقر إنشاء أمانة عامة ترتبط برئاسة الإتحاد وتلعب دورا محوريا في كافة أعماله وتشكل الذراع التنفيذي لتحقيق أهدافه ، بينما بقيت المرجعية السياسية لمراجعة والإشراف على أعمال الإتحاد من صلاحية وزراء خارجية دول الإتحاد في اجتماع يعقد سنوياً ومن خلال الاجتماعات الدورية للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين.

وقد تم مؤخرا اختيار الدكتور احمد مساعد من الأردن أمينا عاما للاتحاد من أجل المتوسط وذلك بقرار تم اتخاذه بالإجماع من قبل المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد وقد اتفق على أن يكون مقر الأمانة العامة في مدينة برشلونة الأسبانية، وتشكل أهمية الأمانة العامة للإتحاد من اجل المتوسط إنها من سيوكل إليها ترجمة أهدافه السياسية والاقتصادية من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإقليمية ودون الإقليمية التي من شأنها إحداث أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي ملموس لشعوب منطقة حوض المتوسط ، حيث ستقوم الأمانة العامة باستقطاب مشاريع تعاون تنموية تتقدم إليها بها الدول الأعضاء في الاتحاد ، ومن ثم تقوم الأمانة العامة بالبحث عن مصادر لتمويل تلك المشاريع وثم الرقابة والإشراف على تنفيذها.

وكانت قمة باريس قد أقرت ستة قطاعات تنموية سيتم تنفيذ المشاريع ضمن إطارها وهي قطاعات الطاقة والنقل والمياه والبيئة والحماية المدنية والتعليم العالي وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيمول الاتحاد من أجل المتوسط من مصادر عديدة مثل الميزانية الأوروبية ومساهمة القطاع الخاص والجهات التمويلية ومساهمات الدول الأعضاء فيه أو غيرها من الدول إضافة إلى ما سيقدمه البنك الأوروبي للاستثمار والصناديق العربية المرتبطة بجامعة الدول العربية كصندوق النقد العربي وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.