الطيبي ينجح في إعفاء الخريجين من امتحان المهن الطبية المساندة

القدس- معا- نجح الدكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، في تمرير قانون المهن الطبية المساندة مع تعديل بنوده المتعلقة بالإمتحان المفروض على الخريجين بأثر رجعي خمس سنوات بغية الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ليتمكنوا من العمل في المؤسسات الرسمية والمستشفيات وصناديق المرضى، وهي أبواب كانت مغلقة بوجههم.

وتوضيحاً لحيثيات الموضوع، كانت محكمة العدل العليا أصدرت قرارا عام 2005 يُمنع بموجبه الخريجون في مواضيع المهن الطبية المساندة من جامعات خارج البلاد من مزاولة المهنة، الأمر الذي أضر الطلاب العرب بشكل خاص لأنهم يدرسون هذه المواضيع في الخارج ولا سيما في الجامعات الأردنية. ورغم أن مجلس التعليم العالي اعترف بشهاداتهم، إلا أن وزارة الصحة لم تمنحهم التراخيص للعمل.

وفي أعقاب ذلك قدم الدكتور أحمد الطيبي اقتراح قانون لمنحهم التراخيص المطلوبة، غير أن وزارة الصحة اشترطت ان يجتازوا امتحاناً من قبلها، بأثر رجعي، أي انه امتحان مفروض على كل الخريجين حتى خمس سنوات ماضية قبل اصدار القانون.

وشمل الاقتراح مواضيع العلاج الوظيفي، علاج السمع والنطق، العلاج الطبيعي ، والتغذية. فما اكتفى ألطيبي بذلك وصمم على مواصلة العمل لإزالة هذه العقبة من طريقهم أيضاً.

وعقدت لجنة العمل والصحة والرفاه الإجتماعي البرلمانية اجتماعاً خاصاً لها بمبادرة النائب أحمد الطيبي شارك فيه نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، وصوتت عملياً على إعفاء خريجي المهن الطبية المساندة من الإمتحان الذي كان فُرض عليهم بأثر رجعي خمس سنوات، وينص القرار على التالي:

1. خريجو البلاد في مواضيع المهن الطبية المساندة العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي، التغذية ، السمع والنطق، إضافة الى علم الإجرام، معفيون من الإمتحان.

2. اما الخريجون من كليات وجامعات خارج البلاد في هذه المواضيع فهم معفيون من الامتحان اذا أثبتوا أنهم عملوا لمدة سنة كاملة بوجود مسؤول عنهم في مكان العمل يحمل شهادة وترخيصاً معترفاً به من قبل وزارة الصحة في واحد من هذه المواضيع.

3. مَن لا تتوفر فيه هذه الشروط سيحصل على تصريح عمل مؤقت لمدة ثلاث سنوات منذ اليوم لتمكينه من القيام بالعمل سنة كاملة بوجود مسؤول مرخّص إلا أن عليه ان يتقدم بطلب الى وزارة الصحة وقسم الترخيص للمهن الطبية حتى تاريخ 1532011 ، ( أي سنة واحدة منذ اليوم ، تاريخ قبول القانون ).

أما الطلاب الذين سيتخرجون او تخرجوا بعد تاريخ 31/1/2009 (وهو التاريخ الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ ) سواء تعلموا في كليات البلاد او خارج البلاد فإنهم ملزمون منذ اليوم بالإمتحان إسوة بسائر المواضيع الطبية وغيرها المتبعة في اسرائيل.

ولكن كل من يريد ان يتقدم للإمتحان بمحض إرادته فإنه يستطيع ان يفعل ذلك بدلاً من سنة من العمل تحت مسؤول مرخص ويسري القانون على الخريجين من تاريخ 31/1/2009 سواء من خارج البلاد او داخلها.

كما عقد اجتماع مصغر بحضور ألطيبي وليتسمان وشيلي يحيموفيتش وارييه الداد حيث طرحه مع نواب آخرين ، تم فيه إقرار هذه التفاهمات ، وقال نائب الوزير ليتسمان في الجلسة التحضيرية : النائب الطيبي عنيد وعنيد جداً وانا أريد ان انتهي منه ومن عنده ولكن مطلبه صحيح وعادل ، وأنا أقول لك ( متوجهاً للطيبي ) انني تابعت عملك في هذا القانون وأشكرك وأقدر اهتمامك بجمهورك بهذا الشكل.

وعندما انتقل التصويت الى الهيئة العامة للكنيست نجح النائب ألطيبي بتمرير قانون المهن الطبية المساندة بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانوناً مشرّعاً.

وقال الطيبي: لقد ثبت ان إصرارنا وموقفنا كان صادقاً منذ البداية والنضال العنيد أثمر امام الرفض الدائم الذي أظهره عضو الكنيست ارييه الداد من الاتحاد الوطني الذي حاول ان يعرقل هذا الانجاز.

نحن وضعنا امام أعيننا وبشكل أساسي مصلحة المريض والمعالج الى جانب مصلحة الخريجين وعائلاتهم وكنا أول من نجح في سن قانون تنظيم المهن الطبية المساندة، وكان درة التاج في انجازاتنا ، ونحن سعداء بهذا النجاح الجديد بإزالة هذه العقبة لمن عملوا بصدق في مواضيع اختصاصهم.

وقال ألطيبي عند طرحه القانون للتصويت إنني أرى أمام عيني معاناة الخريجين وذويهم، ولقد استغرق هذا القانون مدة ثلاث سنوات من الجهد والتعب، وإن تمريره يزيل عقبة كبيرة أمام الخريجين ليتمكنوا من العمل في جميع المؤسسات الرسمية.

من جهة أخرى أعرب الخريجيون عن فرحتهم وتقديرهم لهذا الإنجاز الكبير، إذ تهافتت الإتصالات والرسائل على مكتب النائب ألطيبي منذ يوم أمس ومع تمريره بشكل نهائي ، معبّرين عن شكرهم على المجهود الذي بذله والتصميم حتى اللحظة الأخيرة لضمان حصولهم على التراخيص اللازمة للعمل في مجالات تخصصاتهم.

وتعقيباً على هذا القرار قال ايمن صلاح كناعنة خريج علاج طبيعي من الاردن: نحن سعداء بهذا القرار الذي جعل الصورة واضحة امامنا، والمسؤولية الآن على الخريجين الجدد أن يثبتوا جدارتهم. كما نوجه شكرنا للنائب ألطيبي على الدعم المتواصل ومسيرة العطاء التي لم تنته منذ تخرجنا حتى اليوم.

ربيع ملحم خريج علاج طبيعي من الاردن: ان هذا الإنجاز للنائب ألطيبي ألغى التمييز ضدنا وارجع لنا حقنا ولدينا رضى تام على ما حققه من أجلنا على أمل أن تقوم الوزارة الآن بدورها بأسرع ما يمكن لإستكمال المراحل البيروقراطية.

وقامت مجموعة من الخريجين في جامعات البلاد من العرب واليهود قد قاموا بزيارة خاطفة لمكتب النائب الطيبي وقدموا له الشكر عل القانون قائلين: "محكمة العدل العليا لم تنصفنا وانت الذي انصفنا ونحن وعائلاتنا جميعا مدينون لك".

أما البروفيسور رياض اغبارية، رئيس قسم الصيدلة في جامعة بن غوريون والذي واكب القانون على طول الطريق ، فأعرب عن شكره للنائب ألطيبي على هذا الإنجاز قائلاً انه يثمّن جهوده وإصراره وهي خطوة ممتازة ومباركة.

كما اشاد الاستاذ الدكتور يوسف مشهراوي المحاضر في جامعة تل ابيب في العلاج الطبيعي بحرارة بهذا الانجاز والاداء المميز للدكتور الطيبي خلال كل هذه الخطوات التي ادت الى النجاح".