|
المقال الافتتاحي لصحيفة هارتس يدعو الحكومة الاسرائيلية لتحويل اموال الضرائب للفلسطينيين لدفع رواتب الموظفين
نشر بتاريخ: 22/05/2006 ( آخر تحديث: 22/05/2006 الساعة: 21:53 )
بيت لحم - معا- قالت صحيفة "هأرتس" الاسرائيلية في مقالها الافتتاحي اليوم ان هناك من يرى في التدهور الحاصل في قطاع غزة خطرا حقيقيا لاندلاع حرب اهلية ستنتشر الى مناطق الضفة الغربية وتهدد وجود السلطة الفلسطينية وتلحق الضرر بالامن الاسرائيلي على حد سواء .
والقت الصحيفة مسؤولية التدهور على حركة حماس كونها وصلت الى السلطة بطريقة ديمقراطية وليس عن طريق انقلاب عسكري الامر الذي يلزمها وفقا للمعايير الديمقراطية تنفيذ كافة الاتفاقيات والتزامات الحكومة السابقة . واضاف المقال الافتتاحي لصحيفة هأرتس :ان حكومة حماس لا زالت تصر على رفضها الاعتراف بالالتزامات الحكومة السابقة وعلى لسان اكثر من مسؤول في الحركة رغم محاولات الناطقين بلسانها اظهارها بمظهر المعتدل الامر الذي يلقي بظلال من الشكوك على موقف وصلاحيات الرئيس ابو مازن وشرعية الاتفاقيات والقرارات الدولية ومن ضمنها مبادرة العرب في قمة بيروت القاضية بالاعتراف باسرائيل مقابل انسحابها من المناطق المحتلة . واضافت الصحيفة انه ومع كل ذلك فان حكومة اسرائيل لا يمكنها التنصل من مسؤليتها عما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية كون الانفصال او الانسحاب من غزة تم من طرف واحد دون اعطاء حكومة ابو مازن اي ضمان الامر الذي اضعف موقف ابو مازن امام ادعاء حماس بان المقاومة وحدها من حرر غزة عدا عن امتناع حكومة اسرائيل منذ سنوات عن تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية بل عملت على اضعافها حيث امتنع اهود اولمرت عن لقاء محمود عباس رغم اعتراف العالم به كشريك جدي يمكن التفاوض معه . وتابعت الصحيفة تقول: الانفلات الامني في المناطق الفلسطينية قد يخدم الاسرائيليين الراغبين في القول بعدم وجود شريك فلسطيني لكن توفير شروط حياة معقولة في هذه المناطق هي في صميم المصلحة الاسرائيلية وتعاظم الفوضى لن يخدم احدا لانها ستؤدي الى اندلاع اعمال عنف ستصل لا محالة الى اسرائيل . وطالبت الصحيفة الحكومة الاسرائيلية بان تجد في اقرب وقت الطرق والسبل المناسبة لتحويل اموال الضرائب الفلسطينية لتصل الى هدفها الاصلي واحد الطرق المتوفرة حاليا هي تحويل الاموال مباشرة من اجل شراء الادوية ودفع رواتب الموظفين وهناك طرقا اخرى يجب اتباعها لاننا لا نصنع بذلك معروفا للفلسطينين بل نحول لهم اموالهم المستحقة لدينا . |