ملخص أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني لشهر كانون الثاني من العام 2010
نشر بتاريخ: 21/03/2010 ( آخر تحديث: 21/03/2010 الساعة: 16:51 )
غزة- معا- حقق الجهاز المصرفي الفلسطيني تطوراً ملحوظاً في أهم المؤشرات خلال شهر كانون الثاني من العام 2010، حيث ارتفع صافي موجوداته بحوالي 123 مليون دولار (1.56%)، لتتعدى حاجز الـ 8 مليار دولار للمرة الأولى، بارتفاع بلغ 7.68% عن ذات الشهر من العام الماضي.
أما بالنسبة لإجمالي الودائع فقد ارتفعت بحوالي 1.73%، بالتزامن مع ارتفاع حجم ودائع العملاء بحوالي 2.35%، مع العلم بارتفاعهما بنسبة 8.03% و11.72% عن ذات الشهر من العام الماضي، ليصل حجم إجمالي الودائع نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي إلى حوالي 6,792 مليون دولار، وودائع العملاء إلى حوالي 6,443 مليون دولار، هذا وقد ترافق ارتفاع حجم الودائع مع ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية بحوالي 112 مليون دولار (5%)، لتصل إلى حوالي 2,346 مليون دولار، مما أدى لارتفاع نسبة الائتمان (إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة مقسومة على ودائع العملاء) إلى حوالي 36.41% مقابل 35.48% نهاية الشهر السابق و31.64% مع ذات الشهر من العام الماضي، مع الإشارة إلى انخفاض نسبة تعثر الديون الممنوحة والتي لم تتعدى 3.93% كما في نهاية العام 2009، في إشارة إلى تحسن جودة أصول الجهاز المصرفي وإدارة المخاطر.
وعلى نطاق جودة الربحية فقد أظهر البيانات بدايات موفقة في حجم الأرباح التي تحققت خلال الشهر الأول من العام 2010 بحوالي 9.6 مليون دولار، الأمر الذي أثر إيجاباً على حقوق الملكية التي ارتفعت بحوالي 10.3 مليون دولار (1.07%) لتصل إلى حوالي 978.1 مليون دولار. في حين استقر حجم رأس المال عند نفس القيمة التي بلغها نهاية العام 2009 بحوالي 730.3 مليون دولار مع العلم بارتفاعها بحوالي 15.33% عن ذات الشهر من العام الماضي، وتشير المعطيات بالاعتماد على قرار سلطة النقد رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 50 مليون دولار إلى إمكانية تجاوز حجم رأس المال المدفوع مع نهاية العام 2010 لحاجز الـ 900 مليون دولار، في تأكيد مستمر لتحسن متانة وقدرة الجهاز المصرفي على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتكون من 10 مصارف محلية منها 7 مصارف تجارية و3 مصارف إسلامية، بالإضافة إلى 10 مصارف وافدة تجارية من ضمنها 8 مصارف أردنية، ومصرف مصري، وآخر بريطاني. تعمل جميعها من خلال 210 فرع ومكتب موزعة في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
أما بالنسبة لإجمالي الودائع فقد ارتفعت بحوالي 1.73%، بالتزامن مع ارتفاع حجم ودائع العملاء بحوالي 2.35%، مع العلم بارتفاعهما بنسبة 8.03% و11.72% عن ذات الشهر من العام الماضي، ليصل حجم إجمالي الودائع نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي إلى حوالي 6,792 مليون دولار، وودائع العملاء إلى حوالي 6,443 مليون دولار، هذا وقد ترافق ارتفاع حجم الودائع مع ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية بحوالي 112 مليون دولار (5%)، لتصل إلى حوالي 2,346 مليون دولار، مما أدى لارتفاع نسبة الائتمان (إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة مقسومة على ودائع العملاء) إلى حوالي 36.41% مقابل 35.48% نهاية الشهر السابق و31.64% مع ذات الشهر من العام الماضي، مع الإشارة إلى انخفاض نسبة تعثر الديون الممنوحة والتي لم تتعدى 3.93% كما في نهاية العام 2009، في إشارة إلى تحسن جودة أصول الجهاز المصرفي وإدارة المخاطر.
وعلى نطاق جودة الربحية فقد أظهر البيانات بدايات موفقة في حجم الأرباح التي تحققت خلال الشهر الأول من العام 2010 بحوالي 9.6 مليون دولار، الأمر الذي أثر إيجاباً على حقوق الملكية التي ارتفعت بحوالي 10.3 مليون دولار (1.07%) لتصل إلى حوالي 978.1 مليون دولار. في حين استقر حجم رأس المال عند نفس القيمة التي بلغها نهاية العام 2009 بحوالي 730.3 مليون دولار مع العلم بارتفاعها بحوالي 15.33% عن ذات الشهر من العام الماضي، وتشير المعطيات بالاعتماد على قرار سلطة النقد رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 50 مليون دولار إلى إمكانية تجاوز حجم رأس المال المدفوع مع نهاية العام 2010 لحاجز الـ 900 مليون دولار، في تأكيد مستمر لتحسن متانة وقدرة الجهاز المصرفي على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتكون من 10 مصارف محلية منها 7 مصارف تجارية و3 مصارف إسلامية، بالإضافة إلى 10 مصارف وافدة تجارية من ضمنها 8 مصارف أردنية، ومصرف مصري، وآخر بريطاني. تعمل جميعها من خلال 210 فرع ومكتب موزعة في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.