الهيئة المستقلة : 103 قتلى نتيجة الفلتان الامني في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الجاري
نشر بتاريخ: 23/05/2006 ( آخر تحديث: 23/05/2006 الساعة: 11:24 )
نابلس-معا- اكدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، أنه من خلال رصد وتوثيق الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة، ان هناك تزايدا ملحوظا في عدد ضحايا حالة الإنفلات الأمني، حيث بلغ عدد القتلى حتى تاريخ اليوم حوالي( 103 قتيلاً).
وأضافت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة منه أنها رصدت منذ بداية العام الحالي ما يزيد عن (100 حادث) اعتداء على مؤسسات عامة وخاصة، كان آخرها بتاريخ 20/5/2006 عندما تم إحراق سيارات قناة الجزيرة الفضائية في مدينة رام الله.
وبلغ عدد حالات الاختطاف لأجانب ومواطنين منذ بداية العام حوالي (29 حالة) اختطاف.
ووقعت حوالي( 9 إنفجارات) غامضة استهدفت ناشطين في التنظيمات الفلسطينية وضباط عاملين في الأجهزة الأمنية، كان آخرها محاولة اغتيال طارق أبو رجب مدير عام المخابرات بتاريخ في مدينة غزة.
وقالت الهيئة انها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالة الفوضى والإنفلات الأمني، في ظل استمرار تنازع الصلاحيات ما بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، داعية الى ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء وفقا لما نص عليه القانون في مختلف المجالات، وجعل القانون الأساسي والقوانين النافذة منظماً للعلاقة بين المؤسستين، ومرجعية لحل التنازع بينهما.
وطالبت الهيئة بضرورة الشروع في حملة وطنية بإشراف رئيس السلطة الوطنية بصفته القائد الأعلى للقوات، تقوم خلالها كافة قوى الأمن الداخلي والأمن الوطني بسحب السلاح غير القانوني من أيدي المواطنين الفلسطينيين.
كما دعت الى منح وزير الداخلية كامل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك صلاحية ترؤس الأمن الداخلي، كهيئة أمنية نظامية، ومنحه كامل الصلاحيات المتعلقة بالتعيينات في الأجهزة التي تخضع لإشرافه وفق القانون، وهي الشرطة والأمن الوقائي، والدفاع المدني.
واكدت على ضرورة تعيين مدير عام للأمن الداخلي، يكون ضمن صلاحياته قيادة الأمن الداخلي، وإصدار القرارات اللازمة لإدارة عمل الأمن الداخلي وتنظيم شؤونه، وفقاً لما نص عليه القانون، وذلك بأن يكون التعيين بقرار من الرئيس، وبتنسيب من مجلس الوزراء.
ودعت الهيئة الى إلغاء كافة التشكيلات الأمنية والمجموعات المسلحة التي لم يتم التطرق لها في القانون، ومن ضمنها التشكيلات الأمنية التي قام وزير الداخلية بتشكيلها، أو تلك التي شكلت من قبل تنظيمات فلسطينية كرد عليها.
ونوهت الهيئة الى ضرورة إلغاء كافة المظاهر المسلحة خلال التظاهرات والمسيرات وإبقاء السلاح بعيدا عن أماكن تواجد المدنيين، ضمانا لسلامتهم.
ودعت الهيئة النائب العام الى قيام بكامل الصلاحيات المناطة به في التحقيق في جرائم الإنفلات الأمني، حتى لا يصار إلى إصدار أحكام مسبقة في حوادث الفلتان التي وقعت.
وأضافت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة منه أنها رصدت منذ بداية العام الحالي ما يزيد عن (100 حادث) اعتداء على مؤسسات عامة وخاصة، كان آخرها بتاريخ 20/5/2006 عندما تم إحراق سيارات قناة الجزيرة الفضائية في مدينة رام الله.
وبلغ عدد حالات الاختطاف لأجانب ومواطنين منذ بداية العام حوالي (29 حالة) اختطاف.
ووقعت حوالي( 9 إنفجارات) غامضة استهدفت ناشطين في التنظيمات الفلسطينية وضباط عاملين في الأجهزة الأمنية، كان آخرها محاولة اغتيال طارق أبو رجب مدير عام المخابرات بتاريخ في مدينة غزة.
وقالت الهيئة انها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالة الفوضى والإنفلات الأمني، في ظل استمرار تنازع الصلاحيات ما بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، داعية الى ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء وفقا لما نص عليه القانون في مختلف المجالات، وجعل القانون الأساسي والقوانين النافذة منظماً للعلاقة بين المؤسستين، ومرجعية لحل التنازع بينهما.
وطالبت الهيئة بضرورة الشروع في حملة وطنية بإشراف رئيس السلطة الوطنية بصفته القائد الأعلى للقوات، تقوم خلالها كافة قوى الأمن الداخلي والأمن الوطني بسحب السلاح غير القانوني من أيدي المواطنين الفلسطينيين.
كما دعت الى منح وزير الداخلية كامل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك صلاحية ترؤس الأمن الداخلي، كهيئة أمنية نظامية، ومنحه كامل الصلاحيات المتعلقة بالتعيينات في الأجهزة التي تخضع لإشرافه وفق القانون، وهي الشرطة والأمن الوقائي، والدفاع المدني.
واكدت على ضرورة تعيين مدير عام للأمن الداخلي، يكون ضمن صلاحياته قيادة الأمن الداخلي، وإصدار القرارات اللازمة لإدارة عمل الأمن الداخلي وتنظيم شؤونه، وفقاً لما نص عليه القانون، وذلك بأن يكون التعيين بقرار من الرئيس، وبتنسيب من مجلس الوزراء.
ودعت الهيئة الى إلغاء كافة التشكيلات الأمنية والمجموعات المسلحة التي لم يتم التطرق لها في القانون، ومن ضمنها التشكيلات الأمنية التي قام وزير الداخلية بتشكيلها، أو تلك التي شكلت من قبل تنظيمات فلسطينية كرد عليها.
ونوهت الهيئة الى ضرورة إلغاء كافة المظاهر المسلحة خلال التظاهرات والمسيرات وإبقاء السلاح بعيدا عن أماكن تواجد المدنيين، ضمانا لسلامتهم.
ودعت الهيئة النائب العام الى قيام بكامل الصلاحيات المناطة به في التحقيق في جرائم الإنفلات الأمني، حتى لا يصار إلى إصدار أحكام مسبقة في حوادث الفلتان التي وقعت.