اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات تؤكد متابعة متطوعيها اجراءات التسجيل
نشر بتاريخ: 22/03/2010 ( آخر تحديث: 22/03/2010 الساعة: 12:55 )
رام الله- معا- أكد عارف جفال سكرتير عام اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات الفلسطينية متابعة اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات الفلسطينية متطوعي اللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات الفلسطينية البالغ عددهم 120 إجراءات التسجيل في محافظات الضفة الغربية منذ انطلاق حملة تسجيل الناخبين من قبل لجنة الانتخابات المركزية.
وأضاف أن اللجنة الأهلية أشادت بعمل طواقم لجنة الانتخابات في 773 مركز تسجيل ناخبين، والتي أغلقت أبوابها مساء يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2010، واستمرت عملية التسجيل يومي الأربعاء والخميس 17-18/3/2010، في مقرات الدوائر الانتخابية في محافظات الضفة الفلسطينية،وأضاف أن اللجنة أيضا عبر عن رضاها على مواقع المراكز التي اختيرت في كافة المناطق والتي أتاحت الفرصة لكافة الشرائح بالتوجه إليها بسهولة.
ونوه إلى أن اللجنة خلال عملية الرقابة التي قامت بها على عملية تسجيل الناخبين من الضروري أن تجرى سنويا دون الحاجة إلى انتظار موعد الانتخابات للقيام بها، وهذا يتطلب تعديل قانوني بحيث يحدد موعدا ثابتا لعملية تحديث السجل مثل الأسبوع الأول من آذار من كل عام،بالإضافة إلى ضعف دور الأحزاب والقوى السياسية في دعم عملية التسجيل كمقدمة في للمشاركة في العملية الانتخابية.
وتابع اللجنة الأهلية هي ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الديمقراطية والانتخابات والحكم الصالح، حيث ساهمت برقابة الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية السابقة، وكان لها دورا مهما في تطوير العملية الانتخابية وتشجيع المشاركة في الانتخابات وحماية الصوت الانتخابي من العبث والممارسات الخاطئة.
وأشار إلى محدودية نشاط المؤسسات الأهلية في تشجيع الناخبين على التوجه إلى مراكز التسجيل لقيد أنفسهم في السجل الانتخابي و ضعف دور المؤسسات النسوية في تشجيع النساء على التوجه إلى مراكز التسجيل وإهمال وسائل الإعلام الرسمية والخاصة لمتابعة عملية التسجيل، واقتصار دورها على الإعلان مدفوع الأجر وإهمال الفضائيات العاملة في فلسطين لموضوع الانتخابات المحلية بشكل كامل.
وأضاف أن حملة الدعاية المرافقة لعملية التسجيل والتي إدارتها لجنة الانتخابات المركزية اقتصرت على الإعلانات المدفوعة فقط وهذا يجب أن يكون جزء
من الحملة وليس الحملة برمتها.
وأوضح أن اللجنة استنكرت منع الحكومة المقالة طواقم اللجنة من الشروع في حملة تسجيل الناخبين في قطاع غزة وهذا يحرم 40% من أصحاب الحق في تسجيل أنفسهم.
وطالبت اللجنة الأهلية ضرورة العمل على إعادة فتح عملية التسجيل خلال فترة الاعتراض والنشر على السجل لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة قطاع غزة وحث لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ موقف واضح نتيجة عدم إتاحة الفرصة لها لتسجيل الناخبين في قطاع غزة وتأثير ذلك على العملية الانتخابية ويجب كافة القوى السياسية ضمان البيئة الديمقراطية للانتخابات لان الانتخابات وسيلة نضالية وكفاحية في فلسطين ووسيلة لتوحيد شطري الوطن وحث الحكومة الفلسطينية ضمان البيئة الانتخابية الديمقراطية السليمة وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية ودعوة اللجنة المركزية أن تكون أكثر شفافية في تعاملها مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن اللجنة الأهلية أشادت بعمل طواقم لجنة الانتخابات في 773 مركز تسجيل ناخبين، والتي أغلقت أبوابها مساء يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2010، واستمرت عملية التسجيل يومي الأربعاء والخميس 17-18/3/2010، في مقرات الدوائر الانتخابية في محافظات الضفة الفلسطينية،وأضاف أن اللجنة أيضا عبر عن رضاها على مواقع المراكز التي اختيرت في كافة المناطق والتي أتاحت الفرصة لكافة الشرائح بالتوجه إليها بسهولة.
ونوه إلى أن اللجنة خلال عملية الرقابة التي قامت بها على عملية تسجيل الناخبين من الضروري أن تجرى سنويا دون الحاجة إلى انتظار موعد الانتخابات للقيام بها، وهذا يتطلب تعديل قانوني بحيث يحدد موعدا ثابتا لعملية تحديث السجل مثل الأسبوع الأول من آذار من كل عام،بالإضافة إلى ضعف دور الأحزاب والقوى السياسية في دعم عملية التسجيل كمقدمة في للمشاركة في العملية الانتخابية.
وتابع اللجنة الأهلية هي ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الديمقراطية والانتخابات والحكم الصالح، حيث ساهمت برقابة الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية السابقة، وكان لها دورا مهما في تطوير العملية الانتخابية وتشجيع المشاركة في الانتخابات وحماية الصوت الانتخابي من العبث والممارسات الخاطئة.
وأشار إلى محدودية نشاط المؤسسات الأهلية في تشجيع الناخبين على التوجه إلى مراكز التسجيل لقيد أنفسهم في السجل الانتخابي و ضعف دور المؤسسات النسوية في تشجيع النساء على التوجه إلى مراكز التسجيل وإهمال وسائل الإعلام الرسمية والخاصة لمتابعة عملية التسجيل، واقتصار دورها على الإعلان مدفوع الأجر وإهمال الفضائيات العاملة في فلسطين لموضوع الانتخابات المحلية بشكل كامل.
وأضاف أن حملة الدعاية المرافقة لعملية التسجيل والتي إدارتها لجنة الانتخابات المركزية اقتصرت على الإعلانات المدفوعة فقط وهذا يجب أن يكون جزء
من الحملة وليس الحملة برمتها.
وأوضح أن اللجنة استنكرت منع الحكومة المقالة طواقم اللجنة من الشروع في حملة تسجيل الناخبين في قطاع غزة وهذا يحرم 40% من أصحاب الحق في تسجيل أنفسهم.
وطالبت اللجنة الأهلية ضرورة العمل على إعادة فتح عملية التسجيل خلال فترة الاعتراض والنشر على السجل لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة قطاع غزة وحث لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ موقف واضح نتيجة عدم إتاحة الفرصة لها لتسجيل الناخبين في قطاع غزة وتأثير ذلك على العملية الانتخابية ويجب كافة القوى السياسية ضمان البيئة الديمقراطية للانتخابات لان الانتخابات وسيلة نضالية وكفاحية في فلسطين ووسيلة لتوحيد شطري الوطن وحث الحكومة الفلسطينية ضمان البيئة الانتخابية الديمقراطية السليمة وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية ودعوة اللجنة المركزية أن تكون أكثر شفافية في تعاملها مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.