وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مجلس الخدمات المشترك ريف يطا يعقد ورشة عمل حول الانتخابات المحلية

نشر بتاريخ: 22/03/2010 ( آخر تحديث: 22/03/2010 الساعة: 23:21 )
الخليل -معا- عقد في مقر مجلس الخدمات المشترك ريف يطا بالتعاون مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات ورشة عمل حول الانتخابات المحلية في ظل السلطة الوطنية، وحضرها كل من مدير عام الحكم المحلي في الخليل عمرو العملة ، وعضو المجلس التشريعي النائب ابو علي يطا، و ممثل مركز المرصد عبد اللطيف ابو صفية، ومدير دائرة الانتخابات في محافظة الخليل خليل الحلاق وعدد من رؤساء المجالس القروية والمؤسسات الأهلية والمدنية في مدينة يطا.

وفي بداية الورشة رحب الدكتور نايف المهانية رئيس مجلس الخدمات بالحضور وتحدث عن أهمية الانتخابات وضرورة المشاركة فيها لاختيار ممثليهم, مؤكداً أن الانتخابات هي الطريق الحضاري لاختيار من هم أهل لحمل الأمانة و خدمة المجتمع، وقدم مدير عام الحكم المحلي في محافظة الخليل عمرو العملة، خلفية تاريخية عن الانتخابات في فلسطين، وأكد أن وزارة الحكم المحلي أنجزت الكثير من المشاريع للنهوض بالهيئات المحلية، وأشار إلى قوانين الانتخابات والتعديلات التي أجريت عليها، وإلى أن إقرار الانتخابات في السابع عشر من تموز هو استحقاق دستوري ومطلب جماهيري وتعزيز لقيم الديمقراطية، مشيرا إلى دور النساء وتأثيرهن في العملية الانتخابية.

وفي كلمته أشار النائب أبو علي يطا إلى ضرورة مساهمة المواطنين في الانتخابات كونها حق يكفله القانون وذلك لاختيار ممثليهم في النهوض ببلدهم ووطنهم.

و من جانبه، عرض مدير لجنة الانتخابات المركزية في محافظة الخليل خليل الحلاق، القانون الانتخابي المقر حاليا وهو الترشيح ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي، وشروط حق الانتخاب، وسجل الناخبين، ومرحلة الترشيح وتسجيل القوائم، والدعاية الانتخابية، والاقتراع، بالإضافة إلى مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج وتحدث عن تحضيرات لجنة الانتخابات المركزية للانتخابات المحلية والجدول الزمني لذلك.

أما عبد اللطيف أبو صفية ممثل المرصد أكد أن الانتخابات ستتم على مبدأ التمثيل النسبي، ونوه الى أن على المواطنين أن يختاروا ممثليهم على أساس الكفاءة و الخبرة.و أن الاستحقاق الانتخابي سيتم بشكل نزيه في موعده السابع عشر من تموز المقبل.

وفي نهاية الورشة تم الرد على استفسارات المشاركين وتركزت مداخلاتهم على ضرورة أن تجري العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة بعيدة عن كل أساليب التزوير وذلك من خلال توفير مراقبين أكفاء خلال سير العملية الانتخابية والمراقبة عليها .