جامعيون يطالبون المجتمع الدولي التدخل لوقف الانتهاكات الإحتلال بالقدس

غزة- معا- طالبت مجموعة طلابية من الجامعة الإسلامية اليوم، المجتمع الدولي بضرورة التدخل السريع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية، خلال لقاء تدريبي نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ضمن مشروع "تسامح فكري وسياسي"، وذلك في قاعة المركز بغزة.

وأكد المشاركون أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل تهديداً لقيم ومبادئ حقوق الإنسان التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين وكافة المواثيق والبروتوكولات الملحقة، لافتين إلى أن الصمت عن هذه التجاوزات يساعد إسرائيل على أن تتصرف وكأنها دولة فوق القانون.

وشددوا على ضرورة تطوير المناهج الفلسطينية فيما يتعلق بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بحيث تساهم بشكل رئيسي في تعزيز قيم التسامح والعدالة في المجتمع، وضرورة تنشئة أجيال بكاملها على التربية على حقوق الإنسان في مختلف المستويات التعليمية، الأمر الذي يجعلها متشبعة باحترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن الجنس أو اللون، أو العرق، أو اللغة أو الدين، أو الأصل الاجتماعي.

وأشاروا إلى أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان على انه يشكل عملية شاملة تستمر مدى الحياة ويتعلم من خلالها الناس احترام كرامة الآخرين ووسائل وطرق كفالة هذا الاحترام في المجتمع، وضرورة إشاعة المعرفة لحقوق الإنسان عن طريق التعريف بالمواثيق والمعاهدات الدولية المختلفة.

وبدوره قال طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز، أن الحق هو مصلحة مشروعة ينظمها ويحميها القانون، وأن نشأة حقوق الإنسان جاءت على خلفية الظلم المتفشي في العالم وذلك عقب نتائج الحرب العالمية الأولى والثانية، وتنبع أهمية التعلم على حقوق الإنسان من قدرتها على التسلح بالمعرفة، واهم أسباب التخلف العربي هو نقص المعرفة، وأن النظر إلي حقوق الإنسان على أنها مبادئ حديثة ومستوردة خطأ كبير في عالمنا العربي والحقيقة إنها مستمدة من التاريخ والأديان السماوية والموروث الإنساني برمته، وهي القاسم المشترك بين المجتمعات من كافة الأديان والحضارات في العالم.

وأوضح أن حقوق الإنسان لا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشراً، فحقوق الإنسان متأصلة في كل إنسان وملازمة له كونه إنساناً أولاً وأخيراً، وأن حقوق الإنسان هي نفسها لكل بني البشر بغض النظر عن اللون، العرق، الدين، الجنس، الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي، فالناس جميعا ولدوا أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق، ولا يمكن بأي حال الانتقاص من حقوق الإنسان، وأن أحدا لا يملك الحق في حرمان شخص آخر منها مهما كانت الأسباب، وحتى لو كانت القوانين في بلد ما لا تعترف بذلك أو أن بلد ما يقوم بانتهاكها، فإن ذلك لا يفقدها قيمتها ولا ينكر تأصلها في البشر، وأن انتهاك الحقوق لا يعني عدم وجودها، فهي غير قابلة للتصرف.