الهيئة العليا للاسرى تحذر من تداعيات الممارسات الخطيرة لادارات السجون

رام الله- معا- عقدت سكرتاريا الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين اجتماعها الاسبوعي الذي خصصته لمناقشة البرنامج الوطني المقترح لأحياء يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر من الشهر المقبل.

والذي يتضمن سلسلة من الفعاليات الميدانية والكفاحية في مختلف المحافظات ومنها تنفيذ اعتصامات ولقاءات تضامن واسناد للاسرى في مواجهة القمع المتصاعد لأدارات السجون والذي ياخذ منحى خطير في الاونه الاخيرة تمثل في اصرار هذه الادارات وبقرار سياسي من حكومة الاحتلال لسحب كل الانجازات التي تحققت بالدم والصمود والامعاء الخاوية وعودة العجلة الى الوراء في محاولات يائسة لكسر ارادة الحركة الاسيرة وتفتيت وحدتها.

كما يتضمن البرنامج العديد من الفعاليات والزيارت واللقاءات مع المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان لأطلاعها على الاوضاع الكارثية في السجون جراء استمرار هذه الادارات في ممارساتها اللاانسانية بحقهم، ومنها سحب الكتب واستمرار سياسة العزل والتفتيش العاري والتنقلات التي تجريها بحق عدد من الاسرى وهي مخالفات صريحة وواضحة للقانون الدولي وعلى مؤسسات حقوق الانسان والهئيات الدولية تحمل مسؤلياتها في الضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه السياسة الممنهجة بشكل فوري، والالتزام بالمواثيق الدولية والقانون الدولي .

كما يتضمن البرنامج معارض تراثية وابداعات الاسيرات والاسرى الذي سيتنقل في العديد من المحافظات وفي العديد من الدول العربية، بالاضافة الى ندوات سياسية وحقوقية ومؤتمرا وطنيا لتسليط الضوء على قضايا الحركة الاسيرة من زوايا مختلفة.

وتوقفت الهئية العليا مطولا عند موضوع امتناع الاسرى عن الزيارات خلال شهر نيسان القادم احتجاجا على ظروف الزيارة الاجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الاسرى وذويهم خلال الزيارة ومنها التفتيش العاري الحاط بالكرامة الانسانية، وسحب التصاريح ومنع الزيارة لأسباب واهية وحجج وذرائع تختلقها اردات السجون للامعان في اذلال الاهالي ووضع العراقيل لمنع التواصل بين المعتقل وذويه، والوقت الزمني المخصص للزيارة وغيرها من الاجراءات المنافية لأبسط حقوق الانسان.

واكدت القوى في هذا السياق وقوفها الكامل خلف الحركة الاسيرة ومساندتها لهذه الخطوات النضالية، داعية الى اوسع تضامن معها ونضالها المشروع في سبيل انتزاع حقوقها وصولا الى اطلاق سراح جميع الاسيرات الاسرى من سجون الاحتلال.

وشددت الهيئة في بيان صادر عنها في اعقاب الاجتماع على ضرورة تضافر كافة الجهود واستنهاض كافة الطاقات على المستوى الرسمي والشعبي لأنجاح الجهود لأنطلاق فعاليات اعتبار العام 2010 الحالي عام نصرة الاسرى في سجون الاحتلال وضرورة الالتفاف حول برنامج نصرة الاسرى واسناد هذه القضية بكل متطلبات النجاح لأنجاز هذا البرنامج.

من جهة اخرى طالبت الهيئة القمة العربية في ليبيا بادراج قضية الاسرى على جدول اعمالها من خلال التاكيد على قرارات قمة دمشق الاخيرة باعتبار السابع عشر من نيسان يوما عربيا للتضامن الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال بعد اقراره في الجامعة العربية.