نقابة الموظفين بغزة تطالب بعودة 11 موظفا تابعا للشؤون الاجتماعية

غزة- معا- طالبت نقابة الموطفين الحكوميين في غزة، الرئيس محمود عباس بالضغط على مجلس الوزراء وديوان الموظفين لإعادة 11 موظفا عملوا بموجب بند العقود في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى عملهم "بعد أن قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالاستغناء عن خدماتهم بحجة السلامة الأمنية"، وفق قول النقابة.

واوضحت النقابة العامة أن هؤلاء العاملين عملوا على بند العقود في الوزارة لأكثر من عشرة سنوات، متسائلة عن "مصدر القوانين التي بموجبها يحرم هؤلاء من عملهم ولقمة عيشهم؟"، معتبرة ان مثل هذا الإجراء يساهم في خلق الفوضى في الشارع الفلسطيني.

وحملت النقابة ديوان الموظفين العام المسؤولية عن مثل هذا القرار قائلة "إن من واجبات ديوان الموظفين الأساسية حماية الموظف من تلك التجاوزات غير القانونية وخاصة مثل هذا الإجراء غير الوارد في قانون الخدمة المدنية"، على حد قول البيان.

وناشدت النقابة الرئيس محمود عباس للضغط على مجلس الوزراء وعلى ديوان الموظفين بإعادة النظر بهذه القرارات بحق الموظفين وعدم تكرار مثل هذه القرارات "الجائرة بحقهم"، محذرة وبشده من هذه القضايا قائلة: "سنقف بكل قوة ولن نسمح بالمساس بانجازات موظفينا وحقوقهم".

وطالبت النقابة "م.ت.ف" الوقوف بحزم أمام مسؤولياتهم وأمام قانون السلامة الأمنية "غير القانوني" الصادر من ديوان الموظفين ومجلس الوزراء مطالبة الدكتور سلام فياض بوقف مثل هذه القرارات.