وزير الاقتصاد : 15 مليار دولار خسائر الاقتصاد الوطني نتيجة الحصار الاسرائيلي منذ بداية الانتفاضة
نشر بتاريخ: 24/05/2006 ( آخر تحديث: 24/05/2006 الساعة: 10:53 )
رام الله -معا- حذّر المهندس علاء الدين الأعرج وزير الاقتصاد الوطني، من خطورة مواصلة الجانب الاسرائيلي فرض الحصار الاقتصادي المشدد على الأراضي الفلسطينية، مؤكداً ان الحصار المفروض ضاعف خلال الأشهر الثلاثة الماضية من حدة خسائر الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر والبطالة.
واعتبر الأعرج خلال لقاء نظمته وزارة الاعلام في مقرها بمدينة غزة أمس، في إطار برنامج رأي عام بعنوان "الحصار الاقتصادي ومشكلة تحويل الأموال"، ان الحصار الذي فرضته اسرائيل والولايات المتحدة على الحكومة الفلسطينية لم يمس الحكومة فقط بل طال كافة مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية.
وقال الأعرج: "أن الحصار الاسرائيلي المتواصل منذ بداية الانتفاضة ألحق بالاقتصاد الوطني خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت( 15مليار) دولار، وأدى الى تراجع عام في كافة الأنشطة الاقتصادية".
وأشار الأعرج الى أن العمالة الفلسطينية توقفت كلياً عن العمل داخل اسرائيل وشهد التشغيل المحلي تراجعاً كبيراً، ووصل معدل الفقر الى 67%، وتراجع قطاع التجارة الخارجية.
واستعرض الأعرج جملة من المؤشرات الاقتصادية، موضحاً ما لحق بمشروع تطوير الأراضي الزراعية المحررة من خسائر جسيمة جراء اغلاق معبر المنطار، واضطرار ادارة المشروع الى اتلاف الجزء الأكبر من المنتجات الزراعية بسبب منع الاحتلال تصديرها.
ونوه الأعرج الى أن عائدات الثروة السمكية كانت تقدر في العام 1999 بنحو (11 مليوناً) وتراجعت بسبب القيود المفروضة الى (5 ملايين) دولار في عام 2005، موضحاً أن مجمل التراجع الذي لحق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة انعكس سلباً على قيمة مستحقات السلطة التي يتم تحصيلها عبر المقاصة.
واعتبر الأعرج انه في حال بسطت السيطرة الفلسطينية على المعابر المشتركة فان الايرادات الممكن تحقيقها لصالح خزينة السلطة تقدر سنوياً بنحو( 2 مليار) دولار ما يعني تلبية الاحتياجات الفلسطينية.
من جهته دعا جمال نصار رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الى اعداد خطة تنموية طويلة الأجل تستند الى التخطيط الاستراتيجي الكفيل بالتعامل مع مقتضيات ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات.
ونوه نصار الى أن قيمة الدين العام المترتب على السلطة يقدر بـ (7ر2 مليار) دولار منها أكثر من مليار عبارة عن قروض قدمتها جهات خارجية ونحو ( 660مليون) دولار ديون للموردين من القطاع الخاص ونحو (640 مليوناً) لصندوق التأمين والمعاشات.
وشدد نصار على أهمية تعزيز ثقافة الانتاج بدلاً من ثقافة الاستهلاك، وتضافر جهود الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص في تعزيز الأمن والاستقرار كمدخل لإنعاش الاقتصاد، وتطوير المشاريع الاستثمارية القائمة، وجذب استثمارات خارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تعزيز العلاقة مع العمق العربي والاسلامي.
وطالب نصار البنوك وسلطة النقد والحكومة الى التكاتف للخروج من أزمة تأخر صرف الرواتب عبر العمل على ادخال الأموال المتبرع بها.
واعتبر الأعرج خلال لقاء نظمته وزارة الاعلام في مقرها بمدينة غزة أمس، في إطار برنامج رأي عام بعنوان "الحصار الاقتصادي ومشكلة تحويل الأموال"، ان الحصار الذي فرضته اسرائيل والولايات المتحدة على الحكومة الفلسطينية لم يمس الحكومة فقط بل طال كافة مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية.
وقال الأعرج: "أن الحصار الاسرائيلي المتواصل منذ بداية الانتفاضة ألحق بالاقتصاد الوطني خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت( 15مليار) دولار، وأدى الى تراجع عام في كافة الأنشطة الاقتصادية".
وأشار الأعرج الى أن العمالة الفلسطينية توقفت كلياً عن العمل داخل اسرائيل وشهد التشغيل المحلي تراجعاً كبيراً، ووصل معدل الفقر الى 67%، وتراجع قطاع التجارة الخارجية.
واستعرض الأعرج جملة من المؤشرات الاقتصادية، موضحاً ما لحق بمشروع تطوير الأراضي الزراعية المحررة من خسائر جسيمة جراء اغلاق معبر المنطار، واضطرار ادارة المشروع الى اتلاف الجزء الأكبر من المنتجات الزراعية بسبب منع الاحتلال تصديرها.
ونوه الأعرج الى أن عائدات الثروة السمكية كانت تقدر في العام 1999 بنحو (11 مليوناً) وتراجعت بسبب القيود المفروضة الى (5 ملايين) دولار في عام 2005، موضحاً أن مجمل التراجع الذي لحق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة انعكس سلباً على قيمة مستحقات السلطة التي يتم تحصيلها عبر المقاصة.
واعتبر الأعرج انه في حال بسطت السيطرة الفلسطينية على المعابر المشتركة فان الايرادات الممكن تحقيقها لصالح خزينة السلطة تقدر سنوياً بنحو( 2 مليار) دولار ما يعني تلبية الاحتياجات الفلسطينية.
من جهته دعا جمال نصار رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الى اعداد خطة تنموية طويلة الأجل تستند الى التخطيط الاستراتيجي الكفيل بالتعامل مع مقتضيات ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات.
ونوه نصار الى أن قيمة الدين العام المترتب على السلطة يقدر بـ (7ر2 مليار) دولار منها أكثر من مليار عبارة عن قروض قدمتها جهات خارجية ونحو ( 660مليون) دولار ديون للموردين من القطاع الخاص ونحو (640 مليوناً) لصندوق التأمين والمعاشات.
وشدد نصار على أهمية تعزيز ثقافة الانتاج بدلاً من ثقافة الاستهلاك، وتضافر جهود الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص في تعزيز الأمن والاستقرار كمدخل لإنعاش الاقتصاد، وتطوير المشاريع الاستثمارية القائمة، وجذب استثمارات خارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تعزيز العلاقة مع العمق العربي والاسلامي.
وطالب نصار البنوك وسلطة النقد والحكومة الى التكاتف للخروج من أزمة تأخر صرف الرواتب عبر العمل على ادخال الأموال المتبرع بها.