اللجنة الوطنية لموظفي 2005تؤكد ان اي حل بحقهم يجب ان يستند الى القانون

غزة-معا- اكدت اللجنة الوطنية لموظفي 2005 فما فوق-لجنة الطوارئ ان اي حلول "مجحفة" بحقهم هي مرفوضة وان اي حل يجب ان يكون اساسه الاعتراف بهم كجهة قانونية شرعية استنادا الى الدستور الفلسطيني.

وقالت اللجنة خلال اعتصامها الاسبوعي:" ان النواب عن حركة فتح يفترض ان لا ينسوا انهم منتخبين للدفاع عن حقوقنا وليس لخدمة الحكومة

وشددت اللجنة ان تصريحات صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب عن حركة فتح ماجد ابو شمالة التي تقضي بحل مشكلة تفريعات 2005 من خلال إعطائهم راتب 1550 شيكل مع تأمين صحي مع الاولوية في استيعابهم مستقبلا مرفوضة ولا تلبي ادنى الاحتاجات لمنتسبي تفريغات 2005 مشددة انه"يفترض بهم بدل ان يتكلموا بلسان الحكومة ان يدافعوا عن حقوقنا القانونية وعدم السماح بتمرير اي حل مجحف بحقنا".

واعتبرت اللجنة هذه التصريحات بانها مقدمة للطرد والفصل من الخدمة تمهيدا لوضعهم على بند البطالة مشيرة الى ان القول بانهم غير موزعين على اجهزة امنية مرفوض لانه معظمهم تعرض لاصابات خلال احداث حزيران 2007 اثناء قيامهم بعملهم في المقرات الامنية

واشارت اللجنة ان قضيتها ليست مادية وانما معنوية لانهم تفرغوا بشكل قانوني وتقاضوا رواتب بشكل طبيعي واجتزوا مرحلة اختار الجندي لستة شهور وبالاضافة الى تلقيهم دورات عسكرية بشكل منتظم الى ان تم تفريغهم وتوزيعهم على الاجهزة الامنية.