الدكتور عبد الستار قاسم يطرح حلا للأزمة المالية العالمية
نشر بتاريخ: 26/03/2010 ( آخر تحديث: 27/03/2010 الساعة: 12:04 )
نابلس -معا- في ندوة أدارها الدكتور سري نسيبة رئيس جامعة القدس في جامعة القدس، قدم الدكتور عبد الستار قاسم حلا للأزمة المالية العالمية.
لقد كتب الدكتور قاسم مقطوعة فكرية مطولة حول المسألة، وقدم طرحا فكريا اقتصاديا-سياسيا جديدا. ورأى أن العلة تكمن في الرأسمالية وتركيزها على الأرباح والاستغلال. ويكمن الحل للأزمات المتكررة التي تنبثق عنها في تحرير البعد السياسي من نير المتنفذين اقتصاديا، وذلك بتحرير الانتخابات من تمويل الرأسماليين، وإحداث تعديلات جوهرية على الدعاية الانتخابية وتنظيمها.
وأضاف بأن تجارة المال يجب أن تكون ممنوعة، ومن الضروري أن تختفي المؤسسات المالية القائمة حاليا لصالح مؤسسات مالية تسهل عملية التبادل التجاري ونقل المال دون أن تتاجر بالمال.
وتحدث عن القروض وصنفها إلى عدة أصناف منها قروض للفقراء وإسكاناتهم، وأخرى للاستثمار، لكن دون أن يكون هناك سعر فائدة، والاكتفاء بالمصاريف الإدارية، وقروض استثمارية تعتمد الفلسفة التجارية وليس الربح على المال. وأيضا دعا إلى إلغاء تدريس التسويق كمادة علمية، والتوقف عن إغراء الناس ومحاولة جرهم إلى الأسواق من خلال الدعاية والإعلان. وتطرق أيضا إلى قضايا الإدارة والأخلاق العامة والتجارة الدولية. وقد شدد الدكتور قاسم على ضرورة إحداث توازن بين الملكية الخاصة ومنع الثراء الفاحش الذي قد يؤثر على النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية، وبين النمو الاقتصادي وحسن التوزيع. الثراء ليس ممنوعا، لكن السياسات الاقتصادية يجب أن تهدف إلى التخلص من الفقر.
هذا وتقدم المقطوعة الفكرية رؤية فلسفية جديدة في الاقتصاد السياسي، وهي تعتبر أول مقطوعة يصدرها عربي حول الوضع الاقتصادي العالمي منذ بدأت الأزمة المالية العالمية الحالية عام 2008.
لقد كتب الدكتور قاسم مقطوعة فكرية مطولة حول المسألة، وقدم طرحا فكريا اقتصاديا-سياسيا جديدا. ورأى أن العلة تكمن في الرأسمالية وتركيزها على الأرباح والاستغلال. ويكمن الحل للأزمات المتكررة التي تنبثق عنها في تحرير البعد السياسي من نير المتنفذين اقتصاديا، وذلك بتحرير الانتخابات من تمويل الرأسماليين، وإحداث تعديلات جوهرية على الدعاية الانتخابية وتنظيمها.
وأضاف بأن تجارة المال يجب أن تكون ممنوعة، ومن الضروري أن تختفي المؤسسات المالية القائمة حاليا لصالح مؤسسات مالية تسهل عملية التبادل التجاري ونقل المال دون أن تتاجر بالمال.
وتحدث عن القروض وصنفها إلى عدة أصناف منها قروض للفقراء وإسكاناتهم، وأخرى للاستثمار، لكن دون أن يكون هناك سعر فائدة، والاكتفاء بالمصاريف الإدارية، وقروض استثمارية تعتمد الفلسفة التجارية وليس الربح على المال. وأيضا دعا إلى إلغاء تدريس التسويق كمادة علمية، والتوقف عن إغراء الناس ومحاولة جرهم إلى الأسواق من خلال الدعاية والإعلان. وتطرق أيضا إلى قضايا الإدارة والأخلاق العامة والتجارة الدولية. وقد شدد الدكتور قاسم على ضرورة إحداث توازن بين الملكية الخاصة ومنع الثراء الفاحش الذي قد يؤثر على النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية، وبين النمو الاقتصادي وحسن التوزيع. الثراء ليس ممنوعا، لكن السياسات الاقتصادية يجب أن تهدف إلى التخلص من الفقر.
هذا وتقدم المقطوعة الفكرية رؤية فلسفية جديدة في الاقتصاد السياسي، وهي تعتبر أول مقطوعة يصدرها عربي حول الوضع الاقتصادي العالمي منذ بدأت الأزمة المالية العالمية الحالية عام 2008.