المصري:3%فقط نسبة النساء سيدات الأعمال و6% في القطاعين الحكومي والخاص

القدس -معا- أكدت المهندسة المعمارية أمل المصري عضو مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال الفلسطيني، أن عدد النساء اللواتي يملكن الأعمال 3%، ونسبة العاملات في القطاعين الحكومي والخاص لا يتعدى 6%، بينما نسبة 53 % من النساء المتعلمات أكثر من الرجال في حال نزولها على سوق العمل

وأرجعت المصري في حوار خاص أجرته مراسلة وكالة قدس نت للأنباء ( ديالا جويحان) أحد أسباب قلة النساء العاملات في سوق العمل الى (العادات والتقاليد), بينما القوانين تنص على إعطاء المرأة الشرعية الكاملة في العمل، والقانون الفلسطيني ليس سبب وإنما يدعم ويعطي المرأة حق بأن تفتح مؤسسة للأعمال، والنظرة المجتمعية للمرأة مازالت طور العلاج والتطوير، مؤكدة بأن المرأة الفلسطينية قادرة على المنافسة والوقوف جنباً إلى جنب الرجل.

وقالت، أن فكرت منتدى سيدات الأعمال الفلسطيني جاءت بعد اجتماع سبع سيدات من صاحبات الأعمال المختلفة التي ( تملك وتدير) وبدأت الفكرة عام 2006 كمؤسسة أهلية قيادية والتنفيذ بدأ عام 2007، حيث يهدف المنتدى إلى تقوية وتعزيز دور صاحبات الأعمال والنساء الرياديات كقيادات في الاقتصاد الفلسطيني، وتنص رؤية المنتدى طويلة الأمد على أن دور سيدات الأعمال كقيادات سيكون له أثر كبير وسينعكس إيجابا على التشريعات والتنظيمات الاقتصادية وقطاع الأعمال والأسواق المالية، ويسعي المنتدى لتقوية سيدات الأعمال للعب دور مساو لإمكانياتهن في ظل مجتمع فلسطيني ديمقراطي واقتصاد مستقل ونابض بالحياة.

وعن مساهمة سيدات الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني أوضحت المهندسة المصري ، أن الدراسات الإقليمية التي نفذها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى والتي شملت فلسطين أن الشركات والأعمال التي تديرها النساء تمتلك قدرة تنافسية عالية محليا ودوليا، وتستخدم المعلومات التكنولوجية وتقوم بأعمال التصدير وقادرة على جذب الاستثمارات الخارجية، ومنذ تأسيسه حرص منتدى سيدات الأعمال على تنفيذ الدراسات المحلية حول واقع ومساهمة النساء في الاقتصاد.

وعن مشاريع منتدى سيدات الأعمال.. قالت:" أن المنتدى يعتمد على الدول المانحة، لتطوير الأسر الفقيرة اقتصادياً، ولرفع مستوي التدريب للنساء الفلسطينيات بمختلف الأصعدة،وأيضا يقوم المنتدى بـ ورشات عمل تتعلق فقط بالاقتصاد، ويتم الاستفادة من هذا المنتدى كل سيدات الأعمال بمختلف مناطق الضفة الغربية، ماعدى قطاع غزة والسبب هو عدم قدرة التواصل بين سيدات قطاع غزة والمنتدى. وحيث أن المنتدى يقوم بعمل تدريب للمرأة الفلسطينية بمختلف الأصعدة. "

وما هو دور مدينة القدس بالمنتدى قالت:"إن أكثر الأعضاء المشاركات بمنتدى سيدات الأعمال هن من رام الله والخليل وبيت لحم، وأعضاء جدد أنضمن للمنتدى من مدينة القدس، حيث قام منتدى سيدات الأعمال بمحاضرة لسيدات القدس عام 2009 عن سرطان الثدي، وعقدت في مدينة رام الله لعدم وصول النساء اللواتي يحملن هويات الضفة الغربية، وكانت ورشة عمل مميزة.

وعن إنجازات المنتدى عام 2009قالت:" أنه تم افتتاح مركز تطوير الأعمال بدعم من مؤسسة شري بلير وفتح مكتب خاص بها، وتم تعين طواقم في هذا المشروع التابع لمنتدي سيدات الأعمال، وهذا المركز يقوم بتطوير قدرات سيدات الأعمال الموجودين ولمساعدة أي سيدة أعمال تريد أن تبدأ عمل خاص فيها وتقديم استشارات خاصة لهذا الموضوع بمختلف الميادين الاقتصادية سواء قانونية أو تدريبية أومن ناحية تكنولوجيا الأعمال.

وعن أهم مشاريع سيدات الأعمال قالت :" تم تنفيذ مشروع بدعم من القنصلية الأمريكية في القدس، والذي يتعلق (بخريجات الجامعات) اللواتي (لم يتوفر لهن عمل بعد إنهاء الدراسة الجامعية)، حيث تم عقد اتفاقيه مع مؤسسات حكومية في الضفة الغربية لتوظيف هؤلاء الخريجات بمختلف القطاعات، بعد مدة التدريب بواقع 120 ساعة لكل خريجه مقابل دفع مبلغ رمزي كان قبل ست شهور.

وسبق وان تم نجاح المشروع بتدريب خمسين خريجة وتم توظيف أربع خريجات بمؤسسات حكومية في الضفة الغربية.وأضافت أن المشروع الثاني سوف يبدأ بـ 30-3 مع 80 خريجة، بعد نجاح المشروع الأول، فـ بالتالي يتم توفير فرص عمل لثمانين خريجة لمدة شهرين مدفوع الأجر، وبنفس الوقت إعطاء فرصة عمل جديدة للخريجة.

وأكدت:" أن وضع الاقتصاد الفلسطيني ليس في حال جيد، حيث أن فرص العمل ضئيلة والرواتب غير عالية، والعمل محدد على فئات معينة من القطاع الخاص وقليلا من القطاع العام، والفرص محدودة، والضعف الاقتصادي أسبابها الاحتلال الإسرائيلي والإنتاج الفلسطيني ضعيف بحاجة تطوير وخبرات جديدة لمساعدة هذا المنتج للمنافسة، في حال تم السماح من المؤسسة الإسرائيلية بالاستيراد والتصدير للمنتج الفلسطيني يصبح الوضع الاقتصادي أفضل.

وفرص العمل محدودة جدا على القطاع الخاص، بينما القطاع العام محدود على الموظفين والرواتب لان مستوى الفرد مع متطلبات الحياة اليومية اقل بكثير، وطالبت بارتفاع أعداد النساء في العمل لرفع مستوي المعيشي.

وبينت المهندسة المصري أن الدراسة التي نفذها المنتدى في تشرين أول 2009 أن الأعمال التي تملكها وتديرها النساء الفلسطينيات تتميز بالكم والنوع والتزايد مستمر في دخول القطاعات الإستراتيجية التي تشمل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والاقتصاد( الاستيراد والتصدير)، والخدمات السياحية والاستشارية والتأمين وغيرها من القطاعات.

وأظهرت أن 45% من الأعمال التي شملها المسح تحسناً في أدائها المالي منذ تأسيسها، و66% لديها خطط للتوسع بأعمالها محليا وعالمياً،وتساهم الأعمال التي (تملكها وتديرها) النساء في التشغيل وبالتالي خفض البطالة ومكافحة الفقر، حيث أوضحت الدراسة التي أنجزها المنتدى أن 250 مشروعا تملكه النساء التي شملها المسح تشغل أكثر من 1700 شخص وبالتالي يتوقع أن تكون النسبة أعلى على مستوي فلسطين.