وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

قراقع يدعو القمة العربية الى تبني تدويل قضية الاسرى واطلاق سراحهم

نشر بتاريخ: 28/03/2010 ( آخر تحديث: 28/03/2010 الساعة: 21:11 )
بيت لحم- معا - دعا وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع الرؤساء العرب وممثلي الدول العربية المجتمعين في مدينة سرت الليبية يوم امس في اعمال القمة الثانية والعشرين التي سميت بدعم صمود القدس الى تبني تدويل قضية الاسرى والعمل على اطلاق سراحهم .

جاء ذلك خلال رسالة وجهها لأربعة عشر زعيما شاركوا في القمة العربية في سرت الليبية، دعا فيها الى تفعيل يوم الاسير الفلسطيني كيوم عربي بعد اعتماده كأحد قرارات القمة العربية التضامنية ، والى تفعيل التضامن العربي مع القضية الفلسطينية وخصوصا الاف الاسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذين ما زالوا يعانون الويلات وذويهم .

فيما كشف قراقع في رسالته عن قرار اتخذه الاسرى وذووهم بالاضراب عن الزيارات كخطوة احتجاجية بسبب ماتقوم به قوات الاحتلال من منع لاهالي الاسرى من زيارات ابنائهم في المعتقلات لأسباب امنية وبسبب سياسة التفتيشات العارية ومنع التعليم فضلا عن الظروف المعيشية الصعبة التي يحياها الاسرى الذين اتخذوا قرارا بالاضراب عن الطعام لمدة ثلاثة ايام في شهر نيسان .

كما دعا قؤاقع القمة العربية بالتوجه للأمم المتحدة ومحكمة لاهاي لاستصدار فتوى حول اعتبار الاسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال كأسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف .

وكان مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 14/11/2009 قد اتخذ قرارا بتكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وذلك باعتبارهم اسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال.

كما قرر مجلس الجامعة الطلب الى سفارات الدول العربية وبعثات الجامعة في الخارج بتكثيف حملاتها السياسية والاعلامية للتعريف بقضية الاسرى والمعتقلين ، والمطالبة بإطلاق سراحهم ،وتخفيف معاناتهم .فضلاعن اجراء الاتصالات والمشاورات من اجل عقد اجتماع للدول الاطراف في اتفاقيات جنيف وذلك استنادا الى الفقرة الخاصة بهذا الموضوع في قرار الجمعية العامة رقم A/RES/64/10 بتار يخ 5/11/2009، الذي طالب بعقد اجتماع للدول الاطراف في تلك الاتفاقيات، وذلك لبحث امتناع اسرائيل ورفضها تطبيق تلك الاتفاقيات في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، والطلب من هذه الدول تحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية بموجب المادة الاولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربعة.