شركة مطاحن القمح الذهبي تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2009

سلفيت-معا استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة مطاحن القمح الذهبي (GMC)، الذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2009. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية مصممة وجاهزة للطباعة في المطبعة. وقد تضمن التقرير السنوي كلمة رئيس مجلس الإدارة، جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة، تقريراً لمجلس الإدارة، المؤشرات الرئيسية للميزانية العمومية وبيان الدخل، وكذلك البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2009، بالإضافة إلى الإقرارات المدققة بشأن صحة ودقة واكتمال معلومات التقرير.

وقد شمل تقرير مجلس الإدارة: نبذة تعريفية عن الشركة بشأن أنشطتها ومركزها وفروعها وشركاتها التابعة، نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة ومزايا ومكافآت المجلس والعقود واللجان والملكية، كبار مساهمي الشركة، الهيكل التنظيمي للشركة، الإدارة التنفيذية، التدريب للموظفين وسياسات التوظيف والتدريب، القضايا القانونية، الوضع التنافسي للشركة، الاعتماد على موردين وعملاء رئيسيين، الامتيازات، معايير الجودة الدولية، الإنجازات، التبرعات والمنح، المسؤولية الاجتماعية، الخطط المستقبلية للشركة، نشاط التداول على سهم الشركة، التواصل مع المساهمين والمعنيين، الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، تطور أصول الشركة، تطور مطلوبات الشركة، تطور حقوق مساهمي الشركة، مبيعات وصافي أرباح الشركة قبل الضرائب، تحليل مالي لأهم المؤشرات المالية، مدققو الحسابات، المستشارون القانونيون، المخاطر، العمليات غير المتكررة، كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على الإفصاح المالي، بالإضافة إلى اختلاف البيانات المدققة عن البيانات الأولية.

وقد تضمن التقرير السنوي البيانات المالية الموحدة كما في 31/12/2009 والتي شملت: تقرير مدققي الحسابات المستقلين، بيان المركز المالي الموحد، بيان الدخل الموحد، بيان الدخل الشامل الموحد، بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، بيان التدفقات النقدية الموحد، والإيضاحات حول البيانات المالية (29 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (شركة برايس ووتر هاوس كوبرز/ ميشيل أورفلي) تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الأول 2009 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية". وتحت بند "أمور أخرى" أشار المدقق إلى أنّه "دون التحفظ في إبداء رأينا، نود أن نشير إلى أنّه تمّ إعداد البيانات المالية لشركة الجنوب للتجارة والتوزيع المساهمة الخصوصية المحدودة (الشركة التابعة) باستخدام أسس المحاسبة للمنشآت المستمرة على الرغم من أنّ نشاط الشركة يقتصر حالياً على تحصيل الذمم المستحقة من العملاء وكما هو مبين في إيضاح رقم (2)."

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى وجود فروقات بين البيانات المالية النهائية والبيانات المالية الأولية ناتجة عن عكس أثر التدني في قيمة استثمارات الشركة في شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" في بيان الدخل الموحد وذلك بنقل الخسائر الناتجة عن الاستثمار من بيان المركز المالي بند "التغير المتراكم في القيمة العادلة" إلى بيان الدخل الموحد بند "التدني في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع"، حيث أثّر هذا على هذه البنود في قائمة المركز المالي، وأثّر على بيان الدخل، وأثّر على التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية. كما تمّ إعادة تصنيف حساب دائرة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل من بند "موجودات متداولة أخرى" إلى بند "ذمم دائنة ومطلوبات أخرى" وقد أثّر هذا على هذه البنود في قائمة المركز المالي كما أثّر على التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية. وتمّ تخفيض حساب فروقات العملة وإضافة الفرق في حساب المبيعات في قائمة الدخل حسب ما جاء في كتاب الشركة المرفق مع التقرير وضمن بند "إضاءات أخرى" في التقرير السنوي.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الصناعة. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.