وزير فلسطيني: إستمرار الحصار سيؤدي الى انهيار الاقتصاد الفلسطيني
نشر بتاريخ: 25/05/2006 ( آخر تحديث: 25/05/2006 الساعة: 12:03 )
عمان- معا- حذر وزير المالية الفلسطيني السابق سلام فياض من انهيار الإقتصاد الفلسطيني، اذا استمرت حالة الحصار وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل والدول المانحة.
واشار في تصريحات منشورة في عمان الى ان استمرار الحصار الحالي، الذي وصفه بـغير المسبوق حتى نهاية العام الحالي سيؤدي الى رفع نسبة البطالة من 40% الى 70 %.
وقال فياض إن مجموع ما حصلت عليه السلطة الوطنية الفلسطينية من مساعدات من الدول المانحة منذ عام 1994، وصل 7 بلايين دولار دون المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية الراعية للاجئين الفلسطينيين والتي وصلت الى نحو بليوني دولار.
وقال ان الناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد الفلسطيني يصل الى نحو 4,5 بليون دولار والدخل القومي الإجمالي يصل الى نحو 5,2 بليون دولار، وحجم الواردات السنوي يصل الى 3,5 بليون وحجم الصادرات يصل الى نحو 500 مليون دولار.
واوضح ان مؤشر الإنفتاح التجاري يصل الى نحو 92 بالمائة، معتبرا اياها نسبة "عالية جدا" مقارنة بالدول الأخرى، فيما تبلغ نسبة التجارة مع اسرائيل نحو 80 بالمائة من الصادرات والواردات بسبب القيود المفروضة.
واضاف ان حجم الحديث عن وجود فساد في مؤسسات "الدولة" مبالغ فيه، وتمت معالجة كافة اوجه الخلل والقصور جذريا في المعاملات المالية منذ عام 2003 من خلال اعتماد نظام ادارة مالية حاز على دعم من البنك الدولي، خصوصا بعد ان تم ربط المساعدات الخارجية برفع مستوى كفاءة الإدارة المالية.
واوضح ان المعاملات المالية لدى السلطة تتم بشفافية مطلقة والدليل اصدار تقرير الرقابة المالية السنوي، الذي اثيرت من خلال نسخته الصادرة عام 1999 مسألة الفساد المالي والإداري آنذاك عندما كشف التقرير عن ضياع مبالغ مالية تقدر بنحو 300 مليون دولار تبين فيما بعد ان جزءا منها ذهبت لتغطية ايجارات مبان للسلطة وفواتير تلفونات للمسؤولين.
وقال فياض إن الدين الخارجي على السلطة يبلغ حاليا نحو بليون دولار معظمها قروض ميسرة جدا، اضافة الى منح من البنك الإسلامي الدولي.
وذكر ان اوجه الخلل في الأنظمة المالية للسلطة تمثلت بتعدد اوجه وصلاحيات الإنفاق المالي دون الرجوع الى الخزينة المركزية، الأمر الذي كان يسمح للوزارات الإنفاق من ايراداتها من الضرائب دون الرجوع الى الخزينة المركزية ما ادى الى حدوث تجاوزات، مشيرا الى انه تمت معالجة هذه المسألة بحيث لم يعد هناك اي عمليات انفاق خارج اطار وصلاحيات دائرة الموازنة العامة للسلطة.
وكشف فياض انتهاء عصر "احتكار" السلطة للمرافق الإقتصادية يإستثناء قطاع المحروقات، الذي يتم استيراده من اسرائيل وتباع من خلال محطات الوقود الى الشعب الفلسطيني.
واشار الى ان قطاع الإسمنت تم تحريره منذ عامين، مبينا ان السلطة باعت حصتها في الهاتف النقال الى القطاع الخاص، كما ان قطاع الكهرباء يدار من قبل القطاع الخاص .
وذكر ان القطاع المصرفي اصيب بحالة ذعر بسبب انخفاض مستوى الدخل كما تأثرت السوق المالي في نابلس بشكل كبير بعد ان حققت هذه السوق نتائج قياسية عام 2000حيث بلغ حجم التداول فيها الى نحو 4,5 بليون دولار.
ويعمل في فلسطين 22 بنكا منها 9 بنوك اردنية واثنان مصريان وواحد بريطاني، وبلغت نسبة النمو في سوق نابلس المالي عام 2005 نحو 300 %.
واشار الى ان ربع سكان فلسطين تأثروا بقطع الرواتب بشكل مباشر، حيث يعمل نحو 16بالمائة من العمالة الفلسطينية البالغ عددها ما بين 100-160 ألف عامل وموظف في مؤسسات السلطة المختلفة، كما بلغت قيمة قروض الموظفين من البنوك المحلية نحو
(340) مليون دولار.
واشار في تصريحات منشورة في عمان الى ان استمرار الحصار الحالي، الذي وصفه بـغير المسبوق حتى نهاية العام الحالي سيؤدي الى رفع نسبة البطالة من 40% الى 70 %.
وقال فياض إن مجموع ما حصلت عليه السلطة الوطنية الفلسطينية من مساعدات من الدول المانحة منذ عام 1994، وصل 7 بلايين دولار دون المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية الراعية للاجئين الفلسطينيين والتي وصلت الى نحو بليوني دولار.
وقال ان الناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد الفلسطيني يصل الى نحو 4,5 بليون دولار والدخل القومي الإجمالي يصل الى نحو 5,2 بليون دولار، وحجم الواردات السنوي يصل الى 3,5 بليون وحجم الصادرات يصل الى نحو 500 مليون دولار.
واوضح ان مؤشر الإنفتاح التجاري يصل الى نحو 92 بالمائة، معتبرا اياها نسبة "عالية جدا" مقارنة بالدول الأخرى، فيما تبلغ نسبة التجارة مع اسرائيل نحو 80 بالمائة من الصادرات والواردات بسبب القيود المفروضة.
واضاف ان حجم الحديث عن وجود فساد في مؤسسات "الدولة" مبالغ فيه، وتمت معالجة كافة اوجه الخلل والقصور جذريا في المعاملات المالية منذ عام 2003 من خلال اعتماد نظام ادارة مالية حاز على دعم من البنك الدولي، خصوصا بعد ان تم ربط المساعدات الخارجية برفع مستوى كفاءة الإدارة المالية.
واوضح ان المعاملات المالية لدى السلطة تتم بشفافية مطلقة والدليل اصدار تقرير الرقابة المالية السنوي، الذي اثيرت من خلال نسخته الصادرة عام 1999 مسألة الفساد المالي والإداري آنذاك عندما كشف التقرير عن ضياع مبالغ مالية تقدر بنحو 300 مليون دولار تبين فيما بعد ان جزءا منها ذهبت لتغطية ايجارات مبان للسلطة وفواتير تلفونات للمسؤولين.
وقال فياض إن الدين الخارجي على السلطة يبلغ حاليا نحو بليون دولار معظمها قروض ميسرة جدا، اضافة الى منح من البنك الإسلامي الدولي.
وذكر ان اوجه الخلل في الأنظمة المالية للسلطة تمثلت بتعدد اوجه وصلاحيات الإنفاق المالي دون الرجوع الى الخزينة المركزية، الأمر الذي كان يسمح للوزارات الإنفاق من ايراداتها من الضرائب دون الرجوع الى الخزينة المركزية ما ادى الى حدوث تجاوزات، مشيرا الى انه تمت معالجة هذه المسألة بحيث لم يعد هناك اي عمليات انفاق خارج اطار وصلاحيات دائرة الموازنة العامة للسلطة.
وكشف فياض انتهاء عصر "احتكار" السلطة للمرافق الإقتصادية يإستثناء قطاع المحروقات، الذي يتم استيراده من اسرائيل وتباع من خلال محطات الوقود الى الشعب الفلسطيني.
واشار الى ان قطاع الإسمنت تم تحريره منذ عامين، مبينا ان السلطة باعت حصتها في الهاتف النقال الى القطاع الخاص، كما ان قطاع الكهرباء يدار من قبل القطاع الخاص .
وذكر ان القطاع المصرفي اصيب بحالة ذعر بسبب انخفاض مستوى الدخل كما تأثرت السوق المالي في نابلس بشكل كبير بعد ان حققت هذه السوق نتائج قياسية عام 2000حيث بلغ حجم التداول فيها الى نحو 4,5 بليون دولار.
ويعمل في فلسطين 22 بنكا منها 9 بنوك اردنية واثنان مصريان وواحد بريطاني، وبلغت نسبة النمو في سوق نابلس المالي عام 2005 نحو 300 %.
واشار الى ان ربع سكان فلسطين تأثروا بقطع الرواتب بشكل مباشر، حيث يعمل نحو 16بالمائة من العمالة الفلسطينية البالغ عددها ما بين 100-160 ألف عامل وموظف في مؤسسات السلطة المختلفة، كما بلغت قيمة قروض الموظفين من البنوك المحلية نحو
(340) مليون دولار.