الهيئة المستقلة تعقد ورشة عمل حول مناهضة عقوبة الإعدام
نشر بتاريخ: 01/04/2010 ( آخر تحديث: 01/04/2010 الساعة: 11:22 )
غزة - معا - نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" ورشة عمل حول مناهضة عقوبة الإعدام، بهدف تسليط الضوء على واقع عقوبة الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وأبرز الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمناهضة العقوبة بمشاركة عدد من طلبة وطالبات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
افتتح الورشة الحقوقي بهجت الحلو منسق العلاقات والإعلام الذي قدم تعريفاً موجزاً بالهيئة حيث وثقت الهيئة صدور 19 حكم بالإعدام خلال العام 2009 في أراضي السلطة الفلسطينية، مبيناً أن عقد هذه الورشة يأتي في سياق سلسلة اللقاءات التي عقدتها الهيئة بهدف توعية قطاعات مختلفة من المجتمع الفلسطيني بأهمية التصدي ومناهضة عقوبة الإعدام.
وفي كلمته أستعرض المحامي حازم هنيه الباحث القانوني في الهيئة أربع معاهدات دولية ناهضت عقوبة الإعدام وهي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، كما استعرض تاريخ عقوبة الإعدام والآراء المؤيدة والمعارضة لها، مبيناً رؤية الهيئة كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وقال: " إن الهيئة تؤكد على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، إلا أنها تدعو إلى وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً انسجاماً والجهود الدولية التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية."
وشاركت محامية الهيئة صبحيه جمعة في الإجابة على أسئلة طلبة الجامعات، حيث أكدت على أن عقوبة الإعدام هي قتل يتم باسم الشعب، وهي جريمة منظمة ومبرمجة بشكل دقيق من قبل الدولة وان إعدام الدولة للإنسان يشجع الفرد وبجرأة على إعدام ابن جنسه كما انه شكل من أشكال التعذيب.
وشددت المحامية جمعة على انه وفي الجانب الأخلاقي للعقوبة، يعتبر الإعدام وسيلة السلطة لبث الخوف والرعب والقمع في قلوب الجماهير المعترضة والتاريخ البشري شاهد على ذلك ولا علاقة لها بمكافحة الجريمة وإنهائها، وحماية المجتمع.
وعبر طلبة الجامعات عن سعادتهم للمشاركة في هذه الورشة، واستفادتهم من المعلومات التي تم مناقشتها، مطالبين بتقديم الهيئة لعدد من اللقاءات التوعوية المتعلقة بحقوق الإنسان يتم عقدها في الهيئة وكذلك في الجامعات.
افتتح الورشة الحقوقي بهجت الحلو منسق العلاقات والإعلام الذي قدم تعريفاً موجزاً بالهيئة حيث وثقت الهيئة صدور 19 حكم بالإعدام خلال العام 2009 في أراضي السلطة الفلسطينية، مبيناً أن عقد هذه الورشة يأتي في سياق سلسلة اللقاءات التي عقدتها الهيئة بهدف توعية قطاعات مختلفة من المجتمع الفلسطيني بأهمية التصدي ومناهضة عقوبة الإعدام.
وفي كلمته أستعرض المحامي حازم هنيه الباحث القانوني في الهيئة أربع معاهدات دولية ناهضت عقوبة الإعدام وهي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، كما استعرض تاريخ عقوبة الإعدام والآراء المؤيدة والمعارضة لها، مبيناً رؤية الهيئة كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وقال: " إن الهيئة تؤكد على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، إلا أنها تدعو إلى وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً انسجاماً والجهود الدولية التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية."
وشاركت محامية الهيئة صبحيه جمعة في الإجابة على أسئلة طلبة الجامعات، حيث أكدت على أن عقوبة الإعدام هي قتل يتم باسم الشعب، وهي جريمة منظمة ومبرمجة بشكل دقيق من قبل الدولة وان إعدام الدولة للإنسان يشجع الفرد وبجرأة على إعدام ابن جنسه كما انه شكل من أشكال التعذيب.
وشددت المحامية جمعة على انه وفي الجانب الأخلاقي للعقوبة، يعتبر الإعدام وسيلة السلطة لبث الخوف والرعب والقمع في قلوب الجماهير المعترضة والتاريخ البشري شاهد على ذلك ولا علاقة لها بمكافحة الجريمة وإنهائها، وحماية المجتمع.
وعبر طلبة الجامعات عن سعادتهم للمشاركة في هذه الورشة، واستفادتهم من المعلومات التي تم مناقشتها، مطالبين بتقديم الهيئة لعدد من اللقاءات التوعوية المتعلقة بحقوق الإنسان يتم عقدها في الهيئة وكذلك في الجامعات.