الاتصالات: لن نمنح شركات الخليوي الاسرائيلية تصاريحا للعمل بفلسطين
نشر بتاريخ: 01/04/2010 ( آخر تحديث: 01/04/2010 الساعة: 18:58 )
الخليل- خاص معا - كشف وكيل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.سليمان الزهيري لشبكة "معا" الاذاعية، خطة الوزارة الرامية لمنع استمرار المتاجرة بخدمات وسلع الهواتف الخلوية الإسرائيلية من شرائح وبطاقات تعبئة واجهزة خلوية مهربة.
وقال الزهيري لـ"برنامج على الطاولة" الذي يقدمه الزميل عادل اغريب، ان هذه الخطوة تأتي تماشياً مع خطة الحكومة الفلسطينية بشكل خاص وتوجهات الشعب الفلسطيني بشكل عام والتي تقاطع الخدمات والسلع والمنتجات التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، واضاف ان هذا النوع من الخدمة الخلوية يصل الى الأراضي الفلسطينية عبر المستوطنات وبالتالي فقرار المنع والحظر جاء مكملاً للخطة العامة الحكومية التي تجرم المتاجرة بمنتجات المستوطنات.
وفي ذات السياق، كشف المهندس الزهيري عن حجم القرصنة المالية التي تقوم بها هذه الشركات التي تستنزف ما قيمته 120 مليون دولار سنوياً من السوق الفلسطيني هذا بالإضافة لما تمارسه اسرائيل ضد شركاتنا الخلوية والمتمثل بالحجز على اجهزتها ومصادرة بعضها والتشويش عليها في بعض المناطق ومنع عملها في مناطق اخرى، وان الوزارة قد اتخذت قراراً للعمل بالندية وانه من غير الممكن منح اية تصاريح للشركات الخلوية الإسرائيلية للعمل داخل الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي تحظر فيه اسرائيل ممارسة أي نشاط اقتصاد فلسطيني داخل الخط الأخضر من بينه عمل الشركات الخلوية الفلسطينية.
اما فيما يخص عقد بعض الإتفاقيات بين الشركات الخلوية الفلسطينية ونظيراتها الإسرائيلية وتحديداً الإتفاقية المعروفة ( roming ) التي يتم من خلالها التنقل من الخدمة الخلوية الفلسطينية للإسرائيلية في مناطق لا تغطيها الشركات الخلوية الفلسطينية، قال الزهيري ان هذا النوع من الإتفاقيات يأتي من باب تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني أينما كان حتى لا نساهم بعزلته في المناطق التي لا تغطيها الشركات الخلوية الفلسطينية على الرغم من رغبتنا وأملنا في انهاء هذا النوع من الإتفاقيات أيضاً.
يذكر ان وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حذرت التجار من المتاجرة بكروت التعبئة والشرائح والأجهزة الإسرائيلية واعتبرت ذلك نشاطاً تجارياً مخالفاً للقانون يعرض القائم به للمسائلة القانونية.
وقال الزهيري لـ"برنامج على الطاولة" الذي يقدمه الزميل عادل اغريب، ان هذه الخطوة تأتي تماشياً مع خطة الحكومة الفلسطينية بشكل خاص وتوجهات الشعب الفلسطيني بشكل عام والتي تقاطع الخدمات والسلع والمنتجات التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، واضاف ان هذا النوع من الخدمة الخلوية يصل الى الأراضي الفلسطينية عبر المستوطنات وبالتالي فقرار المنع والحظر جاء مكملاً للخطة العامة الحكومية التي تجرم المتاجرة بمنتجات المستوطنات.
وفي ذات السياق، كشف المهندس الزهيري عن حجم القرصنة المالية التي تقوم بها هذه الشركات التي تستنزف ما قيمته 120 مليون دولار سنوياً من السوق الفلسطيني هذا بالإضافة لما تمارسه اسرائيل ضد شركاتنا الخلوية والمتمثل بالحجز على اجهزتها ومصادرة بعضها والتشويش عليها في بعض المناطق ومنع عملها في مناطق اخرى، وان الوزارة قد اتخذت قراراً للعمل بالندية وانه من غير الممكن منح اية تصاريح للشركات الخلوية الإسرائيلية للعمل داخل الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي تحظر فيه اسرائيل ممارسة أي نشاط اقتصاد فلسطيني داخل الخط الأخضر من بينه عمل الشركات الخلوية الفلسطينية.
اما فيما يخص عقد بعض الإتفاقيات بين الشركات الخلوية الفلسطينية ونظيراتها الإسرائيلية وتحديداً الإتفاقية المعروفة ( roming ) التي يتم من خلالها التنقل من الخدمة الخلوية الفلسطينية للإسرائيلية في مناطق لا تغطيها الشركات الخلوية الفلسطينية، قال الزهيري ان هذا النوع من الإتفاقيات يأتي من باب تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني أينما كان حتى لا نساهم بعزلته في المناطق التي لا تغطيها الشركات الخلوية الفلسطينية على الرغم من رغبتنا وأملنا في انهاء هذا النوع من الإتفاقيات أيضاً.
يذكر ان وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حذرت التجار من المتاجرة بكروت التعبئة والشرائح والأجهزة الإسرائيلية واعتبرت ذلك نشاطاً تجارياً مخالفاً للقانون يعرض القائم به للمسائلة القانونية.