دعيق: تم طلب 500 مليون دولار كميزانية لوزارة الزراعة للعام الجاري
نشر بتاريخ: 01/04/2010 ( آخر تحديث: 01/04/2010 الساعة: 20:22 )
رام الله -معا- اعتبر وزير الزراعة د.اسماعيل دعيق، ان اقرار الحكومة يوم الاثنين الماضي مشروع انشاء صندوق تأمين زراعي ودرء المخاطر، هو اكبر انجاز في تاريخ الزراعة الفلسطينية، لما سيشكله من نقله نوعية وفائدة للمزارعين.
ودعا الوزير خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، المزارعين الى التسجيل في الصندوق ، واعطاء معلومات صحيحة حول مزارعهم والمساهمة بمبلغ بسيط في الصندوق من اجل الاستفادة فيما بعد منه في حال حدوث مشكلة او تخريب لديه.
واعلن الوزير ان تم تأسيس مؤسسة للتسويق الزراعي، من اجل تنظيم السوق المحلية ،وتعزيز الانتاج الوطني ومقاطعة انتاج المستوطنات، والحد من اغراق السوق المحلي بالبضائع المستوردة، مضيفا انه تم الاتفاق مع صندوق الاستثمار الفلسطيني على تأسيس شركة قابضة، لمساعدة شركات التسويق والمزارعين في الانتاج والتسويق بتكلفة اجمالية تبلغ 30 مليون دولار.
واعترف دعيق ان هناك تقصيراً من قبل الحكومة في دعم القطاع الزراعي والمزارعين، مرجعا سبب شعور المزارع بعدم وجود دعم له من قبل الحكومة، لعدم رؤيته نتائج العمل الذي قمنا به، بالاضافة الى انه لا يوجد مزارع في اي دولة بالعالم راض عن حكومته والدعم الذي تقدمه.
واشار دعيق الى ان طاقم وزارة الزراعة يتكون من 2800 موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم الحصول على 17 وظيفة العام الماضي، و35 لهذا العام، وتبلغ رواتبهم ما نسبته 40%-60% من موازنة الوزارة.
وقال الوزير ان موازنة الحكومة العامة ركزت على الجانب الاجتماعي والتربوي، وحصل قطاع التعليم والصحة والامن على نصيب الاسد من الموازنة بأعتبارهم القطاعات الاساسية، و بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.
واكد ان موازنة الحكومة لم تقر بعد بصيغتها النهائية، وان الارقام تدور حول حصول وزارة الزراعة على 40% من المشاريع التطويرية التي لم تحظى بمخصصات كبيرة من الموازنة العامة.
واعلن دعيق ان الموازنة العامة خصصت نحو 62 مليون دولار لمقاومة الاستيطان، كمبلغ مستقل لا يدخل ضمن موازنة الوزارة، لكنه يتحول فيما بعد لها لتنفيذ المشاريع.
وشدد على ان ما تخصصه السلطة لمواجهة الاستيطان هو ما تستطيع الموازنة العامه تحمله، والقائمه على 65% من دخلها العام، والباقي يأتيها من المساعدات والدعم الخارجي.
وبين الوزير ان ميزانية وزارة الزراعة للعام الجاري ستبلغ نحو 7%، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار مشاريع الوزارات الاخرى التي تساهم في تنمية قطاع الزراعة، كشق الطرق الزراعية ، وانشاء الشبكات، واقامة المدارس ، اضافة الى مشاريع الجهات المانحة، معبرا عن عدم رضاه عن هذه النسبة رغم ارتفاعها عن نسبة العام الماضي الذي بلغت فيه 3%.
واستعرض الوزير ميزانية الوزارة للعام الماضي، "والتي بلغت 280 مليون دولار ، ( 60 مليون لمؤسسات ngoz ، 20مليون مؤسسات الاقراض الصغير،40 مليون لقروض البنوك، الحكومة 40 مليون، 30 مليون من مساهمات المؤسسات الاجنبية الداعمه، 30 مليون مساهمة الوزارات الاخرى في مشاريع التنمية).
وكشف دعيق النقاب عن طلب الوزارة مبلغ 500 مليون دولار كموازنة لها للعام الجاري، منها 150 مليون من قبل السلطة الفلسطينية. حيث تم تخصيص 35 مليون دولار للمشاريع التطويرية، و25 مليون دولار كمشاريع وخدمات ورواتب،كما تم تقديم مشاريع بقيمة 140 مليون دولار، بالاضافة الى مساهمة الوزارات الاخرى بما يقارب 30 مليون دولار...اي ما نسبته 7% من الموازنة العامة التي تقارب على 3.3 مليار دولار.
واوضح "ان ما تقدمه الوزارة من دعم هو لحماية المزارع، بمعنى حمايته من ناحية الاسعار والسوق"، مضيفاً" انه قبل عامين كان هناك 30 الف عائلة فلسطينية من اصل 33 الف عائلة تربي الاغنام في فلسطين تحت مستوى خط الفقر، عملنا على تحسين وضعهم من خلال منع استيراد "الكوتا" والاغنام من اسرائيل، الامر الذي انعكس على وضعهم الاقتصادي حيث نتوقع بنهاية العام الجاري ان تصبح 25 الف عائلة فوق خط الفقر".
واكد الوزير ان الوزارة تعمل حالياً على التركيز على المشاريع الانتاجية، والقطاعات الاقتصادية افضل من تعويد الناس والمزارعين على المساعدة والاتكال، مشددا في الوقت ذاته على حق المواطن في تلقي الدعم والمساعدة.
واعلن دعيق عن تخصيص جزء من ميزانية الوزارة لحالات الطوارئ على ضوء استمرارالاعتداءات الاسرائيلية بحق قطاع الزراعة، والتي تصل يوميا لنحو 15 اعتداء، كقطع الاشجار، وتجريف الاراضي، وترحيل البدو، وتدمير الابار الارتوازية ، وسرقة الانتاج الزراعي، مبيناً ان خسائر القطاع بشكل عام بلغت خلال العامين الماضيين نحو 270 مليون دولار في قطاع غزة، و150مليون دولار في الضفة.
ورأى دعيق ان الدعم الحقيقي للمزارع يجب ان يكون في استعادة ضريبة القيمة المضافة، لانه يتم استيراد ما قيمته 800 دولار من اسرائيل سنويا ، ما يعني ان الضريبة المضافة تبلغ 120 مليون دولار يتم استرداد نحو 15 مليون دولار، علما ان المبلغ المتبقي من المفروض ان يذهب مباشرة الى جيوب المزارعين بشكل مباشر.
وكان تلفزيون وطن قد طرح استطلاعا للرأي عبر موقعه الالكتروني (www.wattan.tv) حول مدى الدعم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمزارعين من اجل تثبيت صمودهم على ارضهم، حيث اعتبر 82% من المصوتين ان الخدمات التي تقدمها الحكومة غير كافية، بينما رأى 13 % من المصوتين ان الدعم الحكومي كاف لتعزيز صمود المزارعين على ارضهم، و5% من المصوتين كان لا راي لهم.
ودعا الوزير خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، المزارعين الى التسجيل في الصندوق ، واعطاء معلومات صحيحة حول مزارعهم والمساهمة بمبلغ بسيط في الصندوق من اجل الاستفادة فيما بعد منه في حال حدوث مشكلة او تخريب لديه.
واعلن الوزير ان تم تأسيس مؤسسة للتسويق الزراعي، من اجل تنظيم السوق المحلية ،وتعزيز الانتاج الوطني ومقاطعة انتاج المستوطنات، والحد من اغراق السوق المحلي بالبضائع المستوردة، مضيفا انه تم الاتفاق مع صندوق الاستثمار الفلسطيني على تأسيس شركة قابضة، لمساعدة شركات التسويق والمزارعين في الانتاج والتسويق بتكلفة اجمالية تبلغ 30 مليون دولار.
واعترف دعيق ان هناك تقصيراً من قبل الحكومة في دعم القطاع الزراعي والمزارعين، مرجعا سبب شعور المزارع بعدم وجود دعم له من قبل الحكومة، لعدم رؤيته نتائج العمل الذي قمنا به، بالاضافة الى انه لا يوجد مزارع في اي دولة بالعالم راض عن حكومته والدعم الذي تقدمه.
واشار دعيق الى ان طاقم وزارة الزراعة يتكون من 2800 موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم الحصول على 17 وظيفة العام الماضي، و35 لهذا العام، وتبلغ رواتبهم ما نسبته 40%-60% من موازنة الوزارة.
وقال الوزير ان موازنة الحكومة العامة ركزت على الجانب الاجتماعي والتربوي، وحصل قطاع التعليم والصحة والامن على نصيب الاسد من الموازنة بأعتبارهم القطاعات الاساسية، و بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.
واكد ان موازنة الحكومة لم تقر بعد بصيغتها النهائية، وان الارقام تدور حول حصول وزارة الزراعة على 40% من المشاريع التطويرية التي لم تحظى بمخصصات كبيرة من الموازنة العامة.
واعلن دعيق ان الموازنة العامة خصصت نحو 62 مليون دولار لمقاومة الاستيطان، كمبلغ مستقل لا يدخل ضمن موازنة الوزارة، لكنه يتحول فيما بعد لها لتنفيذ المشاريع.
وشدد على ان ما تخصصه السلطة لمواجهة الاستيطان هو ما تستطيع الموازنة العامه تحمله، والقائمه على 65% من دخلها العام، والباقي يأتيها من المساعدات والدعم الخارجي.
وبين الوزير ان ميزانية وزارة الزراعة للعام الجاري ستبلغ نحو 7%، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار مشاريع الوزارات الاخرى التي تساهم في تنمية قطاع الزراعة، كشق الطرق الزراعية ، وانشاء الشبكات، واقامة المدارس ، اضافة الى مشاريع الجهات المانحة، معبرا عن عدم رضاه عن هذه النسبة رغم ارتفاعها عن نسبة العام الماضي الذي بلغت فيه 3%.
واستعرض الوزير ميزانية الوزارة للعام الماضي، "والتي بلغت 280 مليون دولار ، ( 60 مليون لمؤسسات ngoz ، 20مليون مؤسسات الاقراض الصغير،40 مليون لقروض البنوك، الحكومة 40 مليون، 30 مليون من مساهمات المؤسسات الاجنبية الداعمه، 30 مليون مساهمة الوزارات الاخرى في مشاريع التنمية).
وكشف دعيق النقاب عن طلب الوزارة مبلغ 500 مليون دولار كموازنة لها للعام الجاري، منها 150 مليون من قبل السلطة الفلسطينية. حيث تم تخصيص 35 مليون دولار للمشاريع التطويرية، و25 مليون دولار كمشاريع وخدمات ورواتب،كما تم تقديم مشاريع بقيمة 140 مليون دولار، بالاضافة الى مساهمة الوزارات الاخرى بما يقارب 30 مليون دولار...اي ما نسبته 7% من الموازنة العامة التي تقارب على 3.3 مليار دولار.
واوضح "ان ما تقدمه الوزارة من دعم هو لحماية المزارع، بمعنى حمايته من ناحية الاسعار والسوق"، مضيفاً" انه قبل عامين كان هناك 30 الف عائلة فلسطينية من اصل 33 الف عائلة تربي الاغنام في فلسطين تحت مستوى خط الفقر، عملنا على تحسين وضعهم من خلال منع استيراد "الكوتا" والاغنام من اسرائيل، الامر الذي انعكس على وضعهم الاقتصادي حيث نتوقع بنهاية العام الجاري ان تصبح 25 الف عائلة فوق خط الفقر".
واكد الوزير ان الوزارة تعمل حالياً على التركيز على المشاريع الانتاجية، والقطاعات الاقتصادية افضل من تعويد الناس والمزارعين على المساعدة والاتكال، مشددا في الوقت ذاته على حق المواطن في تلقي الدعم والمساعدة.
واعلن دعيق عن تخصيص جزء من ميزانية الوزارة لحالات الطوارئ على ضوء استمرارالاعتداءات الاسرائيلية بحق قطاع الزراعة، والتي تصل يوميا لنحو 15 اعتداء، كقطع الاشجار، وتجريف الاراضي، وترحيل البدو، وتدمير الابار الارتوازية ، وسرقة الانتاج الزراعي، مبيناً ان خسائر القطاع بشكل عام بلغت خلال العامين الماضيين نحو 270 مليون دولار في قطاع غزة، و150مليون دولار في الضفة.
ورأى دعيق ان الدعم الحقيقي للمزارع يجب ان يكون في استعادة ضريبة القيمة المضافة، لانه يتم استيراد ما قيمته 800 دولار من اسرائيل سنويا ، ما يعني ان الضريبة المضافة تبلغ 120 مليون دولار يتم استرداد نحو 15 مليون دولار، علما ان المبلغ المتبقي من المفروض ان يذهب مباشرة الى جيوب المزارعين بشكل مباشر.
وكان تلفزيون وطن قد طرح استطلاعا للرأي عبر موقعه الالكتروني (www.wattan.tv) حول مدى الدعم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمزارعين من اجل تثبيت صمودهم على ارضهم، حيث اعتبر 82% من المصوتين ان الخدمات التي تقدمها الحكومة غير كافية، بينما رأى 13 % من المصوتين ان الدعم الحكومي كاف لتعزيز صمود المزارعين على ارضهم، و5% من المصوتين كان لا راي لهم.