وزير الحكم المحلي يلتقي وفدا من مؤسسة المواصفات والمقاييس
نشر بتاريخ: 02/04/2010 ( آخر تحديث: 02/04/2010 الساعة: 15:42 )
رام الله- معا- استقبل امس الخميس وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي وفدا من المؤسسة برئاسة مديرها العام الدكتور حازم الشنار وعضوية كل من المهندس حيدر حجة مدير دائرة الجودة والتأهيل وا.شاكر عطوي مدير دائرة الإعلام والترويج والمهندسة مها القاضي من دائرة الخدمات الفنية بحضور وكيل الوزارة مازن غنيم.
وقد رحب الوزير بالوفد، مؤكدا على أهمية الدور الذي تطلع به المؤسسة في خدمة الاقتصاد الفلسطيني، ودعم وزارته الكامل للمؤسسة في تحقيق برامجها ونشاطاتها.
وفي بداية اللقاء قدم الدكتور الشنار عرضا عن نشاطات المؤسسة وبرامجها والتواصل الحاصل بين المؤسسة والبلديات والمجالس القروية داعيا الوزارة بدورها لحثهم على اعتماد المواصفات الفلسطينية في عطاءاتهم ومشاريعهم، ومنح الأولوية للمنتجات الحاصلة على شهادة الجودة الفلسطينية والتأكيد على أهمية تقيدهم بالتعليمات الفنية الإلزامية مشيرا إلى قانون المواصفات والمقاييس وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأشار الدكتور الشنار إلى التعاون الحاصل مع البلديات في مجالات المعايرة مؤكدا على ضرورة الاستمرار به وتوسيعه. كما قدم المهندس حجة شرحا مفصلا حول آلية منح شهادات الجودة والإشراف والمطابقة ودور مختبرات الفحص فيها مؤكدا على ضرورة تعزيز الثقة بهذه الشهادات.
وتطرق الدكتور الشنار إلى التعليمات الفنية للباطون الجاهز وضرورة تفعيل أذون الصب والتأكيد على فحص الباطون قبل صبه. كما أشار إلى التعليمين الفنيين الخاصين بمحطات ومستودعات الوقود والإسفلت وضرورة التزام هيئات الحكم المحلي بهما حال انجازهما.
وتطرق الدكتور الشنار إلى مشروع إعداد كود البناء الفلسطيني داعيا إلى تشكيل لجنة تحضيرية تكون وزارة الحكم المحي عضوا فاعلا فيها أسوة بمشاركتها في لجان التوصيف والتعليمات الفنية الأخرى، وأخيرا دعا الدكتور الشنار إلى تفعيل التعاون بين الوزارة والمؤسسة لتنفيذ التعليمات الفنية المتعلقة بالبيئة والصحة العامة.
بدوره عبر وزير الحكم المحلي الدكتور القواسمي عن دعم الوزارة المطلق لدور المؤسسة في بناء التشريعات والتعليمات الفنية وفي اعداد المواصفات الفلسطينية المتوائمة عالميا. داعيا المؤسسة إلى وضع آليات لتنفيذ للتعليمات الفنية الإلزامية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية وبالتكامل في عمل جميع الجهات ذات العلاقة.
وقد أوضح الوزير القوسمي انه اصدر تعليماته بضرورة الالتزام بالمواصفات الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية الى جميع البلديات والمجالس المحلية وانه على استعداد لمعالجة اية حالة ترد من مؤسسة المواصفات والمقاييس حول عدم الالتزام. وأشار المهندس غنيم وكيل الوزارة إلى إستراتيجية الوزارة بالنسبة للنفايات الصلبة مؤكدا العمل على انجاز إستراتيجيتها حول المياه العادمة.
بدوره أكد الدكتور الشنار على أن دور المؤسسة ياتي كدور تشريعي وفني اخذا على عاتقه تشجيع تطبيق المواصفة والتعليمات الفنية الإلزامية بما يخدم الاقتصاد الوطني على جميع المستويات وان المؤسسة ستبذل اقصى جهودها بالتنسيق مع الجهات الرقابية لتحقيق ذلك.
وفي نهاية اللقاء شكر مدير عام المؤسسة الوزير ووزارته على حسن الاستقبال والتفهم للقضايا المطروحة والاستعداد الكبير للتعاون والتنسيق مع المؤسسة في تحقيق أهدافها وبرامجها.
وقد رحب الوزير بالوفد، مؤكدا على أهمية الدور الذي تطلع به المؤسسة في خدمة الاقتصاد الفلسطيني، ودعم وزارته الكامل للمؤسسة في تحقيق برامجها ونشاطاتها.
وفي بداية اللقاء قدم الدكتور الشنار عرضا عن نشاطات المؤسسة وبرامجها والتواصل الحاصل بين المؤسسة والبلديات والمجالس القروية داعيا الوزارة بدورها لحثهم على اعتماد المواصفات الفلسطينية في عطاءاتهم ومشاريعهم، ومنح الأولوية للمنتجات الحاصلة على شهادة الجودة الفلسطينية والتأكيد على أهمية تقيدهم بالتعليمات الفنية الإلزامية مشيرا إلى قانون المواصفات والمقاييس وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأشار الدكتور الشنار إلى التعاون الحاصل مع البلديات في مجالات المعايرة مؤكدا على ضرورة الاستمرار به وتوسيعه. كما قدم المهندس حجة شرحا مفصلا حول آلية منح شهادات الجودة والإشراف والمطابقة ودور مختبرات الفحص فيها مؤكدا على ضرورة تعزيز الثقة بهذه الشهادات.
وتطرق الدكتور الشنار إلى التعليمات الفنية للباطون الجاهز وضرورة تفعيل أذون الصب والتأكيد على فحص الباطون قبل صبه. كما أشار إلى التعليمين الفنيين الخاصين بمحطات ومستودعات الوقود والإسفلت وضرورة التزام هيئات الحكم المحلي بهما حال انجازهما.
وتطرق الدكتور الشنار إلى مشروع إعداد كود البناء الفلسطيني داعيا إلى تشكيل لجنة تحضيرية تكون وزارة الحكم المحي عضوا فاعلا فيها أسوة بمشاركتها في لجان التوصيف والتعليمات الفنية الأخرى، وأخيرا دعا الدكتور الشنار إلى تفعيل التعاون بين الوزارة والمؤسسة لتنفيذ التعليمات الفنية المتعلقة بالبيئة والصحة العامة.
بدوره عبر وزير الحكم المحلي الدكتور القواسمي عن دعم الوزارة المطلق لدور المؤسسة في بناء التشريعات والتعليمات الفنية وفي اعداد المواصفات الفلسطينية المتوائمة عالميا. داعيا المؤسسة إلى وضع آليات لتنفيذ للتعليمات الفنية الإلزامية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية وبالتكامل في عمل جميع الجهات ذات العلاقة.
وقد أوضح الوزير القوسمي انه اصدر تعليماته بضرورة الالتزام بالمواصفات الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية الى جميع البلديات والمجالس المحلية وانه على استعداد لمعالجة اية حالة ترد من مؤسسة المواصفات والمقاييس حول عدم الالتزام. وأشار المهندس غنيم وكيل الوزارة إلى إستراتيجية الوزارة بالنسبة للنفايات الصلبة مؤكدا العمل على انجاز إستراتيجيتها حول المياه العادمة.
بدوره أكد الدكتور الشنار على أن دور المؤسسة ياتي كدور تشريعي وفني اخذا على عاتقه تشجيع تطبيق المواصفة والتعليمات الفنية الإلزامية بما يخدم الاقتصاد الوطني على جميع المستويات وان المؤسسة ستبذل اقصى جهودها بالتنسيق مع الجهات الرقابية لتحقيق ذلك.
وفي نهاية اللقاء شكر مدير عام المؤسسة الوزير ووزارته على حسن الاستقبال والتفهم للقضايا المطروحة والاستعداد الكبير للتعاون والتنسيق مع المؤسسة في تحقيق أهدافها وبرامجها.