رئيس بداية رام الله:سجن رام الله مزدحم وهناك اطالة بالفصل ببعض القضايا
نشر بتاريخ: 02/04/2010 ( آخر تحديث: 02/04/2010 الساعة: 22:19 )
رام الله - معا - خلال زيارته الأولى منذ توليه لمنصب رئيس محكمة بداية رام الله في منتصف شهر آذار الماضي، قام يوم أمس القاضي حسين عبيدات برفقة القاضي سامر النمري بزيارة إلى مركز إصلاح وتأهيل رام الله، وتجول في أقسامه المختلفة والتقى بعدد من النزلاء واستمع إلى شكاويهم المتعلقة ببطء إجراءات الفصل في قضاياهم أمام محكمة رام الله.
وقال القاضي عبيدات في بيان نشره المركز الإعلامي القضائي أن عدد المحتجزين في السجن المذكور يصل حاليا إلى 260 شخصا، من بينهم 92 محكوما و 168 موقوفا، من ضمنهم ثلاث نساء ورجل واحد موقوفين على ذمة محافظ رام الله والبيرة.
وأضاف انه لاحظ خلال الزيارة أن السجن مزدحم بالموقوفين بصورة تفوق قدرته الاستيعابية، ولا تتوفر في عيادته كافة المستلزمات الطبية، وهناك العديد من الشكاوي القانونية من قبل عدد من المحتجزين الذين طلب منهم رفع شكاويهم من خلال مدير السجن.
وقال انه يشعر فعلاً بأن اجراءت الفصل في قضايا بعض الموقوفين قد طالت أكثر من اللازم، وسبب ذلك هو الغياب المتكرر لشهود النيابة، مشيراً إلى أن خطوات ستتخذ في الأيام القليلة القادمة في محكمة رام الله للتعجيل في فصل القضايا الجنائية للأشخاص المحتجزين منذ فترات طويلة، من ضمنها تقصير فترة التأجيل بين جلسات المحاكمة بما لا يتجاوز الأسبوعين خاصة في قضايا الموقوفين منذ سنوات عديده.
ولم يستبعد القاضي عبيدات على ضوء ما شاهده في السجن اتخاذ خطوات من شأنها الإفراج بكفالة عن أي شخص موقوف منذ فترة طويلة في حال كان السبب في طول إجراءات الفصل في قضيته هو امتناع حضور شهود من النيابة رغم صدور مذكرات حضور لهم من قبل المحكمة لأداء الشهادة، مشيراً إلى انه ليس من العدل أن يبقى أشخاصاً محتجزين في السجن لسنوات عديده وقضاياهم لم يتم بعد الفصل بها بسبب تغيب شهود النيابة العامة عن الحضور إلى المحكمة، وقد يكون بعضهم في النهاية بريئين.
وكان العديد من السجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل قد اشتكوا لوسائل الإعلام التي زارت هذه المراكز بأنهم يعانون من بطء الفصل في قضاياهم المنظورة أمام المحاكم، وأشار العديد منهم إلى أن غياب الشهود وأحياناً محامي الدفاع هو سبب التأجيل في البت في قضاياهم، حيث يتعثر قانونياً النظر في القضايا الجنائية في حال تغيب الشهود أو المحامين.
وقال القاضي عبيدات في بيان نشره المركز الإعلامي القضائي أن عدد المحتجزين في السجن المذكور يصل حاليا إلى 260 شخصا، من بينهم 92 محكوما و 168 موقوفا، من ضمنهم ثلاث نساء ورجل واحد موقوفين على ذمة محافظ رام الله والبيرة.
وأضاف انه لاحظ خلال الزيارة أن السجن مزدحم بالموقوفين بصورة تفوق قدرته الاستيعابية، ولا تتوفر في عيادته كافة المستلزمات الطبية، وهناك العديد من الشكاوي القانونية من قبل عدد من المحتجزين الذين طلب منهم رفع شكاويهم من خلال مدير السجن.
وقال انه يشعر فعلاً بأن اجراءت الفصل في قضايا بعض الموقوفين قد طالت أكثر من اللازم، وسبب ذلك هو الغياب المتكرر لشهود النيابة، مشيراً إلى أن خطوات ستتخذ في الأيام القليلة القادمة في محكمة رام الله للتعجيل في فصل القضايا الجنائية للأشخاص المحتجزين منذ فترات طويلة، من ضمنها تقصير فترة التأجيل بين جلسات المحاكمة بما لا يتجاوز الأسبوعين خاصة في قضايا الموقوفين منذ سنوات عديده.
ولم يستبعد القاضي عبيدات على ضوء ما شاهده في السجن اتخاذ خطوات من شأنها الإفراج بكفالة عن أي شخص موقوف منذ فترة طويلة في حال كان السبب في طول إجراءات الفصل في قضيته هو امتناع حضور شهود من النيابة رغم صدور مذكرات حضور لهم من قبل المحكمة لأداء الشهادة، مشيراً إلى انه ليس من العدل أن يبقى أشخاصاً محتجزين في السجن لسنوات عديده وقضاياهم لم يتم بعد الفصل بها بسبب تغيب شهود النيابة العامة عن الحضور إلى المحكمة، وقد يكون بعضهم في النهاية بريئين.
وكان العديد من السجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل قد اشتكوا لوسائل الإعلام التي زارت هذه المراكز بأنهم يعانون من بطء الفصل في قضاياهم المنظورة أمام المحاكم، وأشار العديد منهم إلى أن غياب الشهود وأحياناً محامي الدفاع هو سبب التأجيل في البت في قضاياهم، حيث يتعثر قانونياً النظر في القضايا الجنائية في حال تغيب الشهود أو المحامين.