اسرائيل تخترق القطاع المصرفي اللبناني- القبض على موظف بمنصب مصرفي حساس
نشر بتاريخ: 03/04/2010 ( آخر تحديث: 03/04/2010 الساعة: 13:51 )
بيت لحم- معا- كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية النقاب عن القبض على موظف في منصب مصرفي حساس بتهمة التعامل مع إسرائيل.
واعتبرت الصحيفة أن مسرح التّعامل مع إسرائيل بات اليوم هو القطاع المصرفي.
وقالت: إن "منير ص. كان متوجهاً إلى مكان عمله في المركز الرئيسي للبنك اللبناني الكندي في منطقة برج حمود، وفور ركنه سيارته، فاجأه شبان مسلحون وكبّلوه ليضعوه في إحدى السيارات، وليأخذوا سيارته معه إلى مكان مجهول. زملاء منير الذين رأوا ما حصل، أبلغوا إدارة المصرف بالأمر، فعادت إلى الأذهان فوراً قضية اختطاف المهندس جوزف صادر. أبلغت إدارة المصرف غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي بما جرى، قبل أن تجري سلسلة اتصالات بالأجهزة الأمنية لمحاولة كشف حقيقة الحادث".
وتابعت الصحيفة "في البداية، نفى المعنيون في مختلف الأجهزة الأمنية أن يكون أي منها قد أوقف منير. لكن إدارة المصرف لم تيأس، إذ أجرت مروحة جديدة من الاتصالات شملت وزارتي الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية ومسؤولين قضائيين. ودخل على الخط سياسيون يملكون أسهماً في البنك اللبناني الكندي. في وقت لاحق، سطعت أول (بارقة أمل)، إذ أثمرت الاتصالات عن التصريح بأن منير موقوف لدى فرع المعلومات، وأنه يُحقَّق معه في قضية حساسة. حاول بعض المتصلين الاستفسار عن القضية، إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب".
وأشارت "الأخبار" إلى أن التحقيق جرى بسرية تامة، وبإشراف المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي كان بعض المعنيين يحاولون معرفة حقيقة القضية من خلاله.
وقالت الصحيفة "بعد أيام، أعلم المعنيون بالتحقيق أحد السياسيين الذين يملكون حصة في المصرف، وإدارة المصرف، بالآتي: أوقف منير بشبهة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وقد أقر بما نسب إليه".
واعترف بأنه بدأ تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 2005. وفي حوزة فرع المعلومات عدد من الأدلة الصلبة التي تثبت هذه الشبهة. وحتى مساء أمس، رفض المسؤولون المعنيون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإدلاء بأي معلومة عن القضية. وعندما يُسألون، كانوا "يموّهون" إجابتهم بالحديث عن شخص آخر أوقفه فرع المعلومات في الفترة ذاتها في منطقة برج حمود وأحاله على القضاء العسكري".
واعتبرت الصحيفة أن مسرح التّعامل مع إسرائيل بات اليوم هو القطاع المصرفي.
وقالت: إن "منير ص. كان متوجهاً إلى مكان عمله في المركز الرئيسي للبنك اللبناني الكندي في منطقة برج حمود، وفور ركنه سيارته، فاجأه شبان مسلحون وكبّلوه ليضعوه في إحدى السيارات، وليأخذوا سيارته معه إلى مكان مجهول. زملاء منير الذين رأوا ما حصل، أبلغوا إدارة المصرف بالأمر، فعادت إلى الأذهان فوراً قضية اختطاف المهندس جوزف صادر. أبلغت إدارة المصرف غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي بما جرى، قبل أن تجري سلسلة اتصالات بالأجهزة الأمنية لمحاولة كشف حقيقة الحادث".
وتابعت الصحيفة "في البداية، نفى المعنيون في مختلف الأجهزة الأمنية أن يكون أي منها قد أوقف منير. لكن إدارة المصرف لم تيأس، إذ أجرت مروحة جديدة من الاتصالات شملت وزارتي الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية ومسؤولين قضائيين. ودخل على الخط سياسيون يملكون أسهماً في البنك اللبناني الكندي. في وقت لاحق، سطعت أول (بارقة أمل)، إذ أثمرت الاتصالات عن التصريح بأن منير موقوف لدى فرع المعلومات، وأنه يُحقَّق معه في قضية حساسة. حاول بعض المتصلين الاستفسار عن القضية، إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب".
وأشارت "الأخبار" إلى أن التحقيق جرى بسرية تامة، وبإشراف المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي كان بعض المعنيين يحاولون معرفة حقيقة القضية من خلاله.
وقالت الصحيفة "بعد أيام، أعلم المعنيون بالتحقيق أحد السياسيين الذين يملكون حصة في المصرف، وإدارة المصرف، بالآتي: أوقف منير بشبهة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وقد أقر بما نسب إليه".
واعترف بأنه بدأ تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 2005. وفي حوزة فرع المعلومات عدد من الأدلة الصلبة التي تثبت هذه الشبهة. وحتى مساء أمس، رفض المسؤولون المعنيون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإدلاء بأي معلومة عن القضية. وعندما يُسألون، كانوا "يموّهون" إجابتهم بالحديث عن شخص آخر أوقفه فرع المعلومات في الفترة ذاتها في منطقة برج حمود وأحاله على القضاء العسكري".