هنية: سندرس قضية الإستفتاء الشعبي من الناحيتين الدستورية والقانونية ولسنا طرفا مباشرا في الحوار
نشر بتاريخ: 26/05/2006 ( آخر تحديث: 26/05/2006 الساعة: 18:59 )
غزة- معا-وعد رئيس الوزراء إسماعيل هنية بدراسة قضية الاستفتاء التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وثيقة الوفاق الوطنى التى تقدم بها الأسرى الفلسطينون للإستفتاء الشعبي.
وأعلن هنية انه سيلتقى خلال الأيام القليلة المقبلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى مدينة غزة بهدف التباحث فى مجمل القضايا بما فيها مسألة الإستفتاء الشعبي.
واكد هنية فى كلمة له امام المصلين في المسجد العمري في مخيم جباليا بعد إنتهاء صلاة الجمعة" نحن فى الحكومة نريد دراسة قضية الاستفتاء قانونيا ودستوريا فهناك صلاحيات دستورية وقانونية تعطى موضوع الإستفتاء ونحن عملنا انتخابات قبل شهرين والان ندخل فى استفتاء فنحن نريد ان نفهم الموضوع قانونيا ودستوريا وما علاقته بالانتخابات".
وحول القوة الامنية الخاصة التى شكلتها وزارة الداخلية قال هنية" انه تقرر اليوم وبعد مرور إسبوع على إنتشارها إعادة تموضعها وذلك بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وتخفيفا لحالة الإحتقان فى الشارع الفلسطيني".
وقال هنية" اليوم وبعد إسبوع على انتشار القوة الامنية الخاصة تقرر إعادة تموضعها وذلك إسهاما منا وتأكيدا على ان هذا القوة قوة إسناد لا ينبغى ان تبقى فى الشارع وهى قوة ذات مهمات شرطية وهى تحت التعيين وسأقوم بإعتماد جميع الأفراد الذين يقدمهم لى وزير الداخلية ماليا وإداريا".
وحول الحوار الوطنى الفلسطيني أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني ان الحكومة ليست طرفا فيه وإنما هى داعمة له الى جانب مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي مشيرا الى ان الحوار هو بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة.
وأعلن هنية انه سيلتقى خلال الأيام القليلة المقبلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى مدينة غزة بهدف التباحث فى مجمل القضايا بما فيها مسألة الإستفتاء الشعبي.
واكد هنية فى كلمة له امام المصلين في المسجد العمري في مخيم جباليا بعد إنتهاء صلاة الجمعة" نحن فى الحكومة نريد دراسة قضية الاستفتاء قانونيا ودستوريا فهناك صلاحيات دستورية وقانونية تعطى موضوع الإستفتاء ونحن عملنا انتخابات قبل شهرين والان ندخل فى استفتاء فنحن نريد ان نفهم الموضوع قانونيا ودستوريا وما علاقته بالانتخابات".
وحول القوة الامنية الخاصة التى شكلتها وزارة الداخلية قال هنية" انه تقرر اليوم وبعد مرور إسبوع على إنتشارها إعادة تموضعها وذلك بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وتخفيفا لحالة الإحتقان فى الشارع الفلسطيني".
وقال هنية" اليوم وبعد إسبوع على انتشار القوة الامنية الخاصة تقرر إعادة تموضعها وذلك إسهاما منا وتأكيدا على ان هذا القوة قوة إسناد لا ينبغى ان تبقى فى الشارع وهى قوة ذات مهمات شرطية وهى تحت التعيين وسأقوم بإعتماد جميع الأفراد الذين يقدمهم لى وزير الداخلية ماليا وإداريا".
وحول الحوار الوطنى الفلسطيني أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني ان الحكومة ليست طرفا فيه وإنما هى داعمة له الى جانب مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي مشيرا الى ان الحوار هو بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة.