|
تيسير خالد : الفرصة مواتية للتوافق على برنامج قواسم مشتركة وشراكة سياسية حقيقية
نشر بتاريخ: 26/05/2006 ( آخر تحديث: 26/05/2006 الساعة: 20:30 )
جنين - معا - صرح تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة في بيان وصل نسخة منه لمعا أن مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في كل من رام الله وغزة بمشاركة جميع القوى والهيئات الوطنية والديمقراطية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يوفر الفرصة المؤاتية للتوافق على برنامج قواسم سياسية مشتركة وشراكة سياسية حقيقية وبما يمكن الشعب الفلسطيني من الصمود في وجه الضغوظ السياسية وسياسة الحصار وتجفيف الموارد ومن التصدي الناجح لمخطط الفصل احادي الجانب الذي تصر حكومة اسرائيل على مواصلة العمل به وفرضه على الشعب الفلسطيني .
واكد ان المهمة العاجلة المطروحة على جدول اعمال الحوار الوطني هي ازالة اسباب وعوامل الاحتقان والاستقطاب الثنائي على الساحة الفلسطينية والذي يلحق الاضرار بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني واقرار جميع المشاركين في الحوار بأن العمل على تطوير النظام السياسي الفلسطيني القائم سواء في منظمة التحرير الفلسطينية ام في السلطة الوطنية الفلسطينية يحتاج في المقدمة الى الاتفاق على الهدف , الذي ينبغي توظيف كل الطاقات وتجميعها من اجل انجازه بعيدا عن الانفراد والتفرد ومحاولة اخذ القرار الوطني باليد وعن سياسة الاستقطاب والتخندق الثنائية من خلال الانفتاح على جميع القوى والتيارات السياسية في المجتمع الفلسطيني . واضاف" كما يحتاج الى الاتفاق على نبذ التراشق السياسي في وسائل الاعلام ونبذ العنف كوسيلة للسيطرة على الشارع وتوفير الاجواء المناسبة لحوار وطني جاد ومسؤول يوصل بنتائجه رسالة واضحة الى المحيط الاقليمي والمجتمع الدولي بأن الحوار الوطني الفلسطيني ليس موجها الى الداخل الفلسطيني وحسب بل وبالاساس الى الرأي العام الاقليمي والدولي لتوضيح حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ودفعة لممارسة الضغط على حكومة اسرائيل للتوقف عن سياستها العدوانية التوسعية ومخطط اقامة نظام للفصل العنصري لفائدة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من خلال ما تسميه خطة الانطواء او الانفصال احادي الجانب عن الفلسطينيين . واوضح خالد ان وثيقة الوفاق الوطني التي تقدمت بها الحركة الاسيرة الى مؤتمر الحوار تتقاطع على نحو واسع في عناوينها ومضمونها واهدافها مع المبادرات والمذكرات واوراق العمل التي تقدمت بها الجبهة الديمقراطية وغيرها من القوى وتقدم بها ممثلو القطاع الخاص الى مؤتمر الحوار الامر الذي يجعل منها اساسا صالحا لحوار وطني يمكننا من اصلاح وتطوير الاوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية ومن الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلاف وطني ويجعل منها منصة انطلاق لمخاطبة الرأي العام الاقليمي والدولي ودعوته الى التدخل والتوقف عن سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وتجفيف الموارد والعقوبات الجماعية والى الضغط على حكومة اسرائيل ومحاولاتها الدؤوبة اغلاق ملف الصراع على دائرة امنية دموية والادعاء بعدم وجود شريك سياسي فلسطيني للمضي في ممارساتها العدوانية التوسعية ضد الشعب الفلسطيني. وختم خالد تصريحه بالتأكيد ان الهدف الرئيسيي من الحوار الوطني الجاري هو الاتفاق على برنامج قواسم سياسية مشتركة يوحد الجميع في مواجهة التحديات وسياسة حكومة اولمرت - بيرتس ويسهم في كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني كما يسهم في اصلاح وتطوير النظام السياسي الفلسطيني القائم . واكد ان الفشل في الوصول الى هذا الهدف لا يبقي امام الجميع من خيار اخر غير خيار العودة الى الشعب واجراء الاستفتاء باعتباره خيارا يعزز الممارسة الديقراطية ويحررها من قيود الانفراد والتفرد بالشأن الوطني ومن حالة الاستقطاب والتخندق الثنائية والتي تكبل هذه العملية والممارسة الديمقراطية بقيود من شأنها أن تعطل كل الجهود لاصلاح وتطوير النظام النظام السياسي الفلسطيني وتشل حركته وقدرته على مواجهة التحديات وسياسة حكومة اسرائيل العدوانية التوسعية. |