مركز الدراسات النسوية يشرع بعقد ورش قانونية في الخليل
نشر بتاريخ: 04/04/2010 ( آخر تحديث: 04/04/2010 الساعة: 16:50 )
الخليل- معا- بدأ مركز الدراسات النسوية بتنفيذ مجموعة من ورش التوعية القانونية والحقوقية في المرحلة الخاصة، ضمن مشروع " تعزيز دور المجتمع الأهلي في التغير المجتمعي" بالتعاون مع إنقاذ الطفل السويدية وبالشراكة مع ستة من المراكز النسوية والأندية الشبابية في محافظة الخليل، وسوف يتم عمل الورش في اثنى عشرة موقع في المحافظة.
وأوضحت سناء السيوري، منسقة مركز الدراسات النسوية في الخليل "هدفنا العام الذي نريد أن نحققه من خلال هذه الورش نشر التوعية المجتمعية حول دور التشريعات من منظور حقوقي تنموي , وايضا لعمل على حملات ضغط وتأثير من اجل احداث التغيرات المطلوبة في التشريعات لاحداث هذا التغير . ومن اجل اشراك اكبر عدد ممكن من المؤسسات النسوية والشبابية والمجتمعية في العمل من اجل التغير في الهياكل المجتمعية المختلفة ضمن هذا المنظور وبشكل يضمن مأسسة هذا التغير وانعكاسه على الاطر التشريعية والقانونية".
وقالت " ياتي المشروع من اجل العمل على تطوير القوانين والتشريعات الفلسطينية وفلسفتها بما ينسجم مع روح العصر وتطور حراكنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وضرورة موائمتها لقوانين حقوق الانسان الدولية وتحقيق مبدا العدالة والمساواة ما بين الرجل والمرأة".
وأضافت، من هنا فاننا نرى اهمية العمل على تصويب مضمون التشريعات وذلك من خلال اسقاط النصوص التميزية الواردة في القوانين والتشريعات السارية والتي تحول دون تحقيق وتجسيد المساواة, والضغط من اجل تبني فلسفة تشريعية تنطلق من الاعتراف بكينونة المراة وحقها بالتمتع على قدم المساواة بالحقوق والحريات المقرة للرجل وفقا لما جاء في القوانين الدولية، والالتزام بضرورة موائمة وانسجام التشريعات الفلسطينية مع احكام ومبادئ المواثيق الدولية لحقوق انسان واتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المراة " سيداو"والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وخلصت بالقول "اننا كمركز دراسات نسوية نؤمن ونقف خلف المنادين بمنطقية ومشروعية هذا الطرح منه ولقناعتنا بأن التطور والارتقاء بالمجتمع يقتضي دونما اشراك الجميع في التعبير عن ارائهم وارائهن والمساهة الفعالة في صياغة وبلورة المنظومة القانونية التي يجب أن تحكم مختلف مناحي الحياة".
وأوضحت سناء السيوري، منسقة مركز الدراسات النسوية في الخليل "هدفنا العام الذي نريد أن نحققه من خلال هذه الورش نشر التوعية المجتمعية حول دور التشريعات من منظور حقوقي تنموي , وايضا لعمل على حملات ضغط وتأثير من اجل احداث التغيرات المطلوبة في التشريعات لاحداث هذا التغير . ومن اجل اشراك اكبر عدد ممكن من المؤسسات النسوية والشبابية والمجتمعية في العمل من اجل التغير في الهياكل المجتمعية المختلفة ضمن هذا المنظور وبشكل يضمن مأسسة هذا التغير وانعكاسه على الاطر التشريعية والقانونية".
وقالت " ياتي المشروع من اجل العمل على تطوير القوانين والتشريعات الفلسطينية وفلسفتها بما ينسجم مع روح العصر وتطور حراكنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وضرورة موائمتها لقوانين حقوق الانسان الدولية وتحقيق مبدا العدالة والمساواة ما بين الرجل والمرأة".
وأضافت، من هنا فاننا نرى اهمية العمل على تصويب مضمون التشريعات وذلك من خلال اسقاط النصوص التميزية الواردة في القوانين والتشريعات السارية والتي تحول دون تحقيق وتجسيد المساواة, والضغط من اجل تبني فلسفة تشريعية تنطلق من الاعتراف بكينونة المراة وحقها بالتمتع على قدم المساواة بالحقوق والحريات المقرة للرجل وفقا لما جاء في القوانين الدولية، والالتزام بضرورة موائمة وانسجام التشريعات الفلسطينية مع احكام ومبادئ المواثيق الدولية لحقوق انسان واتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المراة " سيداو"والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وخلصت بالقول "اننا كمركز دراسات نسوية نؤمن ونقف خلف المنادين بمنطقية ومشروعية هذا الطرح منه ولقناعتنا بأن التطور والارتقاء بالمجتمع يقتضي دونما اشراك الجميع في التعبير عن ارائهم وارائهن والمساهة الفعالة في صياغة وبلورة المنظومة القانونية التي يجب أن تحكم مختلف مناحي الحياة".