منظمة العمل الدولية تفيد بزيادة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
نشر بتاريخ: 27/05/2006 ( آخر تحديث: 27/05/2006 الساعة: 01:54 )
بيت لحم - معا جاء في تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن البطالة والفقر في ارتفاع مستمر في الأراضي الفلسطينية والسورية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من النمو المعتدل للاقتصاد العام الماضي.
وقال التقرير السنوي للمنظمة الذي نشر على موقع الامم المتحدة الالكتروني أن الوضع المتدهور منذ نهاية عام 2005 يحتاج إلى جهود السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي لتوفير العمل للفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد قد تحسن بصورة معتدلة بعد تدهور حاد، إلا أن 4 فلسطينيين من بين كل 10 لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر أي بأقل من دولارين في اليوم. وقد ازداد عدد الفقراء من 600.000 عام 1999 إلى 1.6 مليون شخص عام 2005.
وتقدر منظمة العمل الدولية البطالة بنسبة 40.7%، بالإضافة إلى أن كل شخص عامل يكفل نحو 5 أشخاص إضافيين.
واعتمد التقرير في إحصائياته على بعثات تم إرسالها إلى الأراضي المحتلة وإسرائيل وسوريا بداية العام الحالي وتغطي الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.
كما تزيد القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية وبين الضفة وقطاع غزة في النصف الأخير من عام 2005 وبداية عام 2006 من تدهور الوضع.
وذكر التقرير أن رفع تلك القيود مع إيجاد نظام للتجارة قابل للاستمرار مع إسرائيل والعالم، يعتبر من أهم العوامل التي يمكن أن تحل الأزمة.
وقال التقرير إن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قد خلق فرصا للنمو الاقتصادي والاجتماعي إلا أن هذا الأمر تعيقه الصعوبات التي يواجهها المصدرون الفلسطينيون.
وبالإشارة إلى تصاعد العنف، مع وقوع ضحايا من الجانبين، أكد التقرير أن الأمن على جميع الأصعدة، الجسدية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، في إسرائيل لا يمكن فصله عن الاحتياجات الأمنية للشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي المحتلة.
وقال التقرير السنوي للمنظمة الذي نشر على موقع الامم المتحدة الالكتروني أن الوضع المتدهور منذ نهاية عام 2005 يحتاج إلى جهود السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي لتوفير العمل للفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد قد تحسن بصورة معتدلة بعد تدهور حاد، إلا أن 4 فلسطينيين من بين كل 10 لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر أي بأقل من دولارين في اليوم. وقد ازداد عدد الفقراء من 600.000 عام 1999 إلى 1.6 مليون شخص عام 2005.
وتقدر منظمة العمل الدولية البطالة بنسبة 40.7%، بالإضافة إلى أن كل شخص عامل يكفل نحو 5 أشخاص إضافيين.
واعتمد التقرير في إحصائياته على بعثات تم إرسالها إلى الأراضي المحتلة وإسرائيل وسوريا بداية العام الحالي وتغطي الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.
كما تزيد القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية وبين الضفة وقطاع غزة في النصف الأخير من عام 2005 وبداية عام 2006 من تدهور الوضع.
وذكر التقرير أن رفع تلك القيود مع إيجاد نظام للتجارة قابل للاستمرار مع إسرائيل والعالم، يعتبر من أهم العوامل التي يمكن أن تحل الأزمة.
وقال التقرير إن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قد خلق فرصا للنمو الاقتصادي والاجتماعي إلا أن هذا الأمر تعيقه الصعوبات التي يواجهها المصدرون الفلسطينيون.
وبالإشارة إلى تصاعد العنف، مع وقوع ضحايا من الجانبين، أكد التقرير أن الأمن على جميع الأصعدة، الجسدية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، في إسرائيل لا يمكن فصله عن الاحتياجات الأمنية للشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي المحتلة.