ملف التمثيل الدبلوماسي الخارجي حسم لمصلحة المنظمة والقدومي سيرأس الوفد الفلسطيني بقمة عدم الانحياز

معا- أفادت صحيفة "البيان" الاماراتية اليوم نقلاً عن الناطق باسم وزارة خارجية دولة فلسطين انور عبد الهادي ان ملف التمثيل الدبلوماسي الخارجي، حسم لمصلحة منظمة التحرير الفلسطينية، بعدما كان دائما مسار خلاف بينها وبين السلطة.

وأشار عبد الهادي انه نتيجة لذلك، توجه وزير خارجية دولة فلسطين، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي الى ماليزيا لترؤس الوفد الفلسطيني في اجتماع دول عدم الانحياز الذي ينطلق اليوم، وان وزيرالشؤون الخارجية للسلطة الوطنية محمود الزهار سيكون عضوا في الوفد.

وقال الناطق إن الزهار كان يريد ان يكرر تجربة ناصر القدوة (وزير الشؤون الخارجية السابق)، وهو ما رفضه القدومي وابلغه بان ذلك يعني قبول حركة حماس باتفاقات اوسلو، فتراجعت الحركة عن اثارة مشكلة بشأن التمثيل الدبلوماسي الخارجي الذي اصبح في عهدة منظمة التحرير.

وردا على سؤال بشأن اعتبار حماس, منظمة التحرير غير ممثلة لكل الفلسطينيين، قال انه في حوارات القاهرة التي عقدت اواخر العام الماضي وشاركت فيها( حماس)، تم الاتفاق على تفعيل منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، وضم قوى جديدة اليها، ومن ثم فان من شارك في الحوارات فانه يعترف بالمنظمة.

واوضح ان الرئيس محمود عباس سيتوجه في الثلاثين من الشهر الجاري الى تونس، وانه سيلتقي في اليوم التالي بالقدومي من اجل تسوية كل الخلافات العالقة وبناء ارضية جديدة من التفاهم الذي تتطلبه هذه المرحلة المليئة بالتحديات الجسيمة التي تعترض الفلسطينيين.

واشاد عبد الهادي بالخطاب الذي القاه أبو مازن في افتتاح جلسات الحوار الوطنى اول من امس، واصفا اياه بالتاريخي الذي جاء في لحظة تاريخية، واعتبره خطابا وطنيا شاملا وضع النقاط فوق الحروف، كما انه نبه وحذر من انه اذا لم يتم التوصل الى موقف فلسطيني موحد لمواجهة التحديات، "فاننا جميعا سنكون خاسرين".

والقضية ستكون خاسرة نظرا لحساسية المرحلة، وبخاصة في ظل ما لايرى الا بعين واحدة، مشيرا الى ان "المرحلة الحالية تقتضي منا جميعا التكاتف والبحث عن القواسم المشتركة ، والا فان الشعب هو الحكم".

وردا على سؤال بشأن الصدامات المستمرة في غزة بين حركتي فتح وحماس، قال ان اسرائيل وعملاءها يسعون دائما الى توتير الاوضاع، مشيرا الى ان الصدامات لا تخدم الا العدو الاسرائيلي، ليرتاح من الاستحقاقات المطلوبة منه، ومؤكدا على ان القانون وامن المواطن اكبر من (فتح) و(حماس)، وكل من يوجه بندقيته للاخر هو خارج الصف الفلسطيني.

واضاف ان القوة التنفيذية التي شكلتها حكومة حماس هي غير شرعية ويجب ان تنضم الى جهاز الشرطة، مشيرا الى ان القانون الاساسي لايسمح بقوة جديدة بل يسمح بضم عناصر جديدة الى القوة الموجودة بالفعل.