الحكومة: المقاومة السلمية وبناء مؤسسات الدولة تمهدان لإنهاء الاحتلال

رام الله -معا- هنأ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، الطوائف المسيحية وأبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة أعياد الشعانين وسبت النور والفصح المجيد، معرباً عن أمله في أن يتمكن شعبنا من الاحتفال بهذه الأعياد العام القادم في كنيسة القيامة في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة.

وشدد المجلس على أن شعبنا يسير بخطىً حثيثة نحو تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة، معتبرا أن سعي شعبنا للخلاص من ظلم الاحتلال وممارساته، من خلال المقاومة السلمية وبناء مؤسسات الدولة وخلق وقائع ايجابية على الأرض، يحمل في مضمونه إصراراً على تحقيق قيم العدل والحرية والكرامة، ويـُـمهد للدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الوضع السياسي:

استنكر مجلس الوزراء استمرار سياسات الاحتلال القمعية والاستيطانية بحق أبناء شعبنا وآخرها منع المواطنين المسيحيين من الوصول إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة لأداء الصلوات بمناسبة عيد الفصح المجيد، كما حظر الاحتلال دخول المصلين المسلمين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل، في حين تم توفير الحماية للمستوطنين المتطرفين لدخول باحات الحرم القدسي الشريف، والسماح لآلاف المستوطنين من إقامة الاحتفالات الاستفزازية في مدينة الخليل في خطوات تفضح السياسات العنصرية والتمييزية للاحتلال.

وأدان المجلس التهديدات الإسرائيلية بتصعيد العدوان ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة. وندد المجلس باستمرار جرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا العزل، وآخرها استيلاءهم على نبع للمياه في قرية دير الحطب بنابلس، واقتحامهم حيا سكنيا بالقرب من بيرزيت والسيطرة على بيوته تمهيداً لبناء مستوطنة جديدة باسم "بئير زايت".

الأوضاع في قطاعي التعليم والصحة:

تدارس مجلس الوزراء تداعيات إضرابات النقابات في قطاعي التعليم والصحة، مثمنا عالياً الجهود التي يبذلها جميع العاملين في هذين القطاعين، كما في القطاعات الأخرى، معربا عن القلق العميق لما تلحقه هذه الإضرابات من تعطيل مصالح أساسية لفئاتٍ مجتمعية عديدة يرقى في بعض الحالات إلى ضرر جسيم للمصلحة العامة.

واكد المجلس أن حق الإضراب وفق ما ينص عليه القانون حق مكفول تحترمه الحكومة، ولكن بعد استنفاذ الحوار وجميع الإجراءات القانونية، خاصةً وأن مجلس الوزراء تعامل بمسؤولية عالية مع مطالب عديدة للموظفين، وخاصة في هذين القطاعين، وقام خلال الفترة السابقة باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وفق أقصى ما هو متاح من الموارد المالية المحدودة أصلاً، وضمن الإطار القانوني الناظم للعلاقة مع الموظفين من جهة، والتوجه لتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، من جهةٍ أخرى. وعلى سبيل المثال فقد تمت زيادة رواتب الموظفين بنسبة 4% منذ مطلع العام الحالي، وذلك يعد زيادة مماثلة تم تنفيذها في العام الماضي. وكذلك بدء العمل على إعادة ما تم خصمه في إطار استنفاذ فروقات الرواتب ليتم الخصم فقط عند الانتقال من فئة لأخرى، وذلك بالاضافة إلى زيادة بدل المواصلات الداخلية بنسبة 10%، ورفع القيد الذي كان مفروضاً على منح العلاوة الاشرافية والذي كان يربط منحها بعدد الموظفين المشرَف عليهم. إضافة إلى ذلك، فقد تم رفع علاوة القدس للعاملين في قطاع التعليم في القدس بنسبة 200%. وأما باقي العاملين في القدس فقد رفعت علاوتهم بنسبة 100%. كما وبدأ العمل على تنفيذ قرارات التعيين والترقيات بأثر رجعي من تاريخ صدورها من ديوان الموظفين العام. واخيراً فقد زادت المخصصات المرصودة لدعم الجامعات في الموازنة العامة من 32 مليون دولار في العام الماضي إلى 40 مليون دولار في موازنة العام الحالي، أي بنسبة زيادة قدرها 25%.

إن مجلس الوزراء وهو ينظر بقلقٍ بالغ لتأثير هذه الإضرابات على الصالح العام، فإنه يأمل بإنهاء هذه الإضرابات، والإلتزام بالحوار فيما يتعلق بهذه المسألة. وعليه فقد كلف المجلس وزير العمل بمواصلة الجهود التي بدأها في الحوار مع هذه النقابات واتحاد المعلمين في إطار اللجنة التي قرر المجلس تشكيلها من وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. ويؤكد مجلس الوزراء إلتزامه بضرورة إستكمال الحوار، والعمل المستمر على تحسين أوضاع الموظفين وفق الإمكانيات المالية المحدودة، والعمل على تسريع الجهد المبذول لإصلاح قانون الخدمة المدنية وتطويره.

قرار حظر انتهاك الحريات:

رحب مجلس الوزراء بقرار الرئيس محمود عباس حظر أي انتهاك للحريات الشخصية وخصوصية الإنسان، معتبراً أن مثل هذه الخطوات تحافظ على الحريات الشخصية وخصوصية الإنسان في ظل استكمال بناء مؤسسات الدولة على أسس تكرس حقوق الإنسان والمواطنة.

الوضع المالي:

تقدم مجلس الوزراء بالشكر إلى جمهورية روسيا الإتحادية لتقديمها منحاً دراسية للطلبة الفلسطينيين، وإلى كل من الجزائر وبريطانيا وسويسرا واليونان على المساعدات المالية التي قدمت للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تساعد في تمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها القائم على إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة.

يوم الطفل:

أكد مجلس الوزراء أنه يتابع بشكل حثيث مع سيادة الرئيس محمود عباس استكمال الجهود المتعلقة بالمصادقة على مشروع قانون الطفل الفلسطيني، والذي يوفر الدعم والحماية اللازمة لأطفالنا، داعياً في ذات الوقت بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل لدى إسرائيل من أجل إطلاق سراح الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال والبالغ عددهم قرابة 300، كما ندد بالممارسات الإسرائيلية القمعية المتواصلة التي تخلق حالة من الهلع والرعب لدى أطفال شعبنا الأبرياء.

وطالب المجلس كافة المؤسسات الدولية والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بإلزام إسرائيل بالتوقف عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية فيما يتعلق بإنطباق الاتفاقية على الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

يوم الأسير:

عبر المجلس عن إصرار السلطة الوطنية الفلسطينية على الاستمرار في العمل من أجل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، وتفعيل قضيتهم أمام المحافل الدولية للضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراحهم ووقف كافة ممارساتها القمعية بحقهم. وأكد المجلس مع قرب حلول يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من هذا الشهر، استمرار السياسة الحكومية القاضية بتقديم الدعم للأسرى وعائلاتهم بغية تعزيز صمودهم ونيل حريتهم، وتقديراً لنضالهم خدمة لصالح الوطن.


قرارات مجلس الوزراء:

- قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع النظام الفلسطيني لتسمية وترقيم الشوارع والمباني للتجمعات الفلسطينية السكانية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

- قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع نظام الباعة المتجولين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

- قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع نظام جمعيات حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

- الموافقة على إضافة سلطة المياه إلى عضوية اللجنة الفنية لدراسة مشاريع الطرق الرابطة وذلك تفادياً لحدوث تضارب بين الخطط الاستثمارية وبرامج سلطة المياه لخدمة التجمعات السكانية.